اتفاقات «التجارة العالمية» لا تلغي شرط الكفيل المواطن

لا تمس اتفاقات منظمة التجارة العالمية نظام ترخيص الشركات في دولة الإمارات خاصة فيما يتعلق باشتراطات وجود الكفيل المواطن، ولذا فإن شرط الكفيل المواطن لا يزال قائماً، بحسب جمعة حمد الكيت المدير التنفيذي لشؤون التجارة الخارجية في وزارة التجارة الخارجية. وقال الكيت في لقاء أجرته معه «الاتحاد» إن الدولة عند انضمامها للمنظمة لم تقدم أي التزام بشأن تغيير نظام ترخيص الشركات أو التنازل عن وجود الكفيل أو تغيير نسبة مساهمة رأس المال الأجنبي، وحتى فروع الشركات الأجنبية التي تتخذ من الدولة مقراً لها، يجب أن يكون لها وكيل محلي (أي كفيل). وأضاف: تبين جداول التزامات الدولة في منظمة التجارة العالمية القيود والشروط الأفقية على التواجد التجاري من خلال شركة، وعلى الانتقال المؤقت للأشخاص الطبيعيين. وبموجب هذه القيود والشروط احتفظت الدولة بحقها في تطبيق القوانين الوطنية الخاصة بتنظيم انتقال الأشخاص الطبيعيين، بحيث لم يتعد الالتزام ما هو معمول به أصلا في التشريعات المتعلقة بالعمل والإقامة. وبما يعني أن التزامات الدولة في هذا الإطار قد راعت إلى حد كبير خصوصية سوق العمل فيها. تجارة السلع وفيما يتعلق بجانب التجارة في السلع، فقد التزمت الدولة بتخفيض السقف الجمركي 15% لعدد من السلع إلى الصفر بعد عشر سنوات من انضمام الدولة للمنظمة أي في أبريل 2006، وقد تم في ذلك الوقت تنزيل السقف الجمركي عن هذه السلع. كما التزمت الدولة بتخفيض السقف الجمركي لعدد من السلع الأخرى من 12% إلى 10% ومن 10% إلى 8% على مرحلتين الأولى بعد عشر سنوات من انضمام الدولة للمنظمة والثانية بعد 15 سنة، أي في أبريل عام 2011. وأشار الكيت إلى أن انضمام الدولة لمنظمة التجارة العالمية جاء تكريساً وتعزيزاً وتأكيداً للمسار الذي انتهجته في سياستها التجارية والاقتصادية، والذي أثبت نجاحه على خريطة العالم الاقتصادي، حيث ساعد القرار الذي اتخذته الدولة بالانضمام للمنظمة في وقت مبكر على عدم تقديم التزامات من شأنها أن تؤثر على اقتصاد الدولة بشكل سلبي، بحيث تضمن بروتوكول الانضمام شروطاً ميسرة وبالأخص مراحل تدريجية يتم تنفيذ كل الالتزامات الخاصة بها ضمن ظروف جيدة. وقال إن «اقتصاد دولة الإمارات يعتبر اقتصادا منفتحا ومتجاوبا بكل المعايير مع مبادئ حرية التجارة وهي المبادئ التي تدعو إليها منظمة التجارة العالمية، مما كان له أكبر الأثر في سرعة التعاطي مع متطلبات العضوية وتفادي الانعكاسات السلبية إلى أقل درجة ممكنة». حماية مشروعة وأضاف: «مستوى الالتزامات التي قدمتها الدولة عند انضمامها للمنظمة في أبريل 1996 سواءً في تجارة السلع أو الخدمات يقل بكثير عما هو مطبق في أرض الواقع، الأمر الذي مكن الدولة من الحفاظ على هامش معقول من المرونة يتيح لها تكييف السياسات والإجراءات المعمول بها في بعض القطاعات الحساسة بما يحقق لها حماية مشروعة ومعقولة من المنافسة الأجنبية». وقال «في إطار أجندة الدوحة للتنمية التي ما تزال رهن التفاوض (منذ بداية عام 2001)، قدمت الدولة عرضها الأولي والمشروط في يوليو 2005، متضمنا عرضاً مستقبلياً في تسهيل وتيسير إجراءات دخــول الأشخاص الطبيعيين المرتبطـين بتوريد الخدمات عبر تمديد فترات إقامتهم المؤقتة بالدولة من سنة إلى ثلاث سنوات مع إمكانية تمديدها لفترات إضافية». وأضاف: التزمت الدولة في التدابير الخاصة بدخول الأشخاص الطبيعيين وإقامتهم المؤقتة وفقا لفئاتهم، فبالنسبة للزوار التجاريين هم الأشخاص الذين لا يتخذون من أراضي دولة الإمارات مقراً لهم، ولا يتلقون أية تعويضات من أي مصدر داخل الدولة، والذين يزورون الدولة نيابة عن موردي الخدمات بهدف إجراء المفاوضات التجاريـة (وليس لـبيـع الخدمات مباشرة إلى الجمهور) أو للقيام بأعمال تحضيرية لتأسيس تواجد تجاري فـي الدولة، ويكون دخول مثل هؤلاء الأشخاص إلى الدولة لمدة لا تزيد على 90 يوماً. وفيما يخص المنقولين من خلال هيئة اعتبارية وهم المديرون، المديرون التنفيذيون، والأخصائيون الذين مضى على عملهم لدى شخصية اعتبارية تابعة لعضو آخر خارج دولة الإمارات فترة لا تقل عن سنة واحدة سابقة لتاريخ تقديـم طلـب الدخول إلى الدولة، والذين تم نقلهم إلى فرع أو هيئة فرعية تابعة لشخصية اعتبارية تتخذ من الدولة مقراً لها، فدخولهم يكون خاضعاً لشروط وهي أنه لا يجوز أن يتعدى عدد المديرين والمديرين التنفيذيين والاختصاصيين حدود الـ(50%) من العدد الإجمالي للمديرين والمديرين التنفيذيين والاختصاصيين العاملين لدى كل مورد من موردي الخدمة، وأن يكون دخول هؤلاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترات إضافية، وأن تكون إقامة مثل هؤلاء الأشخاص فـي دولة الإمارات خاضعة لقوانين العمل والهجرة السارية فـي الدولة. وأشار الكيت إلى أن التزامات الدولة في هذا الإطار قد راعت إلى حد كبير خصوصية سوق العمل في الدولة. وقال «نؤكد أن التزامات الدولة بإنفاذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية يؤثر بالإيجاب على حركة الاستثمار الأجنبي داخل أسواق الدولة لكون هذه الالتزامات فضلاً عن التشريعات والأنظمة القانونية الوطنية ذات الصلة بالتجارة والاستثمار تمثل أوجه حماية لهذا الاستثمار بقدر ما تتيح له فرصاً للمنافسة المشروعة في بيئة اقتصادية آمنة». تسوية المنازعات وأوضح أنه في حالة خروج أية دولة على أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية سواء بانتقاص الحقوق المحمية بموجب هذه الاتفاقيات أو بالتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في جداول الالتزامات الوطنية، فإن أية منازعة تتعلق بالقطاعات التجارية المشمولة تخضع لأحكام تسوية المنازعات التي وردت في مذكرة التفاهم بشأن تسوية منازعات التجارة الدولية الملحق باتفاقية مراكش المنشئة للمنظمة والذي بموجبه تأسس جهاز تسوية المنازعات. وقال: في إطار هذا الجهاز يتم نظر الشكاوى التي تثار ضد الدول الأطراف من خلال عدة مراحل تبدأ مرحلتها الأولية بطلب إجراء مشاورات مع الدولة المشكو في حقها حيث يمكن في هذه المرحلة أن تتم تسوية المنازعة من خلال التشاور أو من خلال المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة. أما إذا لم تتم التسوية فيحق لأطراف المنازعة طلب تشكيل فريق خاص للنظر فيها من خلال إجراءات متتالية تنتهي بإصدار تقرير يتضمن رأي الفريق الخاص في موضوع النزاع أي تحديد الطرف أو الأطراف صاحبة الحق، والذي يعرض على جهاز تسوية المنازعات للنظر في اعتماده إلا إذا أخطر أحد الأطراف الجهاز باعتزامه الاستئناف أو رفض جهاز تسوية المنازعات التقرير بالإجماع . وقال: عند عرض تقرير الفريق الخاص على مجلس الاستئناف يقتصر دور هذا الأخير على مراجعة منهجية تطبيق القانون ومراجعة الاستنتاجات القانونية التي توصل إليها الفريق الخاص وله أن يعدلها أو ينقضها دون الخوض في أصل النزاع ووقائعه. وفي المرحلة الختامية يعتمد جهاز تسوية المنازعات تقرير مجلس الاستئناف تلقائياً ما لم يقرر بتوافق الآراء رفض التقرير، وفي حال اعتماد جهاز تسوية المنازعات لتقرير مجلس الاستئناف يقبله الطرفان دون شروط. وكدليل على النجاح الفائق للسياسة الاقتصادية لدولة الإمارات، وفيما يعد تجسيداً وتأكيداً لحرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية، فإنها لم تكن طرفاً في أية منازعة تجارية أمام المنظمة حتى الوقت الراهن. وأكد الكيت أن استحداث وزارة تعنى بالتجارة الخارجية وتقوية العلاقات التجارية مع الدول وبشؤون المفاوضات التجارية وبالعلاقة مع منظمة التجارة العالمية يترجم الحرص العميق للدولة التي يحظى بها هذا القطاع، وذلك بتمكين كل المهتمين بشؤون التجارة الخارجية من الاتصال والتواصل مع هذه الوزارة والتي تلعب دور حلقة الوصل بين الفاعلين الاقتصاديين وبين ما قد تقدم عليه الدولة من تعهدات داخل المنظمة بحيث تكون أحسن مترجم لمتطلبات هؤلاء الفاعلين عند خوض جولات المفاوضات التجارية. وقال: تمثل وزارة التجارة الخارجية مرجعية أساسية لتوفير المعلومة اللازمة بقطاع التجارة العالمية وهو ما من شأنه أن يوفر مناخا طيبا تزدهر فيه المبادلات والمعاملات التجارية وهو ما يعزز الثقة التي تتمتع بها الدولة لدى العاملين في الحقل الاقتصادي. ورش عمل وأضاف: تقوم الوزارة بإعداد وتنظيم سلسلة من ورش العمل المتخصصة والفنية لصالح الجهات الحكومية المعنية بالاتفاقيات التجارية، ففيما يتعلق بالجانب الفني فقد نظمت الوزارة ورش عمل متخصصة لصالح الجمارك حول مفاوضات الناما في نوفمبر 2008 بدبي وأخرى في يوليو 2009 بأبوظبي.