قال مدير الذراع القانونية للبنك الأفريقي للتنمية إن البنك يجمع موارد لمساعدة دول القارة على خوض معارك قضائية أمام صناديق الاستثمار الانتهازية التي تسعى للحصول على مدفوعات بملايين الدولارات. والصناديق الانتهازية صناديق استثمار تشتري الديون السيادية المتعثرة بخصم كبير وتسعى لسداد المدينين للقيمة الاسمية لها من خلال المحاكم.
وقد برزت هذه الصناديق في السنوات الأخيرة بعد استصدار أحكام لصالحها في قضايا حظيت باهتمام إعلامي كبير.
وقال محمود ديمي مدير الدعم القانوني الأفريقي في البنك الأفريقي للتنمية في مقابلة أجريت معه في ساعة متأخرة أمس الأول إنه يجمع أموالاً ووثائق منذ مارس الماضي من الدول التي تواجه دعاوى من مثل هذه الصناديق.
وأضاف أن الهدف على المدى الطويل هو كسب قضية كبرى أو قضيتين في خطوة يمكن أن تثني هذه الصناديق عن مثل هذه الممارسات من خلال إبراز المخاطر الاستثمارية المرتبطة بها.
وقال لرويترز خلال الاجتماع السنوي للبنك في أبيدجان “لسنا ضد الصناديق الانتهازية.. إنها صناديق استثمارية تجري أعمالًا.. وإنما نريد فقط زيادة المخاطر بحيث نبعث برسالة مفادها.. ستواجهون الآن مؤسسة قانونية بارزة”.
واضطرت بعض أفقر الدول الأفريقية لتسوية ديون ضخمة مع الصناديق الانتهازية خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال ديمي “إذا نظرنا لما حدث في هذه الحالات لوجدنا أن الدول الأفريقية كانت ممثلة تمثيلاً ضعيفاً”، وعلى سبيل المثال لا الحصر سعت شركة دونيجال إنترناشونال المسجلة في جزر فيرجن البريطانية للحصول على 55 مليون دولار من زامبيا مقابل قرض قيمته 15 مليون دولار قدمته رومانيا عام 1979 وحصلت عليه دونيجال مقابل 3.2 مليون دولار.
وبعد أن أصدرت محكمة بريطانيا حكماً لصالح دونيجال عام 2007 سوت زامبيا الأمر مقابل 15.5 مليون دولار.
عدد اليوم
