نيقوسيا، واشنطن (د ب أ، أ ف ب)- فتحت البنوك في قبرص المهددة بالإفلاس أبوابها أمس في مواعيدها الاعتيادية، وكان القطاع المصرفي في قبرص استأنف عمله ظهر أمس الأول بعد إغلاق دام نحو أسبوعين.
ولم تشهد المصارف تدفقا للعملاء سواء صباح أمس أو أمس الأول، وتتسم الأوضاع بالهدوء. ومع استئناف البنوك عملها قرر البنك المركزي القبرصي فرض مجموعة من القيود على حركة الأموال، بهدف حماية النظام المالي من الانهيار حال اندفاع المودعين إلى سحب ودائعهم وإخراجها من البلاد واستنزاف السيولة النقدية في قبرص.
ولن يسمح لأي عميل بسحب أكثر من 300 يورو (383 دولارا) في اليوم الواحد، كما لن يتم السماح لأي قبرصي بالسفر خارج الجزيرة وبحوزته أكثر من 1000 يورو في الرحلة الواحدة.
وتشمل الإجراءات التي اقترحها البنك المركزي القبرصي فرض حد أقصى للأموال التي يمكن تحويلها إلى الخارج، عبر البنوك أو سحبها ببطاقات الائتمان بمقدار 5000 يورو (6380 دولارا) شهريا. تأتي هذه القيود على حركة رؤوس الأموال بعد نجاح قبرص في تفادي الانهيار المالي في وقت سابق الأسبوع الحالي، بعد اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي على حزمة قروض إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو (13 مليار دولار).
وتفتح بنوك الجزيرة عادة أمام العملاء بين الثامنة والنصف صباحا والواحدة والنصف بعد الظهر، ولدى إعادة فتحها الخميس بعد 12 يوما من الإغلاق، استقبلت المصارف العملاء بين الساعة 12 و18 (10 و16 بتوقيت جريتنتش). وأكد مصدر في “هللينك بنك” ثالث بنوك الجزيرة ان النشاطات الرئيسية تركزت على سحب المبلغ المسموح به وهو 300 يورو كحد أقصى في اليوم، وإيداع المال والشيكات التي لا يمكن سحبها نقداً، وفتح حسابات جديدة. ونصت خطة الإنقاذ المالي لقبرص على تصفية “لأيكي بنك” ثاني بنوك الجزيرة، وإعادة هيكلة “بنك قبرص” وهو اكبرها. ولا يسمح للأفراد بتحويل مبالغ للخارج إلا في حالات محددة كتمويل دراسة الأبناء أو للعلاج، بموجب الوثائق اللازمة، وبعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
ولكن يسمح للشركات بتحويل حتى 5 آلاف يورو يوميا مقابل تقديم الوثائق التي تثبت أن هذا التحويل يقع ضمن نطاق نشاطها. ولم يشهد يوم الخميس أي حوادث تذكر.
يذكر أن قبرص هي أول حكومة في منطقة اليورو تفرض قيودا على حركة الأموال في إطار جهودها لمنع انهيار النظام المالي فيها.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان أول أمس إن الضوابط مبررة لضمان استقرار النظام المالي في قبرص، وأضافت أن هناك “خطرا كبيرا من خروج الودائع بشكل غير محكوم ما سيؤدي إلى انهيار مؤسسات الائتمان، ويتسبب في خطر فوري يتمثل في عدم استقرار كامل في النظام المالي لقبرص”.
لكنها قالت إن حرية حركة رأس المال “يجب استعادتها في أقرب وقت ممكن” وإن المفوضية ستراقب القيود في قبرص للتأكد من أنها لا تزال “متناسبة بشكل صارم”.
وقبرص هي أول حكومة في منطقة اليورو تفرض قيودا على حركة الأموال في إطار جهودها لمنع انهيار النظام المالي فيها. وتجنبت قبرص انهيارا ماليا مطلع الأسبوع الماضي من خلال التوصل لخطة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو (13 مليار دولار) من جهات الإقراض الدولية.
وسيقلص الاتفاق الذي أقره وزراء مالية منطقة اليورو النظام المصرفي ويتسبب في خسارة كبيرة إجبارية لدى أكبر بنكين في البلاد هما: بنك قبرص، وبنك لايكي. وقد يتعرض المودعون ممن تبلغ ودائعهم أكثر من 100 ألف يورو لخسارة تصل إلى ما بين 30 و40%، في حين سيتم إعفاء الودائع الأصغر من فرض ضريبة عليها.
من جانب آخر، اعتبر معهد المالية الدولي الذي يمثل أكبر المصارف في العالم، أن هناك “احتمالا حقيقيا” لرؤية قبرص تخرج من منطقة اليورو بعد خطة إنقاذها المثيرة للجدل.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في المعهد فيليب سوتلي “إنها أول حالة يمكن أن نرى فيها شكلا من الخروج (من منطقة اليورو) كاحتمال حقيقي”، مضيفا أن ذلك سيكون “أسهل تماما” بالنسبة لدولة صغيرة مثل جمهورية قبرص. وأوضح في مؤتمر صحفي ان “قبرص بصدد المعاناة من كل الضربات المرتبطة باليورو من دون الحصول على أي فوائد”، مشيرا إلى خفض قيمة الودائع البنكية والركود الاقتصادي المتوقع في البلد الذي ضرب قطاعه المصرفي البالغ الأهمية في اقتصاده.
وأوضح سوتلي ان “المخرج الوحيد (للبلاد) هو تخفيض العملة” وهو أمر مستحيل في ظل اعتماد قبرص العملة الأوروبية الموحدة، معتبرا ان خروج قبرص من منطقة اليورو لن تكون له بـ “الضرورة” انعكاسات في باقي أوروبا. وعبر المعهد من جهة أخرى عن قلقه من آثار خطة الإنقاذ القبرصية على بنوك أوروبية أخرى تعاني صعوبات. وأضاف سوتلي “بات من شبه المؤكد ان هذا الأمر سيضاعف تكلفة التمويل للبنوك الضعيفة أو التي ينظر إليها على أنها ضعيفة”، خصوصا في إسبانيا والبرتغال وإيطاليا. وتابع “هذا سيفاقم بشكل ما التحديات التي ستواجهها هذه البلدان”. ومعهد المالية الدولي ومقره واشنطن، يمثل مصالح اكثر من 470 مؤسسة مالية في العالم.
استأنفت البنوك في قبرص عملها أمس الأول، مع وضع قيود صارمة على حركة رأس المال بعدما ظلت مغلقة لمدة نحو أسبوعين أثناء سعي المفاوضين للتوصل لاتفاق بشأن خطة إنقاذ دولية للجزيرة.
وشوهدت طوابير العملاء خارج فروع البنوك في العاصمة القبرصية نيقوسيا، حيث تم نشر قوات شرطة وعناصر الأمن الخاصة لحفظ النظام.
وقال ديميتريس أنتونيو مدير أحد فروع بنك قبرص في وسط نيقوسيا لطابور مؤلف من نحو 60 شخصاً قبل فتح أبوابه، إننا “نطلب منكم الصبر. سنبذل قصارى جهدنا وكل ما هو ممكن من أجل تسهيل المعاملات المالية”.
وأضاف: “نحن نريد فقط تعاونكم وتفهمكم لأننا سنكون هنا على مدار اليوم”، وسط متابعة من جانب عناصر الأمن وعشرات من الصحفيين.
عدد اليوم
