قال وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر امس إن الولايات المتحدة وأوروبا متفقتان على الحاجة إلى وضع قيود على المخاطرة مع ضمان ألا يعرقل ذلك الانتعاش الاقتصادي.
وقال جايتنر خلال مؤتمر صحفي مع وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله في برلين “أعتقد أننا جميعا نتفق على أننا نريد المزيد من الضوابط المتحفظة على رأس المال والاقتراض”.
وأضاف أن هناك اتفاقا واسعا على الحاجة إلى الحد من “الإقبال على المخاطرة والمزيد من المتطلبات الرأسمالية المتحفظة وتحقيق الشفافية والإفصاح في أسواق المشتقات وضمان أن الجهات التنظيمية والرقابية يمكنها القيام بعملها في حماية الاقتصاد من المخاطرة ومثل تلك الأمور”.
وأضاف انه يجب القيام بذلك بحذر بحيث تجعل “النظام أكثر استقرارا في المستقبل دون أن يكون لها أثار عكسية على الانتعاش الذي نراه يتحقق”، ولم يشر وزير الخزانة الأميركي إلى انتقاده السابق لمضيفيه الألمان للخطوة أحادية الجانب التي اتخذوها الأسبوع الماضي بحظر البيع على المكشوف لبعض أنواع الأصول وهي الخطوة التي أثارت قلق أسواق المال وأثارت غضب شركاء ألمانيا في الاتحاد الأوروبي.
وقال شيوبله إن الولايات المتحدة والمانيا متفقتان بشأن التوجه الخاص باللوائح التنظيمية أكثر مما يبدو.
وكان شيوبله قد أثار غضب شركائه في الاتحاد الأوروبي باتخاذ تحرك من جانب واحد وتوقيع حظر على عمليات البيع على المكشوف للأسهم المالية الألمانية البارزة والسندات الحكومية في منطقة اليورو وعقود التأمين الخاصة بالتخلف عن سداد تلك الديون.
وتلقي ألمانيا باللائمة على المضاربين في تضخيم أزمة الديون لكن هذه الخطوة اعتبرت رمزية إلى حد كبير لأنها منفردة ولأن معظم المضاربات المستهدفة تحدث خارج سلطة اختصاص ألمانيا.
وخلال توقفه في لندن قال جايتنر إن الأسواق تريد أن تشرع منطقة اليورو في تنشيط خطة طوارئ أوروبية حجمها تريليون دولار تهدف لاستقرار أسواق الصرف التي تلاحقها مخاوف من حدوث أزمة ديون على غرار تلك التي اجتاحت اليونان في دول أخرى.
وحتى مع انضمام إيطاليا لمجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي أعلنت خطط تقشف لدعم اليورو واصلت العملة الأوروبية هبوطها إثر تقرير ذكر أن الصين تعيد النظر فيما لديها من أصول باليورو.
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز إن ممثلين للهيئة الصينية التي تدير أكبر احتياطي من النقد الأجنبي في العالم التقوا بمصرفيين أجانب في بكين في الآونة الأخيرة لبحث تعرض الصين لديون منطقة اليورو، لكن اليورو نهض من كبوته التي اقتربت به من أدنى مستوياته منذ أربع سنوات بعد أن أبلغ مسؤول بالحكومة الصينية رويترز امس إنه ليس هناك تغير في جهود الصين لتنويع احتياطياتها.
وبعد أن فقد اليورو أكثر من ثمانية في المئة من قيمته أمام الدولار حتى الآن هذا الشهر وبعد تحركه صوب أكبر انخفاض شهري منذ أكتوبر 2008 عاد ليقفز إلى 1.2276 دولار من 1.2154 دولار سجلها خلال إحدى مراحل التعامل أمس.
ويزداد قلق واشنطن من أن يمتد أثر المشاكل المالية اليونانية لخارج أوروبا مع تعرض البنوك لأزمة ثقة مماثلة لتلك التي هزت الأسواق العالمية خلال الأزمة المالية من عام 2007 إلى 2009.
وألمانيا هي أكبر اقتصاد في أوروبا وهي تمسك بمفتاح أي عملية ناجحة على نطاق الاتحاد الأوروبي، وعزا البعض عزوفها المبدئي عن إنقاذ اليونان إلى بطء رد فعل الاتحاد الأوروبي فور أن بدأت الديون اليونانية تتحول إلى أزمة ثقة في منطقة اليورو ككل.
عدد اليوم
