الشركات العائلية تحتاج إلى تعزيز مفاهيم الحوكمة والابتكار

أكد مختصون وخبراء أن الشركات العائلية بحاجة إلى تعزيز النمو المستدام بمختلف قطاعاتها، مطالبين بضرورة التركيز على تعزيز مفاهيم الحوكمة، والابتكار في الأداء، علاوة على ترسيخ مفاهيم الاتصالات والتواصل. أكدوا خلال مؤتمر “مفاتيح النمو المستدام في الشركات” بدبي أمس، أن منطقة الشرق الأوسط ومنها دول الخليج العربية ظلت الأقل تأثرا من تداعيات الأزمة المالية العالمية، بالرغم من وجود مشاكل ديون واجهت بضع الشركات. وأضافوا أن ما واجهته المنطقة لا يمثل نقطة في بحر المشاكل التي واجهت شركات في أوروبا والولايات المتحدة، وبالتالي فان المنطقة ما زالت تتمتع بفرص جيدة في الاستثمار. ولكن المشاركين في المؤتمر أكدوا أن المهم في المرحلة المقبلة الاستفادة من دروس الأزمة العالمية، وإجراء تغييرات جوهرية في مفاهيم العمل الإداري للشركات. وقال الدكتور هشام العجمي المدير التنفيذي للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، والمنظم للمؤتمر: إن تطبيق سياسة الحوكمة أصبح ضرورة ملحة في مفاهيم الإدارة، حيث تمثل ناقوس الإنذار لأي شركة للتحرك لإصلاح أي خلل يواجه المؤسسات، ولا يختلف الأمر في هذا الشأن من شركة إلى أخرى، علاوة على أن دور الدولة أصبح في غاية الأهمية في إدارة الاقتصاد، والرقابة على الأداء، وذلك لحماية حقوق الناس. ونوه إلى أن الدول التي واجهت أزمات، كان لحكوماتها دور محوري في إدارة اقتصادها، علاوة على أنها كانت تتعامل مع رجال الأعمال من خلال مفهوم الشراكة، ومن مبدأ الترابط بين الحكومة والقطاع الخاص ورجال الأعمال. واضاف أن الحكومات هي التي قامت بإنقاذ الشركات من عثراتها، سواء من خلال الدعم المباشر، أو الاستحواذ على الشركات والمؤسسات. مفاهيم جديدة ويتوقع العجمي بأن تشهد المرحلة المقبلة ابتكار مفاهيم جديدة للأعمال، وابتكارات أحدث لدى الحكومات، خاصة فيما يتعلق بإدارة الاستثمار. وأشار إلى أن العديد من حكومات المنطقة، بدأت توفد موظفيها في دورات عالمية وحديثة حول إدارة الاستثمار، وفي مجالات مختلفة، مبينا أن دول المنطقة بدأت تعي أهمية الاستفادة من الأزمة، واستيعاب الدور جيدا، ونرى نفس الشيء في دول الشرق الأقصى. قال: من المهم جدا، وبعد الأزمة المالية العالمية، إيجاد صيغة توازن بين دور القطاع الخاص، ودور الدولة في الاستثمار، والوصل إلى توازن بين القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أن الشركات العائلية، وخصوصا في المرحلة الحالية نموذج جيد، ولاشك أن المفاهيم بشأن هذا القطاع تغيرت بعض الشيء، ونرى أن تلك الشركات تطورت جيدا، وبدأت تنفتح على العالم، ولديها الآن العديد من الابتكار والمبادرات الكفيلة بتوفير آفاق واسعة للتطوير، إلا أن حاجتها الملحة هي النمو المستدام في جميع القطاعات. وبين العجمي بأن هناك ثلاثة أسباب رئيسية للحصول على التنمية المستدامة في الشركات، حيث تمثل مفتاح السر في إنجاح عمليات المؤسسات والشركات في العالم، أولها الاستراتيجية السليمة للاتصال المؤسسي، والتي تمكن رواد الأعمال من المعرفة بأية مشاكل أو عواقب داخلية كانت أو خارجية من شأنها أن تواجه المؤسسة أو تعرقل مسيرتها التنموية. وأضاف أن ثاني أسرار التنمية المستدامة والنجاح للشركة هو عملية الابتكار والتشجيع عليه، إذ أنه يجب على أي مجلس إدارة شركة ألا يكون منغلقاً على نفسه، بل يجب على أعضاء مجلس الإدارة والهيئات الإدارية العليا في أي مؤسسة أو شركة سواء كانت حكومية أو خاصة أن تشرك كافة موظفيها في اتخاذ القرارات وأن تشجعهم على الابتكار وطرح الأفكار الجديدة، بالإضافة إلى إطلاق أنظمة لمكافأة الموظفين في حال تم طرح فكرة جيدة تستطيع المؤسسة أو الشركة الاستفادة منها. وأشار إلى أن الحوكمة الفعالة هي السر الثالث والأخير للتنمية المستدامة، إذ أنها تمكن الشركة من التكيف مع حركة السوق، ما يساعد على حل المشاكل بكل سرعة ويسر. الأزمة المالية وعن الأزمة المالية العالمية وآثارها على الأسواق في المنطقة، قال العجمي إننا يجب ألا نكون قاسين في الحكم على أنفسنا، إذ أن التأثير التي شهدته منطقة الشرق الأوسط بالأزمة المالية العالمية لا يكاد يذكر مقارنة بالتأثيرات التي حدثت في دول أخرى كثيرة مثل الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا، حيث كانت الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية في تلك الدول أضعاف آثارها في دول منطقتنا التي لا توجد بها حالات إفلاس مثلما حدث في تلك الدول، مشيراً إلى أن الأزمة المالية العالمية يجب أن تظل درساً تحتذي به المؤسسات والشركات في منطقتنا، وتأخذ منه عبرة لعملياتها في المستقبل. وشدد على أهمية النظر إلى الجزء الإيجابي من الأزمة المالية العالمية، وهو الخروج بأفكار من شأنها أن تعزز عمليات المؤسسات في منطقتنا، والتشجيع على الابتكار بصورة أكبر، بالإضافة إلى أخذ الحيطة والحذر في المستقبل. وأشار العجمي إلى أنه لا يعتبر أن هناك استراتيجيات طويلة، لكنه فضل أن يطلق على تلك الاستراتيجيات لفظ الرؤية، إذ أن كلمة رؤية تعد طويلة المدى مقارنة بالاستراتيجية، مؤكداً أنه يجب على المؤسسات أن تتبع استراتيجيات حيوية خلال فترة الأزمة المالية العالمية الحالية وخلال فترات الأزمات بشكل عام. وأوضح أن التنمية المستدامة يمكن أن تتحقق حتى في فترات الأزمات التي تعصف بأسواق العالم، إذا ما تحركت الشركات والمؤسسات بصورة سريعة للتجاوب مع السوق، ما يجعل المرونة عنصراً أساسياً يجب أن يتواجد في كافة الشركات في الفترة الحالية، بالإضافة إلى سرعة تنفيذ الاستراتيجيات لمواجهة الأزمات. دراسة السوق وأكد أن على الشركات في ظل الأزمة المالية العالمية أن تدرس السوق دراسة جيدة قبل طرح أية منتج أو خدمة جديدة، حيث يجب عليها أن تتفهم جو العمل والبيئة المحيطة بها بشكل جيد لتتمكن من تحقيق طموحاتها في النمو المستدام. وشدد على دور الحكومات في الخروج بالشركات العاملة في بلادها من الأزمات، مشيراً إلى أهمية الترابط والاتصال الدائم بين الحكومة والشركات الخاصة ورجال الأعمال، ما يخلق فرصاً للتنمية المستدامة سواء في الشركات أو في الاقتصاديات التي تعمل تلك الشركات من خلالها عن طريق توفير فرص عمل جديدة لمواطني تلك البلاد. وأشاد العجمي بجهود حكومة الإمارات في دعم الشركات الخاصة وتوفير البيئة الملائمة لتلك الشركات وتسهيل إجراءات العمل، ما أسهم بشكل كبير في خروج تلك الشركات من فترة الأزمة المالية العالمية. مفاتيح النمو وناقش عدد من قادة الأعمال بحضور أكثر من 250 مدير مؤسسة وشركة في دبي أمس أسس مفاتيح النمو المستدام في الشركات خلال مؤتمر المعهد الدولي للتنمية الإدارية. وأكد البرفسور شون ميهان أستاذ التسويق وإدارة التغيير وعميد العلاقات الخارجية في المعهد الدولي للتنمية الإدارية، أن تحقيق الأرباح والحفاظ على مسيرة نمو الشركة التصاعدية من أبرز التحديات التي تواجه العديد من الشركات على الرغم من قدرتها على تحقيق الأرباح على المدى القصير من خلال عمليات التملك والشراء أو حتى الابتكار. وأضاف: تهدف جميع الشركات إلى تحقيق الأرباح لكن القليل منها فقط قادر على الاستمرار في الربحية، حتى الشركات التي تنمو عن طريق الشراء وما يصاحب ذلك من مخاطر، عادة ما تحتاج لإثبات قدرتها على زيادة القيمة المضافة من خلال النمو المربح، وهذا يتطلب من القياديين التركيز على الخبرات المتخصصة في شركاتهم وفي نفس الوقت البحث عن مجالات أخرى للنمو. و عرض شون بحثا حول مجال مساعدة الشركات على تعزيز علاقات العملاء، طبيعة وفعالية التوجهات السوقية وعمليات تطوير خدمات العملاء. وتناول فادي غندور الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس، إنجازات الشركة في مجال تحقيق النمو المستدام، كما تحدث “ماوريتسيو باتارنيلو” نائب الرئيس لشركة نستله للمياه ورئيس الأعمال الإقليمية لمنطقة آسيا وأستراليا والشرق الأوسط وأفريقيا، حول تحقيق النمو من خلال استراتيجية مزدوجة للعلامة التجارية. «ارامكس» تزيد طاقتها التخزينية بنهاية 2010 دبي (الاتحاد) - أفاد فادي غندور الرئيس التنفيذي لشركة “ارامكس” بأن الشركة تستعد لإضافة 45 ألف متر مربع لطاقتها التخزينية بنهاية العام الجاري. واضاف أن الشركة تفتتح توسعاتها في مقرها الجديد في مدينة دبي اللوجستية بمحيط مطار آل مكتوم في جبل علي، لافتا إلى أن طاقة الشركة الحالية 25 ألف متر مربع، وبافتتاح التوسعات الجديدة سترتفع الطاقة إلى 70 ألفا. وبين غندور بأن تكاليف التوسعات انخفضت بما يتراوح بين 10% إلى 15%، بسبب تراجع الأسعار، علاوة على أن الشركة تلقت العديد من العروض عند التنفيذ، كما توقع أداء جيدا للشركة خلال العام الجاري، خاصة أنها حققت نموا 10% في الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري. وأوضح غندور في تصريحات على هامش المؤتمر أن من أهم مميزات الأزمة العالمية، أنها أدت إلى تخفيض التكاليف في التوسعات، وهو ما سيساعد “ارامكس” في تنفيذ خطط توسعات في مناطق عديدة حول العالم، مبينا بأن الشركة تعكف على خطط توسعات في آسيا ودول الكومنولث المستقلة، مبينا بأن التوسعات، تشمل مكاتب وفروعاً جديدة، علاوة على خطط استحواذ، خاصة أن انخفاض التكاليف ساعد الشركة في تجميع رأسمال جيد للتوسعات المستقبلية.