إنشاء قاعدة بيانات لمساكن العمال القائمة في الدولة

تقوم وزارة العمل من خلال قسم المساكن العمالية الذي يشرع بعمله قبل نهاية العام الحالي، على إنشاء قاعدة بيانات للمساكن القائمة في الدولة بحيث تتضمن كافة المعلومات من حيث موقع كل مسكن ومساحته وقدرته الاستيعابية وغير ذلك. وأوضح حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة، ان قاعدة البيانات ستسهم بشكل فعلي في عملية استخراج تصاريح العمل الجماعية بحيث يصار الى الرجوع للبيانات المحفوظة عند تقدم أي منشأة بطلب الاستقدام الجماعي للعمال من الخارج. وتستكمل وزارة العمل قبل نهاية العام الجاري منظومة التفتيش على المساكن المخصصة للعمال حيث من المقرر ان يبدأ قسم «المساكن العمالية» في ذات الموعد، بحسب بن ديماس. وكانت الوزارة أعلنت مؤخرا عن توجهها نحو استحداث القسم المشار اليه تحت مظلة إدارة الصحة والسلامة المهنية في قطاع التفتيش. واعتبر مدير عام وزارة العمل بالوكالة «ان استحداث «قسم المساكن العمالية» يأتي في إطار منظومة متكاملة للتفتيش على المساكن التي توفرها المنشآت للعاملين لديها وخصوصا العاملة منها في قطاع التشييد والبناء والصيانة والخدمات». واعتبر انه مع بدء تشغيل القسم تكون الوزارة قد أنجزت كافة المطلوب لمتابعة «ملف المساكن» وفق المعايير الجديدة. يذكر ان مجلس الوزراء كان منح المنشآت العاملة في الدولة مهلة خمس سنوات بدأ سريانها اعتبارا من مطلع الشهر الجاري وذلك لتعديل أوضاع مساكنها العمالية القائمة بالشكل الذي يتوافق مع المعايير الجديدة المعتمدة. ويشمل الدليل المعتمد حزمة من المعايير الواجب توافرها في مجمعات السكن العمالي ومنها ضرورة ان يكون موقع السكن بعيدا عن الضوضاء وان يكون مستوفيا للاشتراطات الصحية ومتطلبات السلامة حسب معايير السلطات المحلية المختصة والمواصفات العالمية. كما يفرض الدليل تخصيص مساحة لا تقل عن ثلاثة أمتار مربعة لكل عامل يقيم في المجمع السكني مع توفير المستلزمات المطلوبة وغيرها من الاشتراطات التي توفر في مجملها الصحة والسلامة للعمال مستخدمي المساكن. وقال ابن ديماس لـ«الاتحاد» «ان قسم المساكن المقرر انشاؤه خلال فترة ما قبل نهاية العام الجاري سيعنى بمتابعة ملف المساكن العمالية من خلال عدد من المفتشين الذي سيتم تدريبهم وتأهيلهم بما يجعلهم قادرين على التعاطي مع المعايير الجديدة والتفتيش على المنشات للـتأكد من مدى استيفائها لتلك المعايير الى جانب تعزيز الشراكة ما بين الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة. وشدد مدير عام وزارة العمل بالوكالة «على تكامل الادوار ما بين وزارة العمل والبلديات في الدولة وادارات الدفاع المدني في مجال متابعة المنشآت للتأكد من مدى استيفائها للشروط المطلوبة وذلك ضمن منظومة واحدة يعنى اطرافها بالتدقيق على معايير السكن ضمن الاختصاص». وتتولى وزارة العمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية الاتحادية والمحلية وعلى رأسها البلديات والدفاع المدني مراقبة تنفيذ المنشآت للمعايير الجديدة وذلك ترجمة لقرار مجلس الوزراء. كما أوضح مدير عام الوزارة بالوكالة «ان الوزارة ماضية في حجب تصاريح العمل الجديدة عن المنشآت التي تتقدم بتصاريح عمل جماعية من دون ان توفر المسكن المناسب للعمال معربا عن أمله بأن تباشر المنشآت في تصويب أوضاع مساكنها بما ينسجم مع المعايير الجديدة الموضوعة». وكان الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين «أكد الالتزام المطلق في استيفاء المعايير الجديدة من قبل قطاع المقاولات». ودعا في الوقت ذاته الى توفير المساحات المناسبة من الأراضي على مستوى الدولة وبأسعار معقولة وذلك حتى تتمكن الشركات من تشييد المجمعات بما يتوافق مع المعايير المطلوبة». وتستوجب المعايير الجديدة أن تشغل إجمالي المباني ما نسبته 60 في المائة الى 65 في المائة من المساحة الكلية للمجمع السكني فيما تخصص النسبة الباقية لأماكن الترفيه والمواقف والأفنية والممرات والمناطق الخضراء كما يجب ان تضم كل وحدة سكنية ميني ماركت وملاعب خاصة بها. ولفت ابن ديماس «الى ان الوزارة لن تتهاون مع المنشآت التي يثبت انها لا توفر السكن المناسب للعاملين لديها معتبرا ان إيجاد السكن الملائم يخدم مصالح العمالة وأصحاب العمل في آن من حيث شعور العمال بالطمأنينة والراحة بعد يوم العمل؛ الامر الذي يزيد من انتاجيتهم وهو ما ينعكس بالإيجاب على مصالح المنشآت التي تستخدمهم».