الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أبوظبي الإسلامي»: قبول الشركات الحكومية بـ «الايبور» يخفض سعر الفائدة

«أبوظبي الإسلامي»: قبول الشركات الحكومية بـ «الايبور» يخفض سعر الفائدة
2 ابريل 2011 21:12
يوسف البستنجي (أبوظبي) - أكد طراد محمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي أن خفض سعر الفائدة على الودائع لدى القطاع المصرفي في الدولة بحاجة إلى قبول الشركات الحكومية بسعر “الايبور” على الدرهم، وهو سعر الفائدة على الودائع بين البنوك. وقال طراد لـ “الاتحاد” إن معدل سعر الفائدة على ودائع الجهات والشركات الحكومية التي تمثل الجزء الأكبر من الودائع المصرفية في الدولة في كثير من الحالات يزيد عن سعر “الايبور” بنحو 2%. ويبلغ سعر الفائدة على الودائع بين البنوك بالدرهم 2,57% لأجل سنة ويبلغ نحو 2,37% لأجل 6 أشهر، في حين تبلغ نسبة الفائدة التي تدفعها البنوك على ودائع المؤسسات الحكومية والشركات الحكومية نحو 4,5%. ويسعى المصرف المركزي منذ نحو عامين لخفض سعر “الايبور”، بهدف خفض تكلفة التمويل وتشجيع الاقتصاد على التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية من جهة، وتقليص الفارق مقارنة مع سعر “الليبور” الفائدة على الودائع بين البنوك بالدولار، من جهة اخرى، نظرا لارتباط الدرهم بالدولار، وتفاديا لحصول مضاربات تستفيد من الفارق في مستوى الفائدة بين السعرين. وأوضح طراد أنه في ظل الحاجة للودائع، فإن الشركات الحكومية التي تمتلك الودائع الكبيرة تفرض على البنوك المحلية سعر الفائدة الذي تريده، وتخضع البنوك لشروط الجهة المودعة خشية نقل الوديعة الى بنك آخر. وقال إن هذا الوضع يشكل عامل ضغط كبير على البنوك الوطنية بالذات، لأن البنوك الأجنبية لديها مصادر عالمية أخرى للحصول على الودائع من كافة انحاء العالم. ووفقا للإحصاءات الصادرة مؤخرا عن مصرف الإمارات المركزي، فقد بلغت الودائع الحكومية نحو 200 مليار درهم، فيما بلغت الودائع التي تصنف على انها خاصة وتدخل ضمنها ودائع الشركات الحكومية وشبه الحكومية والمختلطة نحو 575 مليار درهم، وذلك من إجمالي الودائع المصرفية في الدولة البالغة نحو 1,08 تريليون درهم بنهاية فبراير الماضي. ويرى طراد أن التحدي في تكلفة السيولة يتزامن مع تحد آخر وهو مستوى الاصول المتعثرة أو السيئة لدى البنوك المحلية الذي مازال مرتفعا وأعلى من مستوياتها الطبيعية، الأمر الذي يجبر البنوك على تجنيب مزيد من المخصصات. و دعا الى تأسيس صندوق عقاري تحول له كل القروض برهن عقاري والأصول العقارية بهدف إعطاء مجال لعلاج مشكلة المحافظ العقارية المتعثرة على فترات زمنية معقولة. واعتبر أن هذا الإجراء من شأنه أن يساعد على تخفيف الضغط على البنوك وأيضاً تحسين وضع السيولة القانونية وبالتالي تحسين قدرة البنوك على الإقراض والتمويل. وأشار الى أن مثل هذا الصندوق يمكن تأسيسه على مستوى اتحادي ويمكن ايضا على مستوى كل إمارة على حدة. وقال إن ميزة هذا الصندوق المقترح أنه لايحتاج إلى تمويل من أي جهة حكومية وانما يمكن تمويله من البنوك ذاتها. وأشار طراد الى أن النمو على طلب التمويل والإقراض في السوق المحلية ينحصر تقريبا في تمويل نشاطات الشركات الحكومية والعامة والأفراد، بينما هناك انخفاض ملحوظ في ما يتعلق بتمويل شركات القطاع الخاص. صكوك دولارية أوضح الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي أن المصرف لا يفكر بإصدار سندات جديدة خلال العام الحالي وانما يدرس اعادة إصدار صكوك دولارية قائمة تستحق نهاية العام الحالي بقيمة تبلغ نحو 2,94 مليار درهم (800 مليون دولار أميركي). وتوقع أن يتراجع نشاط إصدار السندات والصكوك العام الحالي وأن يكون محدودا فيما يتعلق بإصدارات البنوك، معتبرا أن تكلفتها غالبا تزيد عن 4% في الأسواق الدولية وهي تكلفة مرتفعة. وأكد الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي أن المعايير التي يضعها المصرف المركزي بشكل عام تتفق مع المعايير العالمية، وعبر عن تفاؤله بأن تؤدي الى نتائج ايجابية على المدى البعيد. وقال” نحن نشجع المصرف المركزي على نهجه الجديد”. لكنه أوضح أنه من المفيد أن يكون هناك تطبيق تدريجي للكثير من المعايير الجديدة لأن الأعباء التي تقع على كاهل بعض البنوك حاليا “ليست قليلة”. تأثير سلبي لفت طراد الى أن نظام القروض الشخصية الجديد الذي اعلن عنه المصرف المركزي مؤخرا وتحديد الحد الأقصى لمستويات الرسوم على الخدمات المالية للافراد سيكون له تأثير سلبي على ايرادات البنوك، لاسيما المحلية منها، لان تكلفة الودائع والسيولة المتوفرة لها أعلى من نظيرتها الاجنبية ولذلك فإن تخفيض الإيرادات سيقلص من قدرتها التنافسية وبالتالي من قدرتها التوسعية وتحقيق الأرباح. وأشار الى أن هذا النظام يعتبر تحديا جديدا للمصارف ويجب عليها أن تتكيف معه، لافتا الى أن هذا الأمر يختلف من بنك الى آخر حيث إن إيرادات الخدمات المالية المقدمة للافراد يمكن أن تمثل حصة كبيرة من اجمالي الإيرادات لدى بعض البنوك ، لكنها بالنسبة لمصرف أبوظبي الاسلامي لاتزيد عن 10% من اجمالي الإيرادات من قطاع التجزئة. وأشار الى أن الاقتصاد الوطني استطاع أن يخرج من عنق الزجاجة عقب تداعيات الأزمة المالية العالمية التي خيمت على الاقتصاد العالمي ابتداء من النصف الثاني من عام 2008 تقريبا. وأوضح أن الاقتصاد الوطني تعافى بدعم من نشاط الشركات الحكومية واستمرارها في الإنفاق والتوسع، اضافة الى استمرار النمو النسبي في قطاع الاستهلاك. وأما بالنسبة لشركات القطاع الخاص، فأشار الى أن تعافيها بدرجة أكبر مرتبط الى حد بعيد بتعافي قطاعي العقار وأسواق المال. وتوقع محمود أن تتمكن أسواق المال المحلية من إظهار بوادر تعاف بشكل اسرع من قطاع العقار . وقال “نحن متفائلون على المدى البعيد ولكن الأمور تحتاج الى بعض الصبر”. مسؤولية اجتماعية وأوضح أن هناك مسؤولية اجتماعية تقع على كاهل شركات القطاع الخاص، وقال “انها بحاجة الى لفت نظر لتحسين دورها في هذا المجال وتشجيعها على ذلك”. وأضاف أن دولة الامارات قطعت شوطا طويلا من التنمية الاقتصادية ووصلت الى مراحل متقدمة ومن المهم أن ينعكس ذلك ايجابيا على المجتمع. وقال طراد إن المصرف يساهم بفاعلية في تحمل مسؤوليته تجاه المجتمع من خلال المساعدة على تطوير المجتمع المحلي الذي يعمل فيه عبر المساهمة في دعم الجهود لحماية البيئة والالتزام بمبادئ الشفافية في التعامل والحوكمة ودعم النشاطات الاجتماعية المحلية . وكان مصرف أبوظبي الاسلامي قد أطلق الأسبوع الماضي مبادرة تشجيع الرامية إلى تحفيز شركاء المصرف من مزودي الخدمات والمستشارين للارتقاء بمستوى التزامهم بالتنمية الاجتماعية ومبادرات التوطين. وتسعى المبادرة إلى تعزيز اهتمام الشركات والمؤسسات التي يتعامل معها المصرف تجاه بناء المجتمع وتطويره، وتهدف الى قيام موظفي مصرف أبوظبي الإسلامي برفع مستوى الوعي بفعاليات ونشاطات المسؤولية الاجتماعية لدى الأفراد والمؤسسات الذين يتعاملون معهم أثناء عملهم. وأكد طراد أن المصرف يأخذ بعين الاعتبار أهمية تشجيع الشركات التي تتعامل معه من موردي الخدمات أو السلع أو المنتجات التي يحتاجها المصرف، من خلال ترجيح كفة الشركات الملتزمة بمسؤوليتها الاجتماعية، عندما تتعادل كفة الشركات التي تتقدم للمناقصات التي يطرحها المصرف. وأوضح أن هذا البند “المسؤولية الاجتماعية” لايدخل في شروط المناقصات الفنية أو المالية، ولكن المصرف يأخذه بعين الاعتبار ويصبح مرجحا لكفة احدى الشركات المتقدمة للمناقصة، في حالة كان هناك تعادل في كافة الشروط بين الشركات التي تتنافس على المناقصات. أما عن مساهمة المصرف في مبادرات التوطين لفت طراد الى أن المصرف يقوم بدور فاعل في استقطاب الخريجين الجدد والعمل على تطوير الكوادر وتأهيلها لاكتساب افضل المهارات المتوفرة عالميا في مجال العمل المصرفي الإسلامي. وأوضح أن المصرف يتصل مع الجامعات ويقوم باستقطاب الخريجين الجدد ومن ثم تدريبهم وتوظيفهم. وقال إن تأهيل الكوادر المواطنة وتوفير الخبرات العالمية لهم يعتبر احد أهم عناصر خدمة المجتمع، مشيرا الى أن جزءا من هذه الكوادر بعد اكتسابه الخبرة في المصرف يذهب للعمل في المؤسسات الحكومية والقطاع العام. وأشار الى أن المصرف من خلال برامجه لتأهيل الكوادر وقادة المستقبل يركز على التدريب في عدة قطاعات منها قطاع نشاط التجزئة للافراد وقطاع تمويل الشركات وادارة الخزينة وغيرها وأشار الى أن عدد المواطنين المنضمين إلى برامج التدريب الخاصة بمصرف أبوظبي الإسلامي بلغ 152 مواطنا. وأكد أن المصرف متواجد في المنطقة الغربية من خلال 6 فروع وهو يسعى إلى التعزيز من تواجده في هذه المنطقة من خلال افتتاح فروع جديدة. وقال إن مصرف أبوظبي الإسلامي يتطلع للمشاركة بفاعلية في النهضة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©