الإمارات تتصدر الوجهات المفضلة لإدارة ثروات ذوي الملاءة المرتفعة

حسام عبدالنبي (دبي) تأتي الإمارات في طليعة بلدان المنطقة باعتبارها الموقع الأكثر جاذبية لإدارة الثروات بالنسبة لذوي الملاءة المالية المرتفعة في دول مجلس التعاون الخليجي، حسب النسخة السنويّة الخامسة من تقرير «الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي» الذي أصدره بنك الإمارات للاستثمار أمس، مرجعاً تصدر الإمارات قائمة الوجهة الأكثر جاذبية لإدارة الثروات إلى نظام الضرائب الفعال في دولة الإمارات ونموذج الاقتصاد المستدام الذي يواصل السعي لتحديث ذاته بشكل دوري، واعتماد أحدث وسائل التكنولوجيا لبناء اقتصاد قائم على المعرفة. وكشف التقرير الذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر صحفي عقدة البنك في مقرة في دبي أمس، أن غالبية ذوي الملاءة المالية المرتفعة المقيمين في دولة الإمارات يديرون أصولهم في الداخل. وقال، إن نحو 78% من ذوي الملاءة المالية المرتفعة في دول مجلس التعاون الخليجي، يصنفون دولة الإمارات كوجهة مفضلة لإدارة الثروات في المنطقة حيث ازداد على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، عدد ذوي الملاءة المالية المرتفعة الذين اختاروا الاحتفاظ بأصولهم بالقرب منهم بدلاً من التوجه إلى الخارج، الأمر الذي يؤكد أيضاً رسوخ المكانة الإقليمية لدولة الإمارات في مجال إدارة الثروات. ويستطلع التقرير آراء المستثمرين ذوي الملاءة المالية المرتفعة في منطقة الخليج العربي حول توقعاتهم للمشهدين الاستثماري والاقتصادي، إلى جانب العوامل الرئيسة التي تؤثر على قراراتهم الاستثمارية، حيث يُعرِّف ذوي الملاءة المالية المرتفعة على أنهم أفراد يمتلكون أصولاً استثمارية بقيمة تتخطّى 2 مليون دولار أميركي، وقد أجريت جميع المقابلات مع المستثمرين بين شهري أكتوبر وديسمبر 2017. وأفاد التقرير بأن ما يقارب ثلثي المستثمرين ذوي الملاءة المالية المرتفعة المشاركين في الاستبيان، أكدوا أن الحالة الاقتصادية الراهنة على المستويين العالمي والإقليمي تتحسن أو تشهد استقراراً، ويُعزى تفاؤلهم هذا إلى الانتعاش المتوقع من الأزمات الاقتصادية السابقة وزيادة الاستقرار السياسي. كما توقع المستثمرون من ذوي الملاءة المالية المرتفعة في دول مجلس التعاون الخليجي أن يواصل الاقتصادان العالمي والإقليمي مسارهما الإيجابي على مدى السنوات الخمس المقبلة. وخلال استعراضه نتائج التقرير، قال خالد سفري، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار، إنه رغم التفاؤل والتوقعات الإيجابية التي ينطوي عليها استبيان هذا العام، فإن التقرير يشير أيضاً إلى أن ذوي الملاءة المالية المرتفعة ما زالوا حذرين نوعاً ما فيما يخص انعدام الاستقرار في البيئات الاقتصادية والسياسية، منوهاً أن ذلك يتجلى في زيادة نسبة ذوي الملاءة المالية المرتفعة المهتمّين بالحفاظ على ثرواتهم، حيث أشار أكثر من ثلث المشاركين في الاستبيان أن أولوياتهم باتت تتمثل في الحفاظ على ثرواتهم بدلاً من تنميتها، وهو ما يشكل ارتفاعاً ملحوظاً عن نسبتهم في عام 2017، وفي المقابل، انخفضت نسبة ذوي الملاءة المالية المرتفعة الراغبين بتنمية ثرواتهم إلى أقل من ثلثي المشاركين في الاستبيان، لتصل إلى أدنى مستوياتها على مدى السنوات الخمس للتقرير. وأشار سفري، إلى أن الاستثمار في مشاريعهم الخاصة لا يزال الخيار الأول لدى ذوي الملاءة المالية المرتفعة، ومع ذلك، يظهر التقرير زيادة طفيفة في تخصيص ذوي الملاءة المالية المرتفعة جزءاً من ثرواتهم للاستثمار في العقارات، إضافة إلى ابتعاد طفيف عن النقد مقارنةً بالعام الماضي. وعن التوجهات الاقتصادية أعرب حوالي ثلث المستثمرين من ذوي الملاءة المالية المرتفعة أن الوضع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي سيتحسن خلال عام 2018، مما يكشف عن بوادر أكثر إيجابية بالنسبة للمنطقة مقارنة مع عام 2017، منبهاً أن نسبة من يعتقدون بأن الآفاق الاقتصادية في المنطقة تتدهور، لا تزال مرتفعة نسبياً رغم كونها أقل من العام الماضي، فيما بدت نسبة المشاركين الذين يعتقدون أن الوضع سيبقى على حاله أقل من أي سنة أخرى شملها الاستبيان. وكشف تقرير بنك الإمارات للاستثمار للعام 2018 عن تنامي الآراء الإيجابية بين أوساط ذوي الملاءة المالية المرتفعة لدى سؤالهم عن الوضع الاقتصادي في بلدانهم الخليجية.