29 مارس 2012
تعتزم شركة نخيل العقارية تسليم نحو 7 آلاف وحدة سكنية في 9 مشاريع عقارية خلال العام الجاري، بحسب سنجاي مانشندا الرئيس التنفيذي للشركة بالإنابة.
وقال مانشيندا في تصريحات على هامش جولة صحفية في عدد من المشاريع العقارية التي تنفذها نخيل أمس، إن الشركة تدرس الشروع في تنفيذ مشروعات طويلة الأمد كانت قد قررت في وقت سابق تجميدها وأرحاء تنفيذها على المدى البعيد.
وأضاف أن نخيل انتهت من تنفيذ من مشاريعها الحيوية وهي مباني الإمارات في مشروع المدينة العالمية، منطقة الكلستر، وفي مشروع مرتفعات جميرا (جميرا هايتس) والفلل الفاخرة في مشروع جزر جميرا.
وأعلن أن الشركة بدأت في تسليم الوحدات السكنية في المدينة العالمية حسب الجدول الزمني المقرر، ويتكون المشروع من 26 بناية تضم 1663 شقة سكنية صممت على الطراز الإماراتي، حتى تتماشى مع الأنماط التي تحتويها المناطق السكنية في المدينة العالمية.
وقال إن الشركة بدأت كذلك في تسليم 246 وحدة سكنية في مشروع مرتفعات جميرا (جميرا هايتس) و31 فيلا فخمة في مشروع جزر جميرا.
وأوضح أن نخيل تقوم بتطوير وتسليم 8252 وحدة سكنية في مختلف مشاريعها، مضيفا أنه تم تسليم 3549 وحدة حتى الآن على أن يتم تسليم باقي الوحدات السكنية خلال عام 2012 وبداية 2013.
وقال إن نسبة إشغال الوحدات السكنية في المشاريع العقارية لشركة نخيل بلغت نحو 100%، ما يدل على انتعاش السوق العقاري مقارنة بالأعوام السابقة. ونوه أن قطاع التجزئة مستمرا في النمو وهو القطاع الذي تركز عليه الشركة في الوقت الحالي.
واكد أن تسليم هذه المشروعات يأتي في إطار التزام نخيل بسياسة إعادة الهيكلة، منوها بأن الشركة تعمل مع حكومة دبي لوضع الخطط المستقبلية للشركة وتقويم المشاريع الاستراتيجية لضمان وجود نخيل كمطور رئيسي ومحوري يساعد في تطوير ونمو القطاع العقاري في دبي والإمارات.
ولفت إلى أن قيام شركة نخيل بالإعلان عن توسعة سوق التنين والذي يشهد إقبالا غير مسبوق، ماهو إلا دلالة على مساهمة نخيل في تنشيط القطاع العقاري في دبي، مضيفا أن المراحل القادمة ستشهد الإعلان عن مشاريع جديدة تتماشى مع متطلبات السوق العقاري والتجاري ومع متطلبات مشاريع نخيل.
وكشف مانشيندا أن نخيل ستطلق مشروعا عقاريا جديدا بدبي في الثاني من شهر أبريل المقبل، لكنه لم يحدد طبيعة المشروع أو حجم استثماراته.
وأكد أن الشركة لا تواجه أي صعوبة في مفاوضاتها مع البنوك لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروع.
واستكملت شركة نخيل العقارية خطة إعادة هيكلة ديونها والتزاماتها وإعادة الرسملة نفسها خلال الربع الثالث من العام الماضي، وهي الخطة التي شملت تسوية مستحقات الدائنين التجاريين من خلال سداد 40% من مستحقاتهم نقداً وإصدار صكوك بـ 60% خلال شهر أغسطس الماضي.
وبموجب هذه الخطة، التزمت حكومة دبي ممثلة بصندوق دبي للدعم المالي بتقديم مبلغ 8 مليارات دولار لنخيل لتمويل عملياتها وسداد التزاماتها على أن يتم تحويل ما قيمته 1,2 مليار دولار من الديون المستحقة للصندوق إلى أسهم في الشركة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن نخيل تطبق أدنى معدل لرسوم الخدمات في مشاريعها العقارية مقارنة بالمشاريع المماثلة، مشيرا الى أن عدداً كبيراً من مالكي الوحدات السكنية في المشروعات العقارية في دبي يتخلفون عن سداد رسوم الخدمات، ما يضع المطورين أمام معضلة الحفاظ على جودة الحياة في التجمعات السكنية في ظل عدم كفاية رسوم الخدمات التي يتم تحصيلها من شاغلي الوحدات السكنية.
واستكمل أن الشركة اضطرت مؤخراً إلى منع المتخلفين عن سداد رسوم الخدمات في نخلة جميرا من استخدام الشواطئ والمرافق الترفيهية في النخلة مجاناً، وذلك بهدف تحفيز الملاك على سرعة سداد رسوم الخدمات المستحقة للشركة.
وأوضح أنه عقب اعتماد تلك الآلية نجحت الشركة في تحصيل جزء كبير من رسوم الخدمات المتأخرة.
وقال إن شركة نخيل قامت بسوية نحو 7,6 مليار درهم من مستحقات العملاء الحاجزين في مشروعات سيتم تنفذها على المدى البعيد، حيث وافق أغلب العملاء الحاجزين بالمشروعات التي تقرر تنفيذها على المدى البعيد استبدال مشترياتهم بوحدات سكنية وفلل في المشاريع العقارية الأخرى التي شارفت على الانتهاء.
المصدر: دبي
عدد اليوم
