«النقد العربي» يبحث أنظمة الإنذار المبكر والتمويل متناهي الصغر

يبحث صندوق النقد العربي في اجتماعه مع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي اليوم، «أنظمة الإنذار المبكر للمؤسسات المالية»، و»التمويل متناهي الصغر ودور البنوك المركزية في الرقابة والإشراف عليه»، كما يستعرض الصندوق في الاجتماع الذي يستمر يومين الدراسة التي أعدها بالتعاون مع البنك الدولي حول «جدوى إنشاء آلية أو ترتيبات لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول العربية»، بحسب المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور جاسم المتاعي. ويناقش الاجتماع الـ «33» لمجلس محافظ المصارف المركزية العربية، مذكرة حول القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد الذي سيتم إلقاؤه في الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين في اسطنبول الشهر المقبل. ويتضمّن جدول الأعمال مسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر في عام 2009 و كذلك توصيات الاجتماع الخامس للجنة العربية لنٌظم الدفع والتسوية والتي تشتمل على ورقة حول إدخال العمل بنظام الرقم الدولي للحساب المصرفي في الدول العربية (آيبان). كما يناقش مجلس محافظي المصارف العربية الورقة التي أعدّها معالي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ البنك المركزي الكويتي حول «برنامج الاستقرار المالي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية في الكويت ، كما يتم تكريم معالي الشيخ حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي السابق، وذلك تقديراً من المجلس لجهوده على مدى أكثر من ربع قرن كمحافظ لمؤسسة النقد العربي السعودي وعضو في مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. ويشارك في الاجتماع جامعة الدول العربية و المدراء التنفيذيون العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين بالإضافة إلى اتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بصفة مراقب. عمليات النقد والائتمان ويصدر الصندوق الشهر المقبل عدة تقارير ودراسات تتعلق بحجم التجارة الخارجية للدول العربية والمؤشرات الاقتصادية في تلك الدول وأسعار الصرف وعمليات النقد والائتمان في الدول العربية خلال الأعوام الماضية، كما يعتزم إصدار بيانات وإحصائيات عن أنظمة عمليات الدفع والتسوية في الدول العربية، بشكل سنوي ويجري الإعداد لتقرير إحصائي آخر مماثل يقدم بيانات وإحصائيات حول التدفقات المالية والاستثمارية العربية البينية، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي. كما انتهى الصندوق من إعداد النسخة الأولية محدودة التداول وإرسالها إلى السادة أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. ميزان المدفوعات وأوضح التقرير أن الدول العربية أنشأت صندوق النقد العربي رغبة منها في إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية، وتم التوقيع على اتفاقية إنشاء الصندوق في السابع والعشرين من شهر أبريل عام 1976 في الرباط في المملكة المغربية. ومع انضمام جمهورية جيبوتي إليه في العام 1996 وجمهورية جزر القمر عام 1999، أصبح الصندوق يضم في عضويته جميع الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية والبالغ عددهم 22 دولة. أهداف الصندوق وتناول التقرير أهداف عمل الصندوق والتي تشمل «تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء واستقرار أسعار الصرف بين العملات العربية، وتحقيق قابليتها للتحويل فيما بينها، والعمل على إزالة القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء وإرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي. كما تتضمن تطوير الأسواق المالية العربية ودراسة سبل توسيع استعمال الدينار العربي الحسابي، وتهيئة الظروف المؤدية إلى إنشاء عملة عربية موحدة وتنسيق مواقف الدول الأعضاء في مواجهة المشكلات النقدية والاقتصادية الدولية، بما يحقق مصالحها المشتركة. تسهيلات قصيرة ومتوسطة وفيما يتعلق بوسائل الصندوق أوضح التقرير أنها تتمثل في تقديم التسهيلات قصيرة ومتوسطة الأجل للدول الأعضاء للمساعدة في تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعاتها مع دول العالم والناجم عن تبادل السلع والخدمات ومبالغ التحويلات وانتقال رؤوس الأموال، وإصدار الكفالات لصالح الدول الأعضاء. موارد الصندوق وتتكون موارد الصندوق، من رأس المال المدفوع والاحتياطيات والقروض والتسهيلات التي يحصل عليها الصندوق وأية موارد أخرى يقرها مجلس المحافظين، حيث تم تحديد رأسمال الصندوق المصرح به بمقدار 250 مليون دينار عربي حسابي (د.ع.ح.)، وحُدد الدينار العربي الحسابي لأغراض اتفاقية الصندوق بثلاث وحدات من حقوق السحب الخاصة كما يحدد قيمتها صندوق النقد الدولي. وبلغ رأس المال المكتتب به إلى 600 مليون دينار عربي حسابي، وبلغ الجزء المدفوع منه أكثر 596 مليون دينار عربي حسابي في بنهاية 2008 ، كما يقدم الصندوق تسهيلاته الائتمانية للدول الأعضاء وفقاً لأحكام «سياسة وإجراءات الإقراض» المعتمدة لديه، وذلك في شكل قروض متفاوتة الآجال ومتسمة بالتيسير ويصاحب تقديم معظم هذه التسهيلات الائتمانية المختلفة التي يوفرها الصندوق للدول الأعضاء المؤهلة للاقتراض منه. تمويل العجز الكلي وتشمل التسهيلات الائتمانية التي يقدمها الصندوق للمساهمة في تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعات الدول الأعضاء 4 أنواع من القروض، تتفاوت أحجامها وشروط منحها وآجال استحقاقها حسب طبيعة وأسباب الاختلال في ميزان المدفوعات الذي تعاني منه الدولة العضو المؤهلـة للاقتراض. وتبلغ التسهيلات المقدمة من الصندوق 4 أنواع «القرض التلقائي، والقرض العادي، والقرض الممتد والقرض التعويضي». فيما تتمثل التسهيلات الأخرى التي يقدمها الصندوق في تسهيل التصحيح الهيكلي. وأفاد التقريـــر بـــأن الصندوق منــذ إنشائـــه اهتم بتطوير الأسواق المالية العربيــة التابعة له لأهمية الدور الذي يمكن لهذه الأسواق أن تلعبه في تعبئة المدخرات المحلية وحشدها في شكل استثمارات طويلة الأمد، وتوجيهها نحو القطاعات الاقتصادية الأكثر كفاءة ومردودية، وفي خلق وزيادة الوعي الادخاري والاستثماري لدى المواطنين، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية. قاعدة البيانات وأطلق الصندوق قاعدة بيانات أسواق المال العربية مطلع عام 1995 بمشاركة 6 دول الأعضاء، وهي الأردن، والبحرين، وتونس، وسلطنة عُمان، والكويت، والمغرب، ثم انضمت السعودية ولبنان ومصر وتبعتها أسواق الأوراق المالية في قطر، وأبوظبي، ودبي، والسودان، والجزائر، وفلسطين. كما بدأ الصندوق بإصدار نشرة فصلية حول أنشطة وأداء هذه الأسواق، والتطورات الاقتصادية ذات العلاقة. كما تتضمن النشرة في كل عدد منها فصلاً خاصاً عن أحد الأسواق المشاركة يتناول نشأته وتطوره بما في ذلك المعلومات التي تتعلق بإجراءات الاستثمار في الأوراق المتداولة فيه ليكون بمثابة دليل للمستثمر. تقرير الأداء بلغ إجمالي رأس المال المدفوع لصندوق النقد العربي من جانب الدول الأعضاء بنهاية العام الماضي نحو 596 مليون دينار عربي حسابي، أي نحو 2.682 مليار دولار (ويعادل الدينار العربي 3 وحدات سحب نقدية من البنك الدولي تتراوح قيمتها نحو 4.5 دولار)، فيما بلغ حجم المدفوع بالعملات القابلة للتحويل نحو 319 مليون دينار عربي حسابي بما يعادل 1.435 مليار دولار، بحسب تقرير أداء الصندوق للعام الجاري والذي صدر مؤخرا. وتصل قيمة المدفوع بالعملة الوطنية للدول الأعضاء إلى 5.336 مليون دينار عربي حسابي، بما يعادل 24 مليون دولار، فيما وصل حجم المدفوع بالتحويل من الاحتياطي العام إلى 271.7 مليون دينار عربي حسابي، بما يعادل 1.222 مليار دولار. وتضمن التقرير نشاط الصندوق وأهدافه والوسائل التي يستخدمها لتحقيق غاياته وموارد الصندوق، رأسماله والنشاط الإقراضي للدول الأعضاء وأنواع التسهيلات ونشاط الصندوق في مجال أسواق الأوراق المالية العربية وفي مجال التجارة والتجارة العربية البينية وتسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامج تمويل التجارة العربية والتجارة الخارجية للدول العربية والمعونة الفنية والتدريب والدراسات والنشرات والتعاون مع المنظمات الدولية.