طوكيو (رويترز، د ب أ) - ارتفع معدل البطالة في اليابان في فبراير، في حين استقرت فرص العمل المتاحة، في إشارة إلى أن سوق العمل يحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي مع انتعاش الاقتصاد بشكل بطيء من ركود خفيف. وأظهرت بيانات من وزارة الشؤون الداخلية أمس ان نسبة البطالة المعدلة موسميا ارتفعت إلى 4,3? في فبراير من 4,2? في يناير. واستقرت نسبة الوظائف إلى طالبي العمل عند 0,85? في فبراير وهو نفس المستوى المسجل في الشهر السابق والذي كان الأعلى منذ أغسطس 2008.
وزاد عدد عروض الوظائف الجديدة بنسبة 1,5? في فبراير مقارنة مع الشهر السابق وبنسبة 4,7? عما كان قبل عام.
ويقول الخبراء إن من أخطر القضايا التي واجهتها البلاد في العقد الماضي ليس معدلات البطالة ولكن الأنماط غير المستقرة للتوظيف وخاصة بين النساء والشباب.
وكانت نسبة العمالة المؤقتة أو بدوام جزئي (لبعض الوقت) من بين القوى العاملة قد بلغت مستوى قياسي في الارتفاع خلال 2012 بنسبة 35,2% للعام الثالث على التوالي من الارتفاع، بحسب ما ذكرته الوزارة في منتصف فبراير.
في الوقت نفسه، ذكرت وزارة الصحة والعمل والرفاهية أن توافر الوظائف، الذي يتم حسابه على أساس النسبة بين الوظائف المتاحة والباحثين عن وظيفة، استقر في فبراير عند مستوى 85 وظيفة لكل 100 باحث عن وظيفة في اليابان.
من جانب آخر، قالت الحكومة اليابانية أمس إن الإنتاج الصناعي في البلاد تراجع بنسبة 0,1% مع وضع المتغيرات الموسمية في الاعتبار في فبراير الماضي، مقارنة بالشهر السابق له في أول تراجع في ثلاثة أشهر.
وجاء التراجع، وهو أسوأ من نسبة زيادة 2,5% توقعها محللون في مسح أجرته صحيفة “نيكي” الاقتصادية اليومية في أعقاب زيادة بلغت 0,3% في يناير الماضي.
وأبقت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة على تقييمها الأساسي، قائلة إن الإنتاج الصناعي “وصل إلى القاع ويظهر بعض علامات التعافي”.
وساهم الناتج الصناعي لصناعات الأجهزة والأجزاء الإلكترونية والآلات الدقيقة في الجزء الأكبر من هذا التراجع بحسب تقرير أولي للوزارة، واستقر مؤشر الإنتاج في المصانع والمناجم عند 89 نقطة مقابل 100 نقطة أساس في 2005 بحسب الوزارة. وأشارت الوزارة إلى أن مصنعين استطلعت آراؤهم توقعوا أن ترتفع نسبة الإنتاج بمقدار 1% في مارس وتزيد بنسبة 0,6% في أبريل. وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي تراجع بنسبة 0,3% في فبراير، مقارنة بالعام الماضي في تراجع للشهر الرابع على التوالي على أساس سنوي.
واستقر المؤشر الذي يستبعد الأطعمة الطازجة عند 99,2 نقطة مقارنة بأساس قدره 100 نقطة في عام 2010 بحسب الوزارة.
إلى ذلك، أظهرت بيانات حكومية أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان انخفض بنسبة 0,3? في فبراير عما كان عليه قبل عام، وهو ما يبرز التحدي الذي يواجه البنك المركزي في محاولة لتحقيق المستوى الذي يستهدفه للتضخم والبالغ 2?.
ويشمل المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين المنتجات النفطية لكنه يستثني الأسعار المتغيرة للفواكه والخضراوات الطازجة والأغذية البحرية، وأشارت البيانات التي أصدرتها وزارة الشؤون الداخلية إلى أن المؤشر العام لأسعار المستهلكين في اليابان تراجع بنسبة 0,7? على أساس سنوي في فبراير.
وأظهرت البيانات أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين في طوكيو - والذي يكون متاحا قبل شهر من بيانات باقي مناطق البلاد - تراجع بنسبة 0,5? على أساس سنوي في مارس.
عدد اليوم
