تطبيق اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب الثلاثاء المقبل

يبدأ تطبيق اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب على مستوى الدولة يوم الثلاثاء المقبل ، والتي تضمنت تعديل الرسوم واستحداث ثلاث تأشيرات جديدة هي: تأشيرة دخول للدراسة بقيمة ألف درهم، وتأشيرة دخول للعلاج بقيمة 1000 درهم، وتأشيرة دخول لزيارة قصيرة مدتها شهر بقيمة 500 درهم غير قابلة للتجديد· وكانت اللائحة صدرت في مطلع يونيو الماضي· وأكد اللواء محمد المري، مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي، أن نظام التأشيرات الجديد سوف يساهم في زيادة أعداد الأفواج السياحية القادمة إلى دبي خلال الفترة المقبلة· وبحسب اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب، فإن إذن الدخول للسياحة المتاح لجميع الجنسيات يجيز البقاء لمدة 30 يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول، ويجوز تجديده مرة واحدة لمدة مماثلة بقيمة 1230 درهماً ''شاملة خدمات الطباعة وقيمة الإذن''· وقال المري خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس للإعلان عن نظام العمل بلائحة التأشيرات الجديدة، وحضره خالد أحمد بن سليم مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، ومسؤولين بإدارة الجنسية والإقامة ودائرة السياحة، إضافة إلى ممثلين عن الشركات السياحية العاملة في دبي- إن تأشيرات السياحة كانت محدودة على بعض الجنسيات خلال الفترة السابقة، وإنها ستكون بحسب النظام الجديد لكافة الجنسيات، بما يتناسب مع مكانة دبي الدولية في القطاع السياحي· وتبلغ قيمة رسوم إصدار التأشيرة السياحة 430 درهماً تشمل 210 دراهم رسوماً، إضافة إلى تحصيل 220 درهماً عن طلب التأشيرة التي تكون صالحة لمدة 30 يوماً بعد الدخول إلى الدولة و60 يوماً قبل الدخول، كما يجوز تمديدها لمرة واحدة، وتبلغ رسوم تمديد التأشيرة السياحية لـ30 يوماً أخرى 1230 درهماً، شاملة رسوم التمديد والإذن· واستعرض مسؤولون بإدارة الجنسية والإقامة ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، خلال المؤتمر الصحفي، تفاصيل النظام الجديد للتأشيرات، قبل أن يجيبوا عن تساؤلات طرحها ممثلون عن شركات السياحة العاملة في دبي· وتشمل قائمة التأشيرات المستحقة بناء على القرار الوزاري رقم 322 لعام 2008 ورسوم الخدمات المحلية، 24 تأشيرة، منها تأشيرات الزيارة والدراسة والعلاج والمعارض والمؤتمرات والمجاملة وعدة سفرات ومهمة وترانزيت ومجلس تعاون مرافق، ومجلس تعاون مقيم وغيرها· وبحسب اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب، فإن إذن الدخول للسياحة يجيز البقاء لمدة 30 يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول، ويجوز تجديدها مرة واحدة لمدة مماثلة· ويشترط لمنح إذن دخول للسياحة أن يكون الكفيل من المؤسسات أو الهيئات العاملة في مجال السياحة بالدولة، وأن تلتزم شركة السياحة بتقديم ضمان مالي دائم مقداره 75 ألف درهم عند فتح بطاقة المنشأة، وتلتزم الشركة بدفع ضمان مالي مؤقت مقداره 1000 درهم عن كل تأشيرة سياحة، ويفرض هذا الضمان فقط على الجنسيات التي يصدر بتحديدها قرار من وكيل الوزارة· وأن يقدم الطلب للإدارة المختصة قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الوصول مرفقاً به كشف بأسماء الأشخاص المطلوب استقدامهم وبياناتهم الشخصية، بحيث لا يقل عددهم عن عشرة أشخاص، كما يتم إرفاق البرنامج السياحي الخاص بهم بحيث يشتمل على تاريخ الوصول والمغادرة وأماكن الإقامة والأماكن المقررة زيارتها في الدولة· ويجوز بموافقة وكيل الوزارة أو من يفوّضه الاستثناء من شرط عدد الأشخاص الوارد في الفقرة السابقة، وأن يكون للمستفيد ضمان صحي· كما يجوز لسفراء الدولة وقناصلها بالخارج منح تأشيرة زيارة للشخصيات العامة وغيرها من الشخصيات التي يرون ملاءمة منحها هذه التأشيرة، ويجوز الإعفاء من شرط الكفيل· وفي الوقت الذي اشترطت فيه اللائحة ضرورة الحصول على الضمان الصحي لجميع فئات أذونات الدخول والإقامة، لفت اللواء محمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة بدبي إلى أن الزيادة المادية في رسوم التأشيرات ''طفيفة'' ولا تكاد تذكر، مؤكداً أن التغيير سيكون للأفضل في إطار خدمات جديدة سوف تقدمها إدارة الجنسية والإقامة للمتعاملين· أرقام رسمية ووفقاً لإحصائية رسمية صادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي حصلت ''الاتحاد'' على نسخة منها''- فإن إجمالي عدد الفنادق والمنشآت الفندقية يتوقع أن يرتفع إلى 494 منشأة فندقية خلال العام الجاري، مقارنة بـ452 منشأة خلال العام الماضي، وبزيادة تقدّر بـ1,4%· وذكرت الإحصائية أن هذه الزيادة في أعداد المنشآت الفندقية سترفع الطاقة الاستيعابية إلى 51 ألفاً و138 غرفة وشقة في دبي بنهاية العام الجاري، وتتوقع الإحصائية أن تستقبل دبي 7,7 مليون سائح بنهاية ،2008 وبنمو نسبته 11,8% عن العام الماضي· وبحسب بيانات دائرة الطيران المدني في دبي، فإنه من المتوقع أن يرتفع أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى 40 مليون مسافر بنهاية العام الحالي، وذلك بعد افتتاح المرحلة الأخيرة من توسعات المطار والتي سترفع طاقته الاستيعابية إلى 60 مليون راكب في سنة· القطاع السياحي وفي إطار نظام التأشيرات السياحية المزمع تطبيقه الثلاثاء المقبل، أكد خالد أحمد بن سليم، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، أن النظام الجديد يخدم القطاع السياحي في الإمارة التي تسجل أعلى نسبة إشغال فندقي بالعالم، متوقعاً أن يتزايد عدد الغرف الفندقية خلال العامين المقبلين بمقدار الضعف· وقال إن ما أثير حول زيادة رسوم التأشيرات السياحية وأنها ستؤثر سلباً على التدفق السياحي في دبي لاصحة له، خصوصاً أن زيادة الرسوم بسيطة بالمقارنة مع دول أخرى، كما أن إدارة الجنسية والإقامة تقدم المزيد من الخدمات للارتقاء بالخدمة في دبي· ولفت إلى أن عقد اجتماعات دورية بين مجموعات العمل المسؤولة عن متابعة الشركات السياحية ومكاتب الطيران بمشاركة ممثلين عن القيادة العامة لشرطة دبي وإدارة الجنسية والإقامة لمناقشة أوضاع شركات السياحة وتحديد الملتزمين منها بالإجــــــراءات واللوائــــح الجديدة التي تم اعتمادها العام الماضي· عقوبات وكشف بن سليم أنه لن يتم تجديد تراخيص الشركات السياحية غير الملتزمة بمتطلبات التصنيف الخاص بالشركات السياحية، والذي يستلزم توافر شروط الأمن والسلامة والخدمة النوعية المقدمة إلى السياح· وحول الإجراءات الجديدة، أكد أنها تقدم ضمانات لحفظ حقوق المتعاملين مع شركات السياحة، مشدداً على أن المستفيد الأول من نظام التأشيرات السياحية الجديد هو الشركات الملتزمة بتقديم خدمة سياحية تليق بسمعة دبي·