أبوظبي (وام) - وقعت الهيئة الوطنية للمواصلات والهيئة الاتحادية للرقابة النووية أمس، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال نقل المواد الخاضعة للرقابة.
وقع المذكرة الدكتور ناصر سيف المنصوري مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات ووليام ترافرز المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وتأتي هذه المذكرة بهدف الاتفاق على تحديد الأدوار والمسؤوليات بموجب القانون النووي وقانون النقل البري وقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص. وبموجب المذكرة سيتم الاجتماع دوريا لمناقشة البحوث والتطوير والمسائل المتعلقة بنقل المواد المشعة وغيرها من المواد الخاضعة للرقابة.
وستتناول هذه اللقاءات أمورا قد تنشأ أو حوادث تتعلق بالحماية البيئية، بما في ذلك الإجراءات التصحيحية المخطط لها أو التي تتخذ لتفادي أي حوادث بالمستقبل والحاجة الى المشاركة في برنامج بحثي لمعالجة هذه المسائل.
وتشمل المذكرة عدة مسؤوليات، منها ترخيص نقل المواد الخاضعة للرقابة والتنسيق لتبادل المعلومات ذات الصلة بطلبات الترخيص وإصدار التراخيص والتصاريح المرتبطة بنقل المواد المشعة وغيرها من المواد الخاضعة للرقابة، وتقييم وتنسيق معايير الأمان المعمول بها في الدولة والخاصة بنقل المواد المشعة وذلك وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
كما تنص على متابعة أية تطورات في مجال نقل وتخزين المواد المشعة وغيرها من المواد الخاضعة للرقابة والتنسيق بشأن الآثار السلبية على البيئة والتي قد تنشأ عن نقل واستخدام المواد المشعة وغيرها من المواد الخاضعة للرقابة، وكيفية الحد منها ووضع الشروط اللازمة لنقل وتخزين المواد المشعة وغيرها أثناء النقل وتحديد مواصفات المركبات أو وسائل النقل الآخرى المستخدمة لنقل المواد، وتبادل المعلومات في حالات الطوارئ ومناقشة معايير التخطيط للطوارئ والتأهب لها الواجب تطبيقها في حالات الطوارئ في سبيل تعزيز حماية البيئة.
وتنص المذكرة أيضا على تبادل المعلومات والبحوث ذات الصلة بنقل المواد المشعة وغيرها من المواد الخاضعة للرقابة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل التي يتم تنظيمها بغرض ضمان نقل الخبرات الإدارية والفنية والأنظمة التكنولوجية والتعاون في إعداد اللوائح والمعايير والأنظمة ذات الصلة بنقل المواد المشعة وغيرها من المواد الخاضعة للرقابة.
عدد اليوم
