دعت عائلات الضحايا الـ 170 في الاعتداء على طائرة طراز “دي.سي10” تابعة لشركة “اوتا” الفرنسية في سبتمبر 1989 أمس، نيابة باريس المتخصصة في مكافحة الإرهاب إلى الاستماع لوزير الخارجية الليبي المستقيل موسى كوسا. وأعلن موسى كوسا (59 سنة) الذي كان رئيس جهاز الاستخبارات الليبي بين 1994 و2009 استقالته في وقت متأخر ليل الأربعاء الماضي ولجأ إلى بريطانيا.
وقال ممثلو عائلات الضحايا في بيان “اليوم أعيد توزيع الأوراق وقد تكون لكوسا أفادات جديدة يدلي بها حول الإعتداء الذي ارتكبته ليبيا بحق طائرة دي.سي10 لشركة اوتا، والتي من شأنها أن تكشف تورط أشخاص آخرين محتملين”. وفي 19 سبتمبر ،989, انفجرت طائرة شركة اوتا أثناء رحلة بين برازافيل (الكونجو الديمقراطية) وباريس بتوقف في نجامينا، فوق صحراء النيجر ما أسفر عن مقتل 170 راكباً وأفراد الطاقم بمن فيهم 54 فرنسياً.
واستذكرت عائلات الضحايا أن “القاضي المكلف التحقيق في الملف جان لوي بروجيير استمع إلى كوسا ولم يوجه له أي تهمة حينها”. وأضافت أن كوسا “قد يساعد خصوصاً في كشف مكان عبد الله السنوسي، صهر العقيد القذافي والمدبر الأساسي للإعتداء”. وحكمت محكمة الجنايات في باريس عام 2009، بالسجن مدى الحياة غيابياً، على 6 مساعدين ليبيين بتهمة ارتكاب الإعتداء بمن فيهم عبدالله السنوسي. وأعلنت العائلات أن “مذكرات التوقيف الدولية التي تعنيهم ما زالت سارية حتى 2019”.
ولم تعترف ليبيا بمسؤوليتها في الاعتداء لكنها وافقت سنة 2004 على دفع 170 مليون دولار تعويضاً لعائلات الضحايا. وكان القضاء الاسكتلندي أعلن أمس الأول، أنه يريد استجواب وزير الخارجية الليبي المستقيل بشأن اعتداء لوكربي الذي أسفر عن 270 قتيلا بينهم عدد من الأميركيين في 1988. ولم يدن بذلك الاعتداء سوى عبدالباسط المقرحي الذي أفرج عنه لأسباب إنسانية في أغسطس 2009.
عدد اليوم
