أصحاب محاجر وكسارات يؤكدون التزامهم بإجراءات السلامة البيئية

أكد أصحاب محاجر وكسارات في الفجيرة التزامهم بتطبيق إجراءات السلامة البيئية مع تطبيق اللوائح والقوانين المتعلقة بالحفاظ على البيئة التي تسنها الدولة، في وقت أعلنت فيه بلدية الفجيرة عن إنشاء طرق بديلة للشاحنات للانتقال من وإلى مواقع المحاجر والكسارات بعيداً عن المناطق المأهولة بالسكان· وكشف رئيس حماية البيئة وتنميتها في بلدية الفجيرة المهندس علي قاسم أن البلدية انتهت من إنشاء ورصف الطرق بمنطقة الطويين وحبحب وجاري العمل بإنشاء طريق بديلة بمنطقة السيجي، بما يؤدي الى تقليل الضغط على الطرق الداخلية والحد من التلوث وانبعاث الغبار في المنطقة· وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة الدكتور سالم الظاهري أن التقليل من آثار أعمال الكسارات وما ينتج عنها من أضرار بالبيئة تتطلب تكاثف جهود كافة المؤسسات والدوائر الرسمية والخاصة· وأوضح أن النظام الذي صدر الأربعاء الماضي تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2008 في شأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها، يتضمن الخطوط الإرشادية المنظمة لأعمال الكسارات، بهدف التقليل من الآثار السلبية التي تنجم عن تلك الأنشطة· ويعتبر القرار نافذاً من تاريخ صدوره الأربعاء الماضي، وعليه فإنه على جميع المنشآت التي تحصل على ترخيص التقيد بما جاء بالنظام فوراً، في حين أعطى القرار للمنشآت القائمة مهلة قدرها سنة واحدة من تاريخ صدور القرار للبدء بتطبيق ما جاء فيه، مشترطاً أن يقوم أصحاب هذه المشاريع بتقديم نسخة من خططهم وبرامجهم المتعلقة بتنفيذ الخطوط الإرشادية خلال شهرين من تاريخ صدور القرار· ويوجد في الإمارات الشمالية حوالي 100 كسارة 70 منها في الفجيرة و30 في رأس الخيمة، تنتج يومياً 400 ألف طن من الصخور ومواد الردم، وتعتبر المصدر الأساسي لمشاريع الجزر الاصطناعية والساحلية خصوصاً في أبوظبي ودبي ويعتبر إنتاجها عاملاً رئيسياً في أعمال البناء والردم ومسيرة التنمية بشكل عام· وأكد الظاهري أن تنفيذ القرار سينعكس إيجاباً سواء على صناعة الكسارات والمحاجر أو على سكان المناطق المحيطة، سيما وأنه يتضمن مجموعة من الضوابط الملزمة في مختلف مراحل العمل، سواء التكسير والحفر والتفجير والغربلة ومناولة المواد وعمليات النقل والسحب، وغيرها· وأوضح أن النظام ألزم جميع المنشآت العاملة في هذا المجال بوجوب تجهيز كافة معدات الحفر بأجهزة لتجميع الغبار ستكون كافية للتقليل بصورة ملحوظة من الغبار المتطاير أثناء العمل· كما ألزم المنشآت التي تقع على مسافة تقل عن ثلاثة كيلومترات عن الأماكن السكنية بالعمل خلال فترة النهار من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثامنة ليلاً، الأمر الذي يعني أيضاً التقليل بصورة واضحة من الإزعاج الذي يسببه العمل في ساعات الليل أو الفجر، وكذلك الأمر بالنسبة لعمليات التفجير التي ستتم تحت إشراف مباشر من قبل السلطات المختصة والجهة المعنية بوزارة الداخلية· وأوضح الظاهري أن القرار وضع ضوابط لإدارة النفايات ولآليات الرقابة الموضوعة، بإلزامه جميع المنشآت العاملة في هذا المجال بوجوب تركيب أجهزة فاحصة لاقطة وثابتة للجسيمات العالقة المعروفة باسم (PM01) وهـــي أكثر المــلوثـــات الناتجـــة عــــن نشــاط الــكـســــارات وكــذلــــــك بالنسبة لباقي الملوثــــات ومستويات الضجيج· كما ألزم المنشآت بموافاة الهيئة الاتحادية للبيئة والسلطة البيئية المختصة في الإمارات بتقارير شهرية وفحص الأجهزة من وقت لآخر للتأكد من صلاحيتها للعمل، وأجاز للوزارة والهيئة الاتحادية للبيئة إخضاع الكسارات والمحاجر لأي نظام مراقبة بديل قد تراه ضرورياً في المستقبل· وعن طبيعة المخالفات البيئية التي تنجم عن الكسارات والمقالع، وأنجع السبل للحد من تأثيراتها، أوضح الظاهري أن أغلب المخالفات التي تنجم عن أنشطة الكسارات والمقالع هي في تجاوز ملوثات الهواء للحدود القصوى المعمول بها· كما أن أنجع السبل للحد من تأثيراتها تكمن بحسب الظاهري، في الالتزام بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها والأنظمة البيئية الصادرة بموجبه، وكذلك بقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2008 في شأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها، وبقرار معالي وزير البيئة والمياه في شأن الخطوط الإرشادية المنظمة والخاصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع· من جانبهم، أكد أصحاب الكسارات والمحاجر العاملة بمناطق إمارة الفجيرة التزامهم التام بتطبيق إجراءات السلامة البيئية مع تطبيق اللوائح والقوانين المتعلقة بالحفاظ على البيئة التي تسنها الدولة· وطالب مدير كسارة وادي الروضة الذي فضل عدم ذكر اسمه وزارة البيئة والمياه بتوظيف أو التعاون مع خبراء عالميين متخصصين بالصناعة البيئية وتكليفهم بزيارة المواقع الصناعية والكسارات لإعطاء ملاحظاتهم في مواقع الكسارات، سيما من لديهم إلمام تام بمخلفات الصناعة والمؤثرات التي تنتج من هذه الكسارات وطرق حلها· وأكد التزام كسارة وادي الروضة بالقوانين البيئية بالدولة، بما في ذلك وجود مسافة كافية تفصلها عن مساكن المواطنين والقرى القريبة، وتركيب مظلات وتغطية الكسارات والغرابيل بحيث تمنع تطاير الغبار في حال هبت رياح قوية، وتنظيف الأسقف والأغطية والمكائن والغرابيل يومياً بالإضافة إلى رش الموقع والحمولة والطرق الداخلية بالمياه وتشجير الموقع· من جانبه، أكد مدير كسارة الشيوخ بالفجيرة رياض عثمان التزام الكسارة بالقوانين البيئية الاتحادية والمحلية· وترجمة لذلك قامت الكسارة، بحسب عثمان، بتركيب الفلاتر ورش المياه حول الموقع والطرق المؤدية إلى الطريق الإسفلتية مساهمة منها للحد من التلوث، فضلاً عن زراعة المنطقة المحيطة بالأشجار للحد من التلوث وامتصاص الغبار المتطاير· وأضاف أن الكسارة تتوقف عن العمل في حال ارتفعت نسبة الرطوبة للحد من التلوث وذلك من أجل المصلحة العامة والبيئة، والعمل حسب المواعيد المتفق عليها بين وزارة البيئة وبلدية الفجيرة، على الرغم من أن التوقف يعرض الشركة للخسارة· من جانبه، قال رئيس حماية البيئة وتنميتها في بلدية الفجيرة المهندس علي قاسم إن البلدية تتلقى البيانات عن حالة الرطوبة العالية والتلوث البيئي من خلال شاشة عرض البيانات المرتبطة بسيارات محطات رصد التلوث الهوائي الموزعة على مستوى الإمارة، وفي حال وجود الرطوبة تغلق جميع الكسارات المتواجدة في الفترة المسائية على أن يكون العمل بالكسارات في الفترة الصباحية فقط· وعن دور بلدية الفجيرة في الحد من التلوث، أوضح قاسم لـ''الاتحاد'' أن البلدية وضعت إجراءات صارمة لجميع الكسارات في إمارة الفجيرة لمنع التلوث البيئي، وذلك بإغلاق الكسارة ودفع الغرامة المالية على أن تكون هذه الإجراءات مرتبطة بحجم المخالفة· وقال إن البلدية تحاول المعادلة بين حماية البيئة من جهة، وتسهيل عمليات الاستثمار في المنطقة وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وذلك بإنشاء قسم حماية البيئة وقسم شؤون الكسارات بقرار اتحادي· ونص القرار الاتحادي على وضع شروط صارمة لضمان الحد من التلوث الذي يمكن أن ينتج عن مثل هذه النشاطات، ومنح قسم شؤون الكسارات التسهيلات اللازمة للمستثمرين في هذا المجال لضمان سرعة إنجاز المعاملات والحصول على أفضل الخدمات· كما عملت البلدية على وضع ست محطات لمراقبة التلوث البيئي في الإمارة موزعة على مناطقها، بالإضافة إلى وجود قسم طوارئ يعمل 24 ساعة في مراقبة الكسارات ومن يعملون بهذا القسم هم من أبناء المنطقة بجانب الكسارة، علماً بأن مهمته تتمثل في رصد جميع المخالفات إذا وجدت على الكسارة، إضافة إلى وجود الرقم المجاني 80036222 الخاص بأي ملاحظات أو شكاوى أو اقتراحات لدى الجمهور أو الناس· وحول الأهمية الاقتصادية للكسارات، أكد مدير كسارة الروضة أن الكسارات تساهم بتحريك الحركة الاقتصادية في الدولة وتوفر المواد الأولية التي تحتاجها لتنفيذ المشاريع الوطنية·