بنكان أجنبيان يبديان عجزهما عن استيفاء حصص التوطين

أبلغ بنكان أجنبيان عاملان في الدولة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية « تنمية» عجزهما عن توظيف المواطنين سعيا وراء تخفيض النفقات وإعادة الهيكلة بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية عليهما، بحسب فضة لوتاه مدير عام الهيئة بالوكالة. ويطالب قطاع المصارف بتوطين ما نسبته 4 في المائة من الوظائف سنويا وذلك بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء قبل نحو 10 سنوات. وأوضحت مدير عام الهيئة بالوكالة «أن الهيئة كانت خاطبت البنوك العاملة في مؤخرا لحثها على استيفاء نسب التوطين المطالبة بها وذلك ضمن الخطابات الدورية التي توجهها الهيئة الى قطاع المصارف». وأشارت الى أن البنكين المعنيين أبلغا الهيئة عدم قدرتهما على تعيين مواطنين لديهما لتأثرهما بالأزمة المالية العالمية الأمر الذي يصعب بموجبه استيفاء حصص التوطين المطلوبة منهما. وأكدت لوتاه لـ«الاتحاد» «أن احد البنكين عرض على الهيئة إمكانية إشراك مواطنين ومواطنات من الباحثين عن العمل في الدورات التدريبية التي ينظمها دون أن يتم توظيفهم لديه. وأشارت لوتاه الى أن إعلان البنكين عدم قدرتهما على توظيف المواطنين يعد الأول من نوعه الذي تتلقاه الهيئة منذ ظهور الأزمة المالية العالمية. في مقابل ذلك، ذكرت مدير عام الهيئة بالوكالة «ان هناك بنوكا أبلغت الهيئة الكترونيا ويدويا عن حاجتها لمواطنين ومواطنات لشغل وظائف لديها خلال الفترة الحالية والمقبلة». وبحسب موقع الهيئة الالكتروني، بلغ عدد الفرص الوظيفية التي اعنت عنها الجهات التي لديها شواغر ومن بينها القطاع الخاص 230 وظيفة. يذكر ان نسبة التوطين في قطاع المصارف بلغت مع نهاية العام الماضي 26,4 في المائة بواقع 10 آلاف و7 مواطنين ومواطنات من بين مجموع العاملين في البنوك والبالغ 37 ألفا و710 عمال. وتبلغ نسبة المواطنين العاملين في المهن الكتابية بقطاع المصارف حتى نهاية العام الماضي نحو 70,8 في المائة من إجمالي القوى المواطنة العاملة بالقطاع من بينهم نحو 71 في المائة إناث في وقت تبلغ فيه نسبة المواطنين العاملين بالمهن الإدارية العليا نحو 13,8 في المائة وفي المهن التخصصية نحو 19,4 في المائة من مجموع المواطنين والمواطنات العاملين في المصارف.