من المقرر أن يقوم وفد تابع لمجلس الأمن الدولي بزيارة ميانمار لمدة يومين نهاية هذا الشهر، وذلك بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية في ميانمار، حيث سوف يحقق الوفد في انتهاكات حقوق الانسان ضد أقلية الروهينجا المسلمة، التي وصفتها الأمم المتحدة " بمثال على التطهير العرقي".
وقال السكرتير الدائم لوزارة الخارجية مينت ثو هاتفياً، اليوم الثلاثاء، إن الوفد " سوف يزور مراكز استقبال ( اللاجئين الذين تم إعادتهم ) وقرى في شمال ولاية راخين" كما سوف يلتقى بالزعيمة الفعلية لميانمار أون سان سو تشي.
وكان القمع العسكري في الولاية قد دفع ما يقرب من 700 ألف من أفراد الروهينجا للفرار إلى بنجلاديش. وقالت ميانمار إنها كانت عملية شرعية ردا على الهجمات المسلحة التي وقعت فيأغسطس 2017.
كما أضافت ميانمار أنها على استعداد لإعادة اللاجئين وفقا للاتفاق الذي تم توقيعه مع بنجلاديش في نوفمبر الماضي، ولكن الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة شككت في هذه العملية، معللة رأيها بالتدمير واسع النطاق الذي طال منازل الروهينجا والتمييز المستمر.
وكانت ميانمار قد رفضت في السابق السماح بدخول مهمة تقصى حقائق أممية والمقرر الأممي الخاص لحقوق الانسان في ميانمار يانجي لي، حيث قالت الحكومة إنه متحيز للروهينجا.
وكان ائتلاف مكون من 32 جماعة في ولاية كاشين بشمال ميانمار قد طالب مجلس الأمن الدولي بإحالة ميانمار للمحكمة الجنائية الدولية اليوم ، وأرجع الائتلاف طلبه إلى عمليات القتل والنزوح التي تعرض لها المدنيون بسبب العمليات العسكرية التي شنها جيش ميانمار الشهر الماضي.
وجاء في بيان مشترك صادر عن الجماعات، التي تشمل شبكة كاشين للسلام ومجموعة شبكة تنمية كاشين " سكان منطقة كاشين عانوا من أشكال مختلفة من انتهاكات حقوق الانسان بالإضافة لحرمانهم من حقوقهم الانسانية على يد جيش ميانمار".
ويشار إلى أن 3000 مواطن في كاشين نزحوا مؤخرا من منازلهم بسبب الاشتباكات بين جيش ميانمار وجيش استقلال كاشين، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة للتنسيق في ميانمار، الذي صدر أمس الاثنين.
وكانت زعيمة ميانمار أون سان سو تشي قد جعلت إنهاء الحرب الأهلية في ميانمار المستمرة منذ 70 عاما أولوية لها عندما حقق حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تنتمى له فوزاً ساحقاً في الانتخابات التي أجريت عام 2015، لينهى بذلك حكم عسكري استمر خمسة عقود.
ويشتبك جيش استقلال كاشين بصورة دورية مع جيش ميانمار منذ أن تم خرق وقف إطلاق النار عام 2011.
وجاء في بيان الجماعات " شعبنا يتعرض لانتهاكات كثيرة للقانون الدولي تشمل إعدامات وتعذيب ونزح قسري وعمالة قسرية واغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي ومصادرة الممتلكات والاعتقال والاحتجاز القسري والحرمان من المساعدة الإنسانية".
وقال خون جا من شبكة كاشين للسلام " المجتمع الدولي في حاجة لأن يكون أقوى، ولا يستمع فقط لحكومة ميانمار وأون سان سو تشي".
عدد اليوم
