ضبط 3 مصرفيين وعميل يشتبه بسرقتهم 171 ألف درهم

ألقت شرطة أبوظبي القبض على موظفين عربيين يعملان في أحد البنوك بأبوظبي، يشتبه بخيانتهما للأمانة ودأبهما في غضون 52 يوماً متتالية بالاشتراك مع موظف ثالث وعميل رابع عربي الجنسية هاربين خارج الدولة على سرقة ما مجموعه 171 ألف درهم من حساب عميلين مواطنين يدخران مالهما في البنك نفسه. وقام المشتبه بهم بالسرقة من خلال استغلال ثغرة في نظام التحويل الذاتي الالكتروني المصرفي «أون لاين»، في قضية يُعتقد بأنها الأولى من نوعها في إمارة أبوظبي. وقال العقيد مكتوم الشريفي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، إن «الإدارة» تلقت بلاغاً من البنك بشبهة السرقة، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل ضم عدداً من الضباط المتخصصين في تلك الجرائم. وحامت الشبهات بداية حول أحد الموظفين العاملين بمهنة تنفيذي مبيعات يدعى «و. ج. م» هارب وتم التعميم عليه، حيث تبيّن بأنه قام بفتح حساب لأحد الأشخاص على اعتبار أنه عميل ويدعى «ص. ع. ع» هارب أيضاً وتم التعميم عليه، علماً بأن الأخير كان قد غادر الدولة سلفاً قبل عملية فتح ذلك الحساب وبدء «شبهة» عمليات السرقة بـ3 أشهر تقريباً. وأضاف العقيد الشريفي، أن أحد المواطنيْن اللذين تمّ سحب مبلغ من رصيدهما تقدّم ببلاغ إلى إدارة البنك تساءل فيه عن سبب تحويل مبلغ 100 ألف درهم من حسابه إلى حساب شخص آخر عن طريق خدمة الـ«أون لاين» الالكترونية، ليتضح أن مضمون شكواه صحيح، وأن من أُحيل المبلغ إليه (المشتبه به العميل) خارج الدولة، وذلك بحسب كشف حركة دخول وخروج الأخير الصادر من «الشرطة». كما اتّضح أن ذلك المبلغ تم سحبه عن طريق بطاقة ائتمانية من خلال أجهزة الصرافة الالكترونية (atm) في عدد من البنوك المحلية في الدولة ليتجلّى الأمر وضوحاً بوجود ثغرة في النظام البنكي وأن أشخاصاً آخرين مشتركين ومتورطين في الجريمة نفسها. بدوره، أوضح المقدم الدكتور راشد بورشيد، رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي أن الفريق المشكّل ربط عملية تحويل المبلغ المذكور بعمليات تحويل مبالغ صغيرة أخرى وصلت إلى حساب المشتبه به العميل (الهارب) على فترات متباعدة من رقم حساب عميل مواطن يدّخر هو الآخر حساباً له في البنك نفسه، ليكتشف «الفريق» وجود مشتبه بهما آخران يعملان في البنك، أحدهما مسؤول قروض السيارات يدعى «ع. ح. م» 26 سنة، والآخر تنفيذي مبيعات يدعى «م. ح. ك» 27 سنة، حيث يُشتبه بخيانتهما الأمانة أيضاً مع الاثنين المُلقى القبض عليهما، واللذين دأبا على تحويل وسحب تلك المبالغ على دفعات وفي غضون 52 يوماً متتالية. وبسؤال المشتبه به «ع. ح. م» بعد مواجهته بالأدلة والبراهين التي تحصّل عليها فريق التحريات والمباحث الجنائية بالتعاون مع إدارة البنك، اعترف اعترافاً شاملاً بارتكابه الجريمة بالاشتراك مع زميله في العمل والمسكن المُلقى القبض عليه أيضاً. وأنكر المشتبه به الثاني «م. ح. ك» اشتراكه في الجريمة، متهماً زميله السابق بأنه أخبره سلفاً بإجرائه عدّة عمليات تحويل أرصدة مالية إلى عميل متواجد خارج الدولة، كما تحصّل على بطاقة ائتمانية للأخير ودأب من خلالها بسحب تلك الأرصدة، وأنه طلب مشــــــاركته في عمليات مماثلـــة من خلال فتح حسابات مصرفية لعمـــلاء غير موجودين داخل الدولة، ثم يقومان بتفعيل نظام الـ«أون لاين» الالكتروني، والعمل على سحب أرصدة عملاء آخرين بشكل دفعات بسيطة من دون أن يشعر بها أصحابها، كونهما موظفـــين في البنك وبالتالي اســــتغلا وجود ثغرة في النظام، إلاّ أنه رفض عرض زميله «حسب زعمه».