مشروع قانون يسمح باستنباط أصناف جديدة من الموارد الوراثية والنباتية للأغذية

يعطي مشروع قانون اتحادي جديد لإدارة الموارد الوراثية النباتية والأغذية، انتهت وزارة البيئة والمياه من إعداده بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الحق للمزارعين استنباط أصناف جديدة من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. ويساعد القانون المقترح في تنفيذ الإمارات لتعهداتها التي التزمت بها الدولة في المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموقعة عليها عام 2004. ويؤكد القانون الجديد الذي جاء في 22 مادة و3 ملاحق، على حق الدولة في حماية معارفها التقليدية والتراثية وممارستها المحلية ضد الاستغلال غير المسؤول وغير المرخص، بحسب سلطان عبد الله بن علوان، المدير التنفيذي للشؤون الزراعية والحيوانية بالوزارة. ويتضمن هذا التشريع، حماية وصون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستدامة استخدامها وتبادلها والاستفادة منها، وتنظيم الحصول عليها وضمان اقتسام عادل للمنافع الناتجة عن استخدامها، ومشاركة جميع أصحاب المصلحة في تنفيذ القانون وحماية وصون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. وقال علوان، إن « دولة الإمارات اتخذت العديد من التدابير والإجراءات لتنفيذ المعاهدة الدولية المختصة ومنها مسح وحصر وجمع الموارد الوراثية النباتية المحلية للأعلاف ضمن مشروع مشترك بين وزارة البيئة والمياه وبرنامج شبه الجزيرة العربية (APRP) التابع للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكارد)». ونظم مشروع القانون الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بحيث لا يحق الحصول على موارد وراثية نباتية بدون طلب ترخيص (الموافقة المسبقة وطلب جمع للمورد الوراثي النباتي) من الهيئة الوطنية المختصة، مرفقاً بالمعلومات المطلوبة وبيان بالمنافع. كما نظم عملية حقوق الملكية الفكرية لجامع الموارد الوراثية النباتية، فلا يعترف بحقوق الملكية الفكرية على الموارد الوراثية ومعارفها التقليدية والتراثية إلا بعد تعديل في الصفات الأساسية المميزة للمورد الوراثي ببرامج التربية أو التحسين الوراثي. ويحمي القانون، حقوق الاختيار والتربية في «أصناف المزارع» والتي لا تنطبق عليها مبادئ حماية الأصناف النباتية الجديدة، كما يحمي حقوق الإبداع في المعارف التقليدية والتراثية والممارسات المحلية المرتبطة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. ويتضمن القانون الجديد العديد من البنود لحماية أصناف المزارع، فاشار إلى أن الأصناف والسلالات الخاصة بالمزارع تسمى (أصناف المزارع) ويتم حمايتها كما هي وحسب الممارسات المحلية الخاصة بتلك المجتمعات أو الجماعات المحلية سواء كانت هذه الممارسات مكتوبة أو غير مكتوبة. وحدد القانون حقوق المجتمعات المحلية «الدولة أو جزء منها» سواء كانت هذه الحقوق والممارسات مكتوبة أو غير مكتوبة. ويمكن المجتمعات المحلية إدارة مواردها الوراثية النباتية للأغذية والزراعة حسب الطرق التقليدية والتراثية والمتوارثة وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية المختصة. كما يحق لها حماية معارفها التقليدية والتراثية وممارستها المحلية ضد الاستغلال غير المسئول وغير المرخص. واشتمل القانون على آليات حماية الحقوق الفكرية للمجتمعات المحلية ومنها القيام بتحديد كل من معارفها التقليدية والتراثية أو أي ممارسة محلية أو موردها الوراثية وتوصيفه بالأسلوب التقليدي والعرفي المحلي سواء كان هذا العرف مكتوباً أو غير ذلك. وأكد علوان أهمية هذا القانون الجديد، لما تتميز به دولة الإمارات من تنوع بيولوجي «تنوع إحيائي» كبير من الموارد الوراثية النباتية المحلية والتي تسمح باستدامة استخدامها للأغذية والزراعة سواء كغذاء للإنسان أو أعلاف للحيوان. ولفت المدير التنفيذي للشؤون الزراعية والحيوانية بوزارة البيئة والمياه، الى إن من أبرز الإجراءات والتدابير واللالتزامات التي سيتم الاخذ بها لتنفيذ المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، التشجيع على المشاركة في الشبكات الدولية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية والشبكات الأخرى ذات العلاقة. كما يجب وضع إستراتيجية تمويلية لتنفيذ هذه المعاهدة بتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ جمع وحفظ وصيانة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة من خلال القنوات الثنائية والإقليمية بالإضافة إلى تشجيع دعم جهود المزارعين لإدارتها وصيانتها، بحسب علوان. وكشف علوان أن من اهم الالتزامات التي تنوي الدولة الأخذ بها، إنشاء بنك للجينات لضمان المحافظة عليها، إضافة إلى إتباع سياسات زراعية من شأنها تشجيع ووضع وإدامة نظم زراعية متنوعة تعزز الاستخدام الأمثل والمستدام للتنوع البيولوجي. وتحتاج المعاهدة إلى تقوية وتعزيز البحوث وتربية النبات بشأنه وبالأخص استنباط أصناف المحاصيل ذات الفائدة والمتكيفة مع الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية، إضافة لوضع اللوائح والتشريعات والإستراتيجيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وتربية النبات وإنتاج البذور، وفق علوان