هيئة صحة أبوظبي: احتساب المخالفات على عدم تجديد وثيقة الضمان الصحي اعتباراً من مارس 2009

شهدت أروقة هيئة الصحة في أبوظبي أمس ازدحاما من قبل المراجعين لتجديد بطاقات التأمين الصحي الخاصة بيهم، لاسيما بعد تطبيق هيئة الصحة ضوابط جديدة لتجديد وثائق الضمان الصحي، تفرض على المخالف دفع غرامة مالية قيمتها 300 درهم عن كل شهر تأخير. وفي تعميم أصدرته الهيئة أمس عطفا على تعميم رقم (30) بشأن الضمان الصحي كانت أصدرته منتصف الشهر الجاري، أكدت أن احتساب المخالفات على انتهاء مدة وثيقة الضمان الصحي اعتباراً من الأول من مارس 2009 ولغاية تاريخه، وما قبل ذلك ليس ملزماً صاحب العمل أو الكفيل بدفع الغرامات عنه. ووفقاً لتعميم الهيئة تحتسب المخالفة بواقع 300 درهم عن كل شهر تأخير مع عدم احتساب كسور الشهر (بالنسبة للفرد الواحد)، فيما تحتسب المخالفة للقادمين للعمل لأول مرة بواقع 100 درهم عن كل أسبوع، ولا تحتسب المخالفة عن الأسبوع الأول من تاريخ الدخول، كما لا يحتسب كسر الأسبوع. وأفاد التعميم الصادر أمس أنه بعد تسديد قيمة الغرامة يتم إصدار وتجديد الاشتراك في الضمان الصحي، ويحال أصل ملف المخالفة متضمنا كافة المستندات وإيصال التسديد إلى الهيئة أولا بأول. وأوضح التعميم أنه في نهاية كل شهر يتم إعداد التسويات المالية لتوريد مبالغ المخالفات التي تم تحصيلها وفق الآلية التي سوف يتم إبلاغها لشركات التأمين. تعميم رقم 35 وفي التعميم رقم (35) حول إصدار وتجديد الاشتراك في الضمان الصحي، تدعو الهيئة كافة شركات التأمين المرخص لها بالعمل في مجال الضمان الصحي في إمارة أبوظبي بإصدار وتجديد كافة وثائق التأمين للمخالفين لنظام التأمين الصحي شريطة تحصيل الغرامات المقررة قانوناً، وذلك بعد فتح ملف لكل مخالف، وتسلم المستندات من كل مخالف. وتتمثل المستندات المطلوبة من وثائق الضمان الصحي الفردية وفقاً للتعميم صورة عن بطاقة التأمين الأخيرة، وصورة عن جواز السفر مع صورة الإقامة سارية المفعول، صورة عن جواز سفر الكفيل ومعلومات عن عنوان الكفيل. ويطلب من المستثمر محدود الدخل تقديم صورة عن جواز السفر مع صورة الإقامة سارية المفعول، وكشف العاملين في المنشأة الصادر عن وزارة العمل، صورة عن الرخصة التجارية، وإثبات التأمين علي العاملين بالمنشأة وأفراد أسرة المستثمر نفسه. أما وثائق الضمان الصحي الجماعية مطلوب توفير كشف العالمين في المنشأة الصادر عن وزارة العمل، صورة عن بطاقتي الضمان الصحي للموطفين/ العاملين في المنشأة، قائمة الأفراد المشمولين بوثيقة الضمان الصحي الصادرة عن شركة التأمين، وصورة عن الرخصة التجارية. وفي الوقت الذي دخل فيه تعميم الهيئة حيز النفاذ أول من أمس بدأ المراجعون بالتوافد على مقر الهيئة لتقديم طلبات تجديد بطاقات الضمان الصحي، حيث تسبب القرار “بمشكلة” للعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات ممن بطاقاتهم منتهية الصلاحية،لا سيما وأن تحصيل الغرامات تم دون سابق إنذار لتوعية الأهالي وحثهم على التجديد. وأكد مراجعون لـ “الاتحاد” أن أي قرار يجب أن يسبقه حملة إعلامية في مختلف وسائل الإعلام حتى يتهيأ الأهالي والسكان لإتمام اجراءات التجديد. إلا أن استنكار المراجعين يقابله تأكيد من هيئة الصحة أن القرار جاء ترجمة لما ورد في قانون رقم 23 لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي في الإمارة، حيث تشير المادة 24 من القانون إلى أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 درهم كل صاحب عمل أو كفيل امتنع عن الاشتراك في نظام التأمين الصحي أو امتنع عن تجديد وثيقة الضمان الصحي، وذلك عن كل شهر لا يتم الاشتراك عنه في وثيقة الضمان الصحي، وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص الذين وقعت بشأنهم المخالفة. كما أن تنفيذ الضوابط سبقه نشر للتعميم على موقع الهيئة ومن قبل صحف يومية. مبدأ الاستمرارية وأكدت هيئة الصحة أمس على لسان مروان النابلسي رئيس قسم التفتيش والتسجيل في إدارة تمويل النظام الصحي على مبدأ الاستمرارية في توفير الضمان الصحي وفقاً لأحكام قانون الضمان الصحي ولائحته التنفيذية لجميع العاملين والمقيمين وأسرهم في إمارة أبوظبي. وقال النابلسي لـ “الاتحاد” إنه تقع على صاحب العمل والكفيل مسؤولية التأكد من تغطية العامل أو المقيم وأسرته بالضمان الصحي مدة عمله، أو إقامته في الإمارة. ودعا أحمد الكندي رئيس قسم التظلمات والطعون في الهيئة كل من كانت بطاقاتهم التأمينية منتهية الصلاحية بتقديم طلب التجديد ودفع الغرامة المترتبة عليه، وما بعد ذلك يحق له رفع التظلمات بشأن تجديد الطلب، ودراسة الموضوع من قبل لجنة مختصة. وتفاوتت الغرامات المترتبة على أصحاب العمل والكفلاء لتصل إلى 18 ألف درهم، فيما أحد العاملين في الهيئة ترتب على والده 7 آلاف درهم غرامات تأخير تجديد وثيقة الضمان الصحي. وتعاملت الهيئة خلال اليوم الأول من تطبيق الضوابط الذي بدأ أول من أمس مع 200 طلب للتجديد، علما أن الطلبات تخضع للدراسة من قبل العاملين في الهيئة لمدة لا تتجاوز الثلاثة أيام لتحول بعد ذلك إلى شركة التأمين المعنية لاتخاذ القرار بتجديد بطاقة التأمين الصحي بعد دفع الغرامات، إذا ما كانت الطلبات مستوفية الأوراق اللازمة. واستغرب النابلسي من تعامل البعض ببطاقة صحة التي توقف العمل بها منذ بداية العام 2007، مؤكدا أن فريق الهيئة سيتحرك الأسبوع المقبل إلي مكتب الهيئة في مدينة العين. وكانت هيئة الصحة في أبوظبي حددت ضوابط جديدة لتجديد وثائق الضمان الصحي، وشددت على جميع أطراف العلاقة التأمينية من صاحب العمل والكفيل وشركات الضمان المرخص لها بالعمل في مجال الضمان الصحي والأشخاص المؤمن عليهم، التقيد والالتزام بهذه الضوابط. أهالي الغربية يناشدون المسؤولين منحهم مهلة لتسوية أوضاعهم إيهاب الرفاعي، ومحمد الأمين (المنطقة الغربية) – ناشد أهالي المنطقة الغربية المسؤولين بالتدخل ومنحهم فرصة لتسوية أوضاع المخالفين ممن تقاعسوا عن تجديد البطاقات الصحية لعمالهم سواء المتواجدين في المزرعة أو عمال المنازل. وأشاروا الى أن اعداداً كبيرة منهم تجاوزت الغرامة المفروضة عليهم 90 ألف درهم وخاصة الأرامل وكبار السن . وطالبت عائشة محمد حميد الهاملي مسنة في المنطقة الغربية المسؤولين ومتخذي القرار بضرورة مرعاة ظروف أغلب كبار السن من سكان المنطقة الغربية الذين تعودوا على تجديد البطاقات الصحية لعمال المزروعة والعزب وخدم المنازل والسائقين عند تجديد إقامتهم دون حدوث أي مشاكل. وتشارك أم سلطان الفلاحي في الرأي وتؤكد أن الغرامة الموقعة علي عمالها تجاوزت 66 ألف درهم وهو مبلغ ليس بالهين خاصة وأنه لم تكن هناك أي توعية أو حملات تنذر بضرورة التجديد وأن هناك غرامات سيتم تحصيلها في حالة التخلف . ويتساءل سلامة محمد عن أسباب تحصيل الغرامة بأثر رجعي رغم أن القرار صدر منذ أعوام ويقول” هل يعقل أن يتم إصدار قرار تطبيق غرامة في عام 2007 ويتم تحصيلها في 2010؟”، بحسب ما أفاد. ويؤكد سلامة أنه فوجئ أن عليه غرامة تتجاوز 90 ألف درهم هو ووالدته، وانه ليس الشخص الأكثر غرامة بل أن هناك غرامات أخرى كبيرة تم توقيعها على إفراد آخرين وهم في حيرة من أمرهم. ويناشد حمد كلفوت المسؤولين بسرعة وضع حل لمشكلة أصبحت حديث جميع السكان والأهالي خاصة وأنه لا يوجد منزل أو شخص إلا وقد وقع تحت طائلة هذه الغرامة. وطالب عصام عبد الحميد مندوب شركة السلسبيل للمقاولات والصيانة العامة الهيئة بأن تأخذ في الاعتبار الظروف المالية التي تعيشها الشركات وأصحاب العمل وجهل الناس بالقرار وعلى هذا الأساس تقوم بالمراجعة وتعطي الناس مهلة محددة زمنيا تسدد فيها المتأخرات، كما طالبها بجدولة معقولة للديون في حالة رفضها لذلك مطالبا بإسقاط نسبة من ديون السنوات السابقة. أما يوسف سعيد الحمادي، فقد أكد أن تطبيق القرار بأثر رجعي سيسبب معناه كبيرة للأفراد والشركات، وليس من اللائق فرض هذا القرار على الناس دون سابق إنذار، مشيرا إلى أن عدم تفعليه في الفترة السابقة “خطأ يعود إلى الهيئة وليس إلى الناس”. وأكد فاضل حسين من مؤسسة الريدانية لمواد البناء أن في القرار إجحافا بحق أصحاب الشركات والأفراد خاصة أنهم لم يخطروا بهذا من قبل وطالب بتحديد مهلة زمنية مصحوبة بحملة تعريفية بما يترتب على إهمال وترك موضوع الضمان. وأوضح أن 80% من الأفراد لديهم تأخر أربعة أشهر أو ستة وحتى سنة أو سنتين وطالب فاضل بإيجاد صيغة توافقية تمكن صاحب العمل من تغطية صحية لعماله دون تراكمات مالية جديدة في ظل أزمة دولية تأثر بها جميع أصحاب الشركات والكفيل والمكفولين . من جهته، طالب علاء الدين الجدي مسؤول مطعم في مدينة زايد الهيئة بإعطاء مهلة قبل تطبيق القرار بأثر رجعي، كما طالب بصيغة تسمح بتخليص الإجراءات هنا في الغربية فوظائفنا لا تسمح لنا بالحركة ودوامنا يبدأ الساعة السابعة وينتهي الواحدة. من جهة أخرى، سارع مركز الخدمات الحكومية المتكامل تم في مدينة زايد بالمنطقة الغربية ببحث التواصل مع المعنيين في هيئة الخدمات الصحية في أبوظبي من أجل بحث إمكانية وضع آليات مساعدة لتوفير أماكن لتحصيل الغرامات من سكان الغربية داخل مركز الخدمات الحكومية المتكامل. في الوقت ذاته اصدرت هيئة أبوظبي للخدمات الصحية تعميماً الى جميع شركات التأمين الصحي المتعاقدة مع الهيئة اصدار وتجديد وثائق التأمين شرط تحصيل الغرامات المتأخرة عليهم واستكمال إجراءات تجديد البطاقات دون الحاجة لذهاب الأفراد والمراجعين الى مصفح من أجل التخفيف والتسهيل عنهم وفتح ملف لكل مخالف.