أعلنت الحكومة التايلاندية أمس أنها ستطلب مساعدة الإنتربول لتوقيف رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا المقيم في المنفى والذي صدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة الإرهاب.
وقال نائب رئيس الوزراء سوتيب توجسوبان للصحفيين إن «قسم التحقيقات الخاصة والنائب العام ووزارة الخارجية قررت توجيه طلب إلى الإنتربول لإصدار إنذار يفيد بأن تاكسين مطلوب في تايلاند بتهمة الإرهاب». وتابع «سيكون بالتالي في وسع أي بلد على علم بتحركاته إبلاغ تايلاند التي ستتمكن من الشروع في آلية التسليم». واتهمت السلطات التايلاندية تاكسين بالتحريض على الاضطرابات وتمويل الاحتجاجات الضخمة التي قام بها «القمصان الحمر» للمطالبة بعودة تاكسين إلى الحكم. وأعلنت المحكمة الجنائية التايلاندية أمس الأول أن «ثمة ما يكفي من الأدلة لإصدار مذكرة توقيف» بتهمة الإرهاب بحق تاكسين الذي تولى رئاسة الوزراء من 2001 إلى 2006 حين أطاحه انقلاب عسكري.
وقال سوتيب «إن كان تاكسين يعتقد أنه بريء، يمكنه القدوم لإثبات ذلك بنفسه». واعتبر رئيس الوزراء السابق الذي اختار المنفى عام 2008 هرباً من حكم بالسجن سنتين صدر بحقه لإدانته بتهمة اختلاس أموال في ملف آخر، أن مذكرة التوقيف «غير عادلة» و«ذات دوافع سياسية» وطلب محاموه من القضاء إلغاءها. وقال إن طلب الاعتقال سيتم تجاهله من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول) نظراً لأنه ذو دوافع سياسية.
ومن المحتمل عقد جلسة في 18 يونيو. وهو يواجه حكماً قد يصل إلى الإعدام في حال إدانته، غير أن مذكرة التوقيف ترمي بالمقام الأول على ما يبدو إلى تسهيل تسليمه.
وأضاف شيناواترا في اتصال هاتفي، قالت شبكة (إيه بي سي) الأسترالية إنه الأول من نوعه مع رئيس الوزراء المخلوع منذ انتهاء احتجاجات الشوارع الأسبوع الماضي، «لم نتورط أبداً في العنف».
وقال :«إننا نريد أن نرى مصالحة لأن الحكومة تتحدث دائماً عن المصالحة ولكن السبيل الذي يستخدمونه هو القبضة الحديدية، فهم لا يتبنون نهجاً هادئاً وهو ما يعني أنهم تصادميون أكثر من كونهم تصالحيين».
وتوقع رجل الأعمال الملياردير الذي يعيش في المنفى ألا يتخذ الإنتربول إجراءات ضده.
عدد اليوم
