مجموعة العشرين تعزز دور الاقتصادات الناشئة في النظام المالي العالمي

حققت الدول الناشئة نصراً جديداً في قمة العشرين حيث حصلت على وعد بصوت أكبر لها في صندوق النقد والبنك الدوليين. ويمثل القرار، الذي أعلن يوم الجمعة الماضي خلال أحدث قمة لمجموعة العشرين في مدينة بيتسبرج الأميركية، خطوة كبرى للقوى الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل التي اشتكت كثيرا من عدم قدرتها على التأثير فيما يتعلق باتخاذ أكثر القرارات أهمية على صعيد النظام المالي العالمي. وتوصلت مجموعة العشرين إلى صفقة مبدئية لنقل 5 في المئة من حصة التصويت لصالح الدول النامية بحلول عام 2011. ومن المتوقع أن يساهم القرار في تعزيز الاتفاق بين الدول النامية والمتقدمة على جعل مجموعة العشرين منصة لاتخاذ القرار الاقتصادي العالمي، وينسب الى مجموعة العشرين الاقتصادية (جي 20) الفضل في مساعدة العالم في تفادي الوقوع في دوامة كساد عظيم ثان. كما ضمنت المجموعة الاقتصادية، التي تجمع القوى المتقدمة والناشئة التي تكون أربعة أخماس الاقتصاد العالمي، موقعها كمنتدى اقتصادي أساسي لاتخاذ القرارات الاقتصادية في المستقبل، واتفق القادة على جعل مجموعة العشرين مركز التعاون الاقتصادي العالمي. وقال الرئيس الصيني هوجينتاو إنه يجب على القادة «استغلال منصة مجموعة العشرين بشكل كامل» لمعالجة أصعب التحديات الاقتصادية، ووصف البيت الأبيض الاتفاق بأنه «تاريخي». وقال الرئيس البرازيلي لويس اناسيو لولا دا سيلفا انه يعتقد ان القوى الناشئة تحرز تقدماً منذ انعقاد قمة مجموعة العشرين في نوفمبر الماضي بواشنطن، وقال «هذا الاجتماع قد يكون أكثر اجتماعات مجموعة العشرين أهمية حتى الآن.. اليوم أعتقد ان مجموعة العشرين عززت نفسها بلا ريب كمنتدى مؤسسي يهتم بالقضايا الاقتصادية». وحتى العام الماضي، كان يتم اتخاذ أصعب القرارات من قبل مجموعة السبع الصناعية الكبرى التي تضم، أكبر الدول المتقدمة وهي بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، وتشكلت مجموعة السبعة عام 1975 وتوسعت في التسعينيات في مداولاتها لتضم روسيا وتصبح مجموعة الثماني الصناعية الكبرى. وبدا نادي القوى العالمية مسناً بشكل متزايد قبل عام بعد انهيار بنك (ليمان براذرز) الاستثماري الأميركي العملاق واقتراب وول ستريت من الانهيار ، الأمر الذي تسبب في اندلاع الازمة الاقتصادية العالمية حيث تجمدت أسواق الائتمان وجف نبع الاستثمارات الأجنبية وانكمشت التجارة بشكل حاد. واشتكت الدول النامية من تضررهم من أزمة ليست من صنعهم مطالبين بضرورة حصولهم على الحق في ان يكون لهم كلمة مسموعة في وضع خطط الانقاذ والجهود الرامية للحيلولة دون وقوع أزمة مماثلة في المستقبل. وساهمت الصين والهند والبرازيل في دعم النمو العالمي على مدار العام حيث تماسكت اقتصاداتها بشكل أفضل عن الدول الصناعية في أوروبا والولايات المتحدة، ويعد صعود مجموعة العشرين علامة واضحة على ان قوتها الاقتصادية الجديدة هنا لتبقى. وستعقد قمتا العشرين القادمتين في كندا وكوريا الجنوبية، كما أن اختيار الاخيرة يدل على تعاظم صوت الدول الاسيوية، ومع ذلك، فإن إعلان يوم الجمعة إشارة أقل على قوتهم الدبلوماسية حيث إن مجموعة العشرين لن تكون منتدى للقضايا الأمنية مثلما هو الحال مع مجموعة السبعة ومجموعة الثمانية. ووصف ديفيد شور رئيس مؤسسة ستانلي للابحاث، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، القرار «بالخطوة الكبيرة» للدول الناشئة ولكنه قال إن الهدف الان هو توسيع التركيز ليتخطى حدود القضايا الاقتصادية. وبرزت المعضلة يوم الجمعة حيث ألقى اعتراف ايران بقيامها ببناء منشأة ثانية لتخصيب اليورانيوم بظلاله على قمة العشرين، وأدان الرئيس الاميركي باراك اوباما ونظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني جوردون براون هذا الكشف، ولكن القضية لم تكن جزءا من البيان الختامي لقمة العشرين. ولم يكن التحول سهلاً أبداً حيث إن جهود الدول الناشئة لأن تحظى بصوت أعلى في المؤسسات المالية الدولية واجهت معارضة أساسية من أوروبا التي تمتلك صوتاً قوياً. وقال مايك فرومان، أحد كبار مستشاري الرئيس الأميركي للشئون الاقتصادية، إن اوباما اضطر لان يقوم «بجولة دبلوماسية مكوكية» بين الاقتصادات الناشئة والقوى الاوروبية بهدف التوصل للاتفاق المبدئي الذي وضع يوم الجمعة، ولتحديد كيفية حصول الدول على حصة تصويت أكبر يعد أمرا لايزال بحاجة للاتفاق عليه خلال الفترة من الآن وحتى عام 2011.