يعقوب علي (أبوظبي)
أوصى المجلس الوطني الاتحادي بتوحيد مرجعية الإفتاء الرسمي في الدولة لدى جميع مراكز الإفتاء الاتحادية والمحلية، ومراجعة خطط وبرامج الهيئة في شأن الرقابة على المطبوعات ذات الصفة الدينية، خاصة تلك الواردة من خارج الدولة، لمنع أي تجاوزات أو مخالفات لأصول الفكر الإسلامي المعتدل.
كما أوصى المجلس بدراسة تعديل الامتيازات الممنوحة للأئمة والمؤذنين والوعاظ والمفتين المواطنين، بما يتناسب وطبيعة عملهم، وذلك ضمن 14 توصية اعتمدها المجلس خلال مناقشة سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ضمن جدول أعمال الجلسة الـ 11 من دور الانعقاد العادي الـ 3 للفصل التشريعي الـ 15 التي عقدها أمس في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، وحضور الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وحميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والدكتور حمدان بن مسلم المزروعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
إلى ذلك أوصى المجلس بعقد شراكات مع المؤسسات التعليمية الاجتماعية والإعلامية، لتعزيز الفكر الإسلامي المعتدل وتنمية الوعي الديني المعبر عن قيم ومبادئ الدين الحنيف، ودراسة تنظيم وتوحيد أسس العمل في مراكز رعاية المسلمين الجدد في الدولة تحت مظلة الهيئة، لاستيعاب أعدادهم وتنوع خلفياتهم الثقافية، وبما لا يتعارض مع مبادئ الإسلام المعتدل الذي تتبناه الدولة.
وشملت التوصيات رفع أعداد مفتشي المساجد، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لأعمال التطوير والصيانة وإبراز الصورة الحضارية للمساجد، وتبني برامج ومشروعات وآليات عمل واضحة في الخطط الاستراتيجية للهيئة، بشأن التعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لتحديد احتياجات المساجد من أجل الإحلال والتجديد وتحديد التناسب المطلوب بين سعة المساجد والكثافة السكانية.
وأكدت توصية أخرى، أهمية تنمية واستثمار وإدارة أموال الوقف ومواكبة التوجهات الإسلامية المعاصرة، خاصة في توسيع مجالات المصارف الوقفية عبر نشر ثقافة الوقف على مستوى الأفراد والمجتمع، والتعاون مع القطاع الخاص في هذا الشأن، إضافة لتفعيل برامج التنسيق والتواصل بين الهيئة والجهات العاملة في الشؤون الوقفية المحلية، بما يضمن وجود قاعدة بيانات موحدة للأصول الوقفية الموجودة في مختلف إمارات الدولة، وتوحيد وتحديث قاعدة البيانات التي تربط بين جميع الجهات المعنية بالوقف في الدولة، وتسهيل الحصول على هذه المعلومات للأفراد والجهات البحثية.
شمل جدول أعمال الجلسة توجيه 6 أسئلة لأعضاء المجلس لممثلي الحكومة، وتم تأجيل سؤالين منهما يتعلق بدور اللجان المختصة بتوفير خدمات أفضل للمعاقين، وذلك بعد اعتذار عضو المجلس، للدكتورة شيخة العويس لظرف طارئ، كما تلقى المجلس طلبا بتأجيل سؤال حول النشيد الوطني للدولة إلى جلسة قادمة.
إلى ذلك حول المجلس سؤالاً للعضو سالم بالركاض العامري إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، بسبب عدم الاختصاص، وكان العضو قد طالب بتوجيه سؤال لتوضيح الحوافز والمميزات التي تمنحها الدولة لتشجيع العمل التطوعي.
قانون المنظمات الدولية في 2015
كشف الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عن إعداد عدد من الجهات الاتحادية المعنية، منها وزارة الخارجية، لمشروع قانون ينظم عمل الجمعيات الدولية داخل الدولة، مؤكداً أن التطورات المحيطة في المنطقة حتمت إيجاد أطر قانونية وتشريعية تنظم عمل هذه المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، حال أرادت ممارسة نشاطها في الدولة.
وأوضح قرقاش ضرورة مراعاة القانون للجوانب السيادية لدولة الإمارات، بما يضمن الاستفادة من هذه المنظمات في خدمة بيئة العمل، خاصة المنظمات ذات الطبيعة التخصصية، مبينا أن مشروع القانون سيغطي الشروط والالتزامات وكافة المسائل القانونية لعمل تلك المنظمات، معربا عن أمله في أن يكون القانون جاهزا للتطبيق في عام 2015م.
تصريحات قرقاش جاءت ضمن رده على سؤال وجهه العضو رشاد بوخش نص على أن «هناك العديد من المنظمات والجمعيات المنشأة خارج الدولة من غير الحكومات ولها الطابع الإقليمي أو الدولي، ويمكن فتح فروع لها في الدولة لتبادل الخبرات والتجارب وتقاسم المعرفة في شتى المجالات. فلماذا لا يتم إصدار قانون لتنظيم عملها داخل الدولة»، حيث أكد قرقاش أهمية السؤال بحكم أن الممارسات والتشريعات والقوانين الموجودة حاليا تنظم عمل الجمعيات التي تنشأ في الدولة، في حين أن مصطلح «جمعيات دولية» مصطلح واسع جدا وهناك جمعيات نشاطها يقع في المسائل الحساسة وتنظيم هذه العملية مهم جدا، بحيث يكون هناك إطار قانوني يراعي الجوانب السيادية المتعلقة بالدولة.
وأضاف أن الجهات المعنية ومن ضمنها وزارة الخارجية، تقوم بإعداد مشروع قانون ينظم عمل هذه الجمعيات، على أن يراعي الجوانب السيادية لدولة الإمارات وينظم عمل المنظمات والجمعيات المنشأة خارج الدولة، ويعطي المجال للاستفادة من هذه المنظمات في خدمة بيئة العمل خاصة المنظمات ذات الطبيعة التخصصية، مبيناً أن مشروع القانون يغطي الشروط والالتزامات وتأطيرها ضمن الأطر القانونية لدولة الإمارات، معربا عن أمله في أن يكون القانون جاهزا للتطبيق في عام 2015م.
«الموارد البشرية» وبدل السكن
أكد حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الهيئة ليست جهة اختصاص بالنظر في موضوع زيادة بدل السكن للمواطنين المتزوجين من أكثر من زوجة، وذلك رداً على سؤال للعضو أحمد الأعماش طالب فيه بزيادة بدل السكن لهم.
وأكد القطامي أن مجلس الوزراء وجه وزارة المالية، لدراسة بدل السكن بما يتوافق مع هيئة المعاشات، موضحا أن قانون الموارد البشرية ربط بالوظيفة ومكوناتها، وهو ما يتفق مع قوانين الموارد البشرية في أغلب دول العالم، فهو يشمل التعيينات مرورا بكل جوانب الوظيفة حتى نهاية الخدمة، وقال «هناك بدلات معتمدة وتمضي في أغلب المؤسسات الدولية ومن ضمنها بدلات السكن» والمشرع ربطها بالوظيفة وحدد النسبة أو القيمة بمستوى الوظيفة وتدرج هذه الوظيفة حتى صدر قرار مجلس الوزراء 1976 حدد بدل السكن للموظفين والمستخدمين، والنظام حاليا بالنسبة للوزارات تنفق الحكومة ما يقارب 741 مليون درهم، وهناك بدلات أخرى لم تقترن بقانون الموارد البشرية وتنظيم الأحوال الشخصية لها قوانين أخرى.
إلا أن الأعماش عقب قائلاً إن طرحه للسؤال جاء من منطلق اجتماعي وقضايا تهم المواطنين، مبيناً أن السلطة التنفيذية هي جهة الاختصاص للتعامل مع هذه القضايا، أما ما أشار إليه معالي الوزير لا يحل مشاكل المواطنين الاجتماعية، مؤكداً أن المواطن هو محور سؤاله وأن الهيئة هي جهة الاختصاص والمسؤولة عن تطوير القوانين حسب الواقع الاجتماعي وليس الواقع المالي المساجد على الطرق الخارجية، تساءل فيصل عبدالله الطنيجي عن المساجد على الطرق الخارجية مثل شارع الإمارات، ومتى ستأخذ الهيئة إجراءاتها نظرا لأهمية هذا الموضوع.
ورد الدكتور المزروعي مؤكدا أن هناك دراسة وتم تحديد مواقع جميع المساجد على الطرق الخارجية ويبقى الأمر على المحسن الذي يحدد رغبته في موقع بناء المسجد.
وتطرق أحمد عبدالملك أهلي إلى الخطبة والرسالة التي تؤديها، متسائلا عن كيفية استفادة الجاليات الإسلامية المقيمة في الدولة من الخطب، خاصة من غير الناطقين باللغة العربية. ورد سعادة الدكتور المزروعي قائلا هناك جهود لترجمة خطبة الجمعة بعدة أشكال وهناك مساجد يتم إلقاء الخطبة فيها باللغة العربية وخطبة ثانية بغير العربية، وهناك مساجد يتم فيها إلقاء درس ديني لغير العرب قبل أو بعد الخطبة، ويتم النشر على موقع الهيئة بلغتين غير عربيتين، ونعمل الآن على استقطاب غير العرب لتكليفهم بإلقاء خطب، والجهود الموجودة الآن هي متواضعة وسنوسع دائرة الاستفادة من هذه العناصر، بحيث يتم نقل خطبة الجمعة لغير الناطقين باللغة العربية، ونقوم بتوزيع ترجمة مكتوبة توزع على المصلين بعد صلاة الجمعة، ونقوم الآن بدراسة أن يتناسب موضوع خطبة الجمعة مع الثقافة وتم إعداد خطة متكاملة تكون عبارة عن دروس دينية توزع مطبوعة عليهم بعد الصلاة، وقال توجد لدينا برامج واضحة لغير المسلمين، حال الاتصال مع الهيئة فهم يجدون كل الترحيب والتوجيه والتوضيح.
إحالة مشروعي قانونين
وافق المجلس على إحالة مشروعي قانونين اتحاديين واردين من الحكومة، الأول بشأن سلامة الغذاء إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية، والزراعة والثروة السمكية، والثاني مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
كما وافق المجلس على طلبين مقدمين من لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، حول التمديد لها لمناقشة موضوع «سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية» وموضوع «سياسة وزارة العمل في ضبط سوق العمل».
وفيما يخص موضوع «هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية» فقد ارتأت اللجنة تأجيل مناقشة هذا الموضوع لحين الانتهاء من مناقشة موضوع التوطين والوقوف على نتائج التوصيات المنبثقة منه، وذلك لاتصال بعض محاور الموضوع بمحاور موضوع التوطين وأنه مازال قيد البحث والدراسة أمام اللجنة، وعليه فإن اللجنة تطلب من المجلس منحها أجلاً جديداً مدته شهران للانتهاء من مناقشة الموضوع.
وبالنسبة لموضوع «سياسة وزارة العمل في ضبط سوق العمل» أشارت اللجنة إلى أن المجلس قد أحال في جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر المعقودة بتاريخ 8/5/2012، للجنة هذا الموضوع وأنه ما زال قيد البحث والدراسة أمام اللجنة، وعليه فإن اللجنة تطلب من المجلس منحها أجلاً جديداً مدته شهر للانتهاء من مناقشة الموضوع.
حماية المواطنين في مهنتي الزراعة وصيد الأسماك
وافق المجلس على موضوع عام حول «حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة»، وأكد مقدمو طلب المناقشة أنه وعلى الرغم من كون مهنتي صيد الأسماك والزراعة من المهن التي عمل بها الآباء والأجداد في الماضي، بالإضافة إلى أنهما تعتبران مصدر رزق للمواطنين يجب المحافظة عليهما، تحقيقاً للأمن الغذائي في الدولة، إلا أن المواطنين العاملين في هاتين المهنتين أصبحوا يعانون من وجود العديد من التحديات التي أدت إلى عزوف الكثير منهم عن العمل بهما وتفضيلهم العمل في مهن أخرى توفر لهم دخلاً ثابتاً، خاصة في ظل عدم توافر الدعم اللازم الذي يمكنهم من العمل بصورة طبيعية تؤمن لهم مستقبلهم الوظيفي.
وطلبوا مناقشة هذا الموضوع من محاور: استراتيجية توطين مهنتي صيد الأسماك والزراعة وتأمين المستقبل الوظيفي للمواطنين العاملين في هاتين المهنتين، والخطط والسياسات التي تدعم المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة بهدف تعميق الشعور بالانتماء لهذه المهن والحفاظ عليها كثروة وطنية تؤصل الموروث التاريخي للآباء والأجداد، والبرامج والمبادرات التي سترفع من مساهمة قطاعي صيد الأسماك والزراعة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التحديات التي يتعرض لها المواطنون العاملون في مهنتي صيد الأسماك والزراعة وأسرهم.
13 استقالة في «هيئة الرقابة النووية»
تساءل العضو حمد الرحومي، عن أسباب تزايد الاستقالات من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خلال العام 2013، مطالبا بتوضيح آلية صرف المكافآت السنوية لموظفي الهيئة، وتوضيح أسباب تلك الاستقالات.
وعقب الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، في رد كتابي، مؤكدا اعتماد سبعة معايير لمنح المكافأة السنوية، مشيرا إلى صرف المكافأة السنوية للعلماء المتخصصين في مجالات فنية، تحددها الهيئة إذا تم الالتزام بها بموجب العقد المبرم.
وكشف عن تقدم 13 موظفا مواطنا باستقالاتهم من الهيئة، بنسبة تدوير بلغت 8 بالمائة من مجموع العاملين في الهيئة و16 بالمائة من مجموع الموظفين المواطنين بالهيئة، وهي نسبة مقبولة في هذا الشأن أما فيما يخص المكافأة السنوية لسنة 2013م فأكد أنها لم تعتمد إلى الآن.
وعقب الرحومي قائلاً إن الرد الكتابي يطرح الباب أمام مزيد من الاستفسارات والنقاط المطلوب التحدث حولها، ولذلك أطالب بحضور الدكتور المزروعي للرد على جميع هذه الاستفسارات.
«الشؤون الإسلامية» تحت مجهر لجنة «الوطني»
4% نسبة توطين العاملين بالمساجد
من الأئمة والمؤذنين في 2013
أوضح تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، بعد دراسة سياسات وأنشطة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والتي تضمنت زيارة ميدانية إلى مقر الهيئة، أن هناك صعوبات عملية تعوق دون تحقيق الهيئة لصلاحيتها الواردة في قانون إنشائها بشأن إدارة المساجد والإشراف عليها، وأكدت اللجنة إيمانها العميق بالإسلام المعتدل، وقيمه ومبادئه والعمل على نشرها وتنمية السلوك الإنساني للعمل بها وضرورة أن يكون للمساجد دورٌ رئيس وفاعلٌ في نشر وتعميق القيم والمبادئ المعتدلة للإسلام، وتبين للجنة انخفاض نسب التوطين في الهيئة في وظائف «الأئمة والمؤذنين والوعاظ والخطباء والمفتين»، التي بلغت «9 بالمائة» فقط في عام 2012. في حين لم تتجاوز نسبة التوطين «4 بالمائة» للعاملين بالمساجد من الأئمة والمؤذنين في عام 2013. وأشار التقرير إلى عدم وضوح جهود الهيئة في نشر ثقافة الوقف على مستوى الأفراد والمجتمع، حيث لم يتبين للجنة فعالية برامج الهيئة في نشر ثقافة الوقف، سواء من خلال وسائل الإعلام، أو المناهج الدراسية، أو التواصل مع رجال الأعمال، وفئات المجتمع الأخرى، ولم تتلمس اللجنة جهودا أو مبادرات محددة للهيئة تجاه القطاع الخاص لحثّه وتشجيعه على المساهمة في أموال الوقف، في حين أن الدول الإسلامية والخليجية تحديداً يلعب فيها القطاع الخاص دورا مؤثرا بشأن أموال الوقف، إضافة لملاحظات اللجنة حول افتقار الهيئة للكوادر المتخصصة ذات الكفاءة العالية في إدارة واستثمار الوقف، مما أدى إلى ضعف الهيئة في إدارة تلك الممتلكات.
ورد الدكتور حمدان المزروعي قائلا إن العائق الأساس في عملية التوطين هو الميزانية المرصودة لجانب التوطين وفي عام 2006 كانت نسبة المواطنين 30 بالمئة والآن وصلنا إلى نسبة 98 بالمائة للتوطين في المكاتب الإدارية، مشيرا إلى صعوبة تثبيت الموظفين في الهيئة، وقال حصلنا على دعم مادي من حكومة أبوظبي وكان يوجد 5 موظفات والآن لدينا نحو 45 مواطنة في الهيئة، وبالنسبة لموضوع الأئمة والوعاظ والمفتين لدينا برامج كثيرة مثل تقديم مكافأة مالية لمن يريد أن يعمل في وظيفة إمام ووفرت أكثر من 100 وظيفة.
وأضاف أن الحل لهذا الموضوع الجانب المادي بحيث يتم رفع راتب إمام المسجد كغيره في أي وظيفة أخرى، مستعرضا الصعوبات والحلول التي تساعد في عملية التوطين، وقال نحن بصدد توطين منابر خطبة الجمعة وأعلنا لمن يرغب في إلقاء خطبة الجمعة مكافأة مالية مجزية ونحن حريصون على توطين منابر خطبة الجمعة.
عدد اليوم
