أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس أن الناشط الحقوقي السوري مهند الحسني مثل أمام القضاء لمحاكمته بتهمة النيل من «هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي»، مشيراً إلى أن هيئة المحكمة قررت رد طلبات سماع الشهود التي تقدم بها المدعى عليه وخصصت الجلسة للبت فيها بحجة عدم جدوى ذلك.
وقال المرصد، وهو منظمة حقوقية معارضة مركزها لندن، في بيان إن المحامي والناشط الحقوقي السوري مهند الحسني «مثل الخميس 27 مايو أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق لمحاكمته بالتهم الموجهة إليه، وهي النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي، ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة».
وأشار البيان إلى أن الجلسة كانت «مخصصة للبت في طلبات المدعى عليه بخصوص دعوة الشهود وسماع أقوالهم لإثبات صدقية البيانات الصادرة عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) موضوع التهم الموجهة له».
وقررت هيئة المحكمة، التي أرجأت الجلسة إلى 10 يونيو للدفاع، «رد طلبات سماع الشهود بحجة عدم جدوى ذلك»، بحسب البيان.
وجدد المرصد مطالبته الحكومة السورية بـ«الإفراج عن المحامي مهند الحسني، وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية والترخيص للمنظمات السورية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا».
والحسني الذي حصل على جائزة مارتن اينلز لحقوق الإنسان بداية مايو الجاري، أوقف في 29 يوليو 2009 بسبب «حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا».
وتشترك في منح جائزة مارتن اينلز منذ عام 1993، 10 منظمات دولية لحقوق الإنسان من بينها منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، واللجنة الدولية للحقوقيين.
والحسني من مواليد دمشق عام 1966 وعضو مسجل لدى فرع نقابة المحامين في العاصمة السورية منذ 16 عاماً، وجرى شطبه منها بسبب حضوره «جلسات محكمة أمن الدولة العليا» في 2009.
عدد اليوم
