قبول طلبات الترشح لجائزة «محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال»

يستمر تسجيل شركات القطاع الخاص في الدولة للمشاركة في الدورة الخامسة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال 2010 والتي يغلق باب الترشيحات إليها منتصف شهر يونيو القادم، بحسب غرفة تجارة وصناعة دبي. وأكدت الغرفة في بيان صحفي أمس توفيرها لخدمة الاستشارات المتخصصة لمساعدة الشركات المتقدمة للجائزة على الاستفادة من البرنامج المكثف المرافق للجائزة الذي يساعد الشركات على اعتماد الممارسات العالمية الحديثة والمتطورة والمتطابقة مع اعلى المعايير العالمية حيث يشمل البرنامج تنظيم ندواتٍ تعريفية وورش عمل تدريبية حول الجائزة بالإضافة إلى توفير استشاراتٍ متخصصة للشركات. وتأتي خدمة الاستشارات المتخصصة لتعزيز الوعي حول متطلبات النموذج الجديد لمعايير التقييم في الجائزة، والتعريف بشروط ومتطلبات الجائزة حتى يحسن من حظوظ الشركات للفوز بالجائزة المرموقة. ونظمت الغرفة عدداً من الندوات وورش العمل على مدار الأشهر الثلاثة الماضية حيث يأتي تنظيم الجائزة في دورتها السنوية الخامسة على التوالي بعد النجاح المتميز الذي لقيته الجائزة في الدورات السابقة والفوائد الهامة التي حصدتها المؤسسات والشركات المشاركة كتمكينها من تقييم أدائها في الأعمال بشكلٍ موضوعي، وتزويدها بتقريرٍ مفصل عن ملامح الأداء العام ومكامن القوة والضعف، فضلا عن منح العاملين فرصة عرض إنجازاتهم، ورفع القدرة التنافسية للمؤسسات المشاركة ومقارنة أعمالهم بأفضل الممارسات المطبقة في كل القطاع. ويمكن للشركات المنافسة على فئات الجائزة التالية وهي الصناعة والخدمات المالية وإعادة التصدير والبناء والتشييد والتطوير العقاري والدعم اللوجستي والتوريد والتوزيع وذلك للشركات العاملة في الدولة بالإضافة إلى فئتي الصناعة وإعادة التصدير للشركات العاملة في المناطق الحرة. وتتميز الدورة الخامسة للجائزة بوجود نموذجٍ جديدٍ لمعايير التقييم يلبي احتياجات الشركات والمؤسسات، ويتطابق مع أعلى المعايير العالمية الحديثة في تقييم الأداء المؤسسي حيث تخصص الدورة الخامسة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال وزناً أكبر عند التقييم لنتائج الشركات والمؤسسات والتي تساوي 60% من النقاط الإجمالية للتقييم، في حين تخصص 40% الأخرى من النقاط للعمليات. كما تسمح الجائزة بدورتها الحالية للشركات الجديدة بتجاوز عددٍ من معايير التقييم التي تتطلب أدلةً على نشاطها السابق وذلك لكون الشركة جديدة لا تمتلك سجلاً سابقاً لأعمالها.