أوباما...هل يغير سياسته تجاه إيران؟

دفع الكشف عن موقع ثان لتخصيب اليورانيوم في إيران إدارةَ أوباما إلى تغيير تركيزها في التعاطي مع طهران من محاولات إشراكها إلى حشد إجماع دولي بشأن تحرك دولي أقوى ضدها. ومعلوم أن جهود إشراك إيران كانت من مميزات الأشهر الأولى لإدارة أوباما، الذي حرص على إن يهنئ شخصياً الإيرانيين بمناسبة حلول السنة الفارسية الجديدة، وبعث برسائل خاصة إلى المرشد الأعلى للبلاد. غير أن هذه المبادرات لم تلق عموماً ردا مماثلا من الجانب الإيراني. واليوم، ولئن لم تغلق الولايات المتحدة وحلفاؤها الباب بشكل كامل أمام محاولات إشراك إيران، فإنها تعتزم التشديد بقوة على أن طهران ضُبطت متلبسة في انتهاك آخر للقوانين الدولية. كما يأمل المسؤولون أن ترغم الضغوط –التي من المنتظر أن تمارَس في محادثات مقررة يوم الخميس في جنيف– إيران على القبول بمناقشة أوسع لبرنامجها، والدخول في مجموعة من المفاوضات. وفي هذا السياق، اعتبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي كان يقف إلى جانب أوباما خلال قمة مجموعة العشرين في بيتسبرج يوم الجمعة الماضي، أن الوقت آخذ في النفاد بالنسبة لإيران حتى تتفادى الإجابة عن الأسئلة إذ قال صراحة: «إن كل شيء يجب أن يوضع على الطاولة الآن... لا يجب أن نسمح للزعماء الإيرانيين بكسب الوقت، بينما تواصل أجهزة الطرد المركزي دورانها. وبالتالي، فإذا لم يحدث تغير جوهري في سياسات القادة الإيرانيين بقدوم شهر ديسمبر، فإن العقوبات ينبغي أن تفرض». المحادثات التي ستجرى في سويسرا سيشارك فيها دبلوماسيون من إيران، إضافة إلى نظرائهم من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين. ويبدو المسؤولون الأميركيون، بشكل خاص، مصممين على التشديد على أن تحركاً أكثر صرامة ضد إيران ينبغي ألا يُنظر إليه فقط على أنه «مصنوع في أميركا»، وإنما باعتباره يعكس إرادة جماعية لبلدان أخرى منخرطة في هذه الجهود الرامية لمنع إيران من تطوير سلاح نووي. ولكن اللافت في التصريحات التي أدلى بها أوباما يوم الجمعة الماضي أن نبرته كانت أقل قوة مقارنة مع ساركوزي أو رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون، مما يؤشر إلى استراتيجية مقصودة لاستمالة روسيا والصين المشككتين في جدوى العقوبات، حيث قال أوباما إنه جادل منذ بداية إدارته بأن «الإبقاء على طريق الدبلوماسية مفتوحاً، يقوي ويعزز وحدة العالم وجهودنا الجماعية لتحميل إيران المسؤولية»، ثم أضاف مخاطباً الصحافيين: «أعتقد أنكم ستشرعون في رؤية ثمار تلك الاستراتيجية في بحر الأسبوع الجاري». واللافت أيضاً أن رد فعل روسيا الأولي على كشف إيران عن المنشأة النووية الجديدة كان قوياً على غير العادة، حيث جاء في بيان رسمي للكريملن أن «بناء إيران لمحطة تخصيب اليورانيوم يمثل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي»؛ كما طالب الكريملن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ«التحقيق في أمر هذا الموقع بشكل فوري» وإيران بـ«التعاون مع هذا التحقيق». وإذا كانت إيران تنفي أن يكون الموقع المكتشف حديثاً يمثل خرقاً للالتزامات الدولية، فالأرجح أن موقف الكريملن يرضي واشنطن بشكل خاص، إذ من المعلوم أنه خلال إدارة بوش، وافقت روسيا –بعد كثير من المفاوضات و المساومات– ثلاث مرات على دعم قرارات مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على إيران، ولكنها كانت تلح في كل مرة على تلطيف وتخفيف لغته، ثم تأتي وتقول إن العقوبات ليست فعالة. والسؤال اليوم هو ما إن كان روسيا –التي لطالما جمعتها بإيران علاقات وثيقة– ستكون مستعدة لتبني تدابير أكثر صرامة في حال رفضت طهران كشف جميع أوراقها، ومن ذلك إلغاء شحنات الوقود إلى مفاعل بوشهر، الذي بنته موسكو. وفي هذا الإطار، يقول جورج بيركوفيتش، نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيجي الوقفية للسلام الدولي: «إن الكثير يتوقف على الروس»، لافتا إلى أن العقوبات استُعملت حتى الآن في محاولة لتغيير سلوك إيران، ولكن بدون نجاح كبير، ومستنتجا أن ثمة حاجة اليوم لاستعمال عقوبات أشد. غير أن الصين تمثل ربما أصعب عقبة أمام عقوبات جديدة واسعة، حيث كان رد الفعل الصيني أضعف بكثير من رد فعل الكريملن. وفي هذا الإطار قال «ما جاكسو»، المتحدث باسم الخارجية الصينية في بيان مقتضب: «إننا نأمل أن تتعاطى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع هذه المسألة وفق التفويض المخول لها ... ونأمل أيضا أن تتعاون إيران مع الوكالة الدولية حول هذا الموضوع». هذا بينما شدد مسؤول آخر هو «هي يافي»، نائب وزير الخارجية، على الحاجة إلى المفاوضات إذ قال: «تتحدثون عن العقوبات، ولكنني شخصيا لا أحب كلمة «عقوبات»، وأعتقد أن كل المشاكل يمكن أن تُحل عبر الحوار والمفاوضات «. وكانت صحيفة «فاينانشيال تايمز» اللندنية قد أفادت يوم الثلاثاء الماضي بأن شركات صينية حكومية بدأت هذا الشهر في تزويد إيران بالجازولين المكرر، وبأنها تمدها اليوم بما يصل إلى ثلث واردات البلاد، حيث باتت هذه الشركات تسد الفراغ الذي تركته شركات مثل «بريتيش بيتروليوم» و«ريلاينس» الهندية، والتي توقفت عن بيع الجازولين لإيران العام الماضي. والواقع أن إيران تعد واحداً من أكبر منتجي النفط في العالم، ولكنها تضطر للاعتماد على واردات الجازولين من أجل تغطية ربع استهلاكها تقريباً لأنها لا تتوفر على ما يكفي من المصافي. جلين كيسلر - واشنطن ينشر بترتيب خاص مع خدمة «لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست»