المالكي: المرحلة الحالية حساسة والانتخابات المقبلة هي الحل

وصف رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أمس المرحلة الحالية التي يعيشها العراق بأنها «حساسة»، متهما بعض الاطراف السياسية بالعمل على تعطيل المشاريع والخدمات بدوافع وخلفيات انتخابية. وأكد على أهمية كركوك وأمنها واستقرارها، كما أكد أن الانتخابات المقبلة والمتوقعة في يناير المقبل هي الحل الجذري لكل المشكلات. وقال المالكي خلال اجتماعه بعدد من شيوخ العشائر في مدينة صلاح الدين وكركوك أمس إن المرحلة الحالية «هي مرحلة حساسة وتتطلب منا تقديم الكثير لاسيما في جانب تقديم الخدمات للمواطن في مجالات الكهرباء والزراعة والتعليم والقضاء على البطالة وغيرها». وأكد أن «الانتخابات المقبلة هي الحل الجذري لكل المشاكل ولإحداث التغيير المنشود». وأشار إلى حرص الحكومة على أن تجري الانتخابات المقبلة والمتوقعة في منتصف يناير المقبل، في أجواء سليمة بعيدة عن التلاعب والتزوير. وذكر أن هناك نقاشات مع مجلس النواب للتعاون في هذا الموضوع، موضحا أن «هناك حديثا عن إجراء تغيير في الدستور، نحن مع هذا التغيير على أن يحدث ضمن الضوابط والقواعد والأصول الدستورية وأن يكون في إطار المعالجات الحكيمة التي تحقق العدالة والمساواة والتوازن». ودعا المالكي العراقيين إلى «تحديث سجلات الناخبين في محافظة صلاح الدين وعموم المحافظات العراقية والمشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة واختيار من يمتلكون الكفاءة والإخلاص والقدرة على تلبية احتياجات أبناء الشعب وخدمة الوطن» . وقال «يجب أن يطبق القانون في الدولة وأن تسود العدالة والمساواة بين الجميع، وألا نسمح بعودة الطائفية لأن المصالحة الوطنية هي مركب النجاة بالنسبة لنا». وحول ائتلافه الانتخابي المتوقع إعلانه اليوم قال إنه سيركز على مبادئ المشروع الوطني الذي اعتمده ائتلاف دولة القانون. وتحدث المالكي عن كركوك قائلا إنها تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة التي تعمل على تحقيق مصلحة جميع مكوناتها دون تمييز. وأضاف أن «أمن واستقرار ورفاهية كركوك مهم بالنسبة لنا، وأن لهذه المحافظة شأن خاص ولا يمكن أن يميز فيها مكون على حساب مكون آخر، نحن نعمل على تحقيق مصلحة جميع مكوناتها دون تمييز». وأوضح أن الحكومة المركزية هي المسؤولة عن سيادة الدولة وأمنها وثرواتها الطبيعية وسياستها الخارجية، ومن حقها وحدها اتخاذ القرارات بهذه الجوانب. وفي إطار الخدمات قال «لدينا خطط قريبة وأخرى بعيدة نسعى فيها لتوفير الخدمات للمواطنين وسد جميع احتياجاتهم». وأضاف «أن قيام المشاريع يرجع إلى عملية بناء الدولة وان الجميع معنيون بهذه العملية والتعاون في سبيل تحقيق هذا الهدف، لقد مر البلد بظروف صعبة، وبالرغم من أننا ندرك ان هناك أزمة نمر بها في هذه المجالات إلا أننا بنفس الوقت نحتاج إلى القيام بعمليات تنظيم وترشيد لهذه المجالات». واتهم بعض الأطراف السياسية بعرقلة جهود البناء وإعادة الإعمار قائلا «إن المماحكات السياسية والرفض الصريح من بعض الجهات على تسيير المشاريع سبب عرقلتها». وأضاف «لقد رفضت هذه المشاريع بخلفيات ودوافع سياسية حتى لا يقال إن حكومة الوحدة الوطنية تمكنت من تحقيق النجاح».وأضاف أن «البعض قال إنها دعاية للمالكي ويجب تأجيل الموافقة إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة وبذلك حرموا الناس من الخدمات وأوقفوا التعيينات ومنعوا التخصيصات المالية الكافية لمشاريع الكهرباء والزراعة والري والجامعات، ولم يسمحوا للحكومة بالاستفادة من احتياطي الخزينة ولم يدعموها كما حصل في حكومات عديدة أثناء الازمة المالية التي تعرض لها العالم»