على إبراهيم: الإمارات تقود مبادرة خليجية لتأسيس هيئة إقليمية للمعلومات الائتمانية قبل نهاية العام

تقود امكريديت، شركة المعلومات الائتمانية الإماراتية، مبادرة خليجية لتأسيس هيئة إقليمية للمعلومات الائتمانية يجرى حاليا صياغة النظام الأساسي لها بعد أن أبدت مؤسسات ائتمانية في خمس دول بالمنطقة موافقتها لتشكيل نواة الهيئة الجديدة التي يتوقع أن ترى النور مطلع العام 2010، وفقا لعلي إبراهيم العضو المنتدب للشركة. وأكد أهمية وجود مثل هذه الهيئة حاليا للحد من المخاطر الائتمانية التي تتعرض لها المصارف نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأضاف أن إنشاء هذه الهيئة سينعكس بشكل إيجابي على تطوير أداء البنوك الإقليمية خلال المرحلة المقلبة نتيجة المعلومات والتقارير التي ستوفرها للبنوك وهو ما سيحد بدوره من تعرضها لمخاطر تجنيب حصص أعلى لمخصصات الديون. وكشف عن أن الطلب على التقارير التي توفرها امكريديت لشبكة عملائها والتي تصل إلى تسعة بنوك وعدد من شركات التمويل والشركات العقارية والجهات الحكومية قد تضاعف خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 100% مقارنة بشهر أغسطس من العام 2008، كما زاد متوسط استخدام تقارير المعلومات الائتمانية في الدولة خلال الفترة من أغسطس 2008 وحتى أغسطس من العام الحالي بنسبة بلغت 27%. قانون المعلومات وتوقع إبراهيم في مقابلة مع «الاتحاد» صدور قانون المعلومات الائتمانية الاتحادي قبل نهاية العام الحالي والذي سيلزم البنوك والمؤسسات المالية بتبادل المعلومات الائتمانية من خلال مؤسسة اتحادية للمعلومات الائتمانية. ولفت إلى أن الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة التي مرت بها العالم خلال الفترة الماضية وتأثيراتها التي امتدت إلى أسواق الإمارات والمنطقة ساهمت في تسريع وتيرة إصدار القانون إلى جانب تحفيزها لتشكيل نواة لتأسيس هيئة معلومات ائتمانية على مستوى المنطقة. وشدد إبراهيم على أهمية إنشاء مثل هذه الهيئة التي تمتد لتغطي دولا عديدة في المنطقة مثل باكستان وإيران والهند، خاصة أن لهذه الدول تعاملات تجارية كبيرة مع بلدان مجلس التعاون الخليجي من خلال المستثمرين والجاليات المقيمة التي تتعد تعاملاتها مع القطاعات المالية والمصرفية في بلد الإقامة والبلد الأصلي، الأمر الذي سيمكن البنوك في هذه البلدان من التعرف على السجلات الائتمانية للعملاء. وقال انه يجرى حاليا التنسيق مع بعض دول المنطقة التي لديها هيئات للمعلومات الائتمانية لإعداد النظام الأساسي للهيئة المزمع إنشاؤها حيث شارك عدد منها في إعداد هذا النظام بشكل مبدئي، لافتا إلى أن الأوضاع المالية الحالية والأزمة الاقتصادية والتطورات التي تشهدها القطاعات المصرفية في مختلف البلدان باتت تفرض وجود هيئة لتبادل المعلومات الائتمانية الآن أكثر من أي وقت مضي، بهدف الإسراع في الحد من المخاطر التي تواجهها البنوك. الهيئة الجديدة وتوقع إبراهيم أن ترى الهيئة الجديدة النور قبل نهاية العام الحالي أو أوائل العام المقبل على أبعد تقدير، حيث يتم حاليا ترشيح الأشخاص الذين يمثلون الهيئات التي أبدت موافقتها في الهيئة الجديدة تمهيدا لإجراء انتخابات لمجس الإدارة وأمين السر واختيار المقر وتحديد مسمى الهيئة. وأشار إلى الميزات العديدة التي ستوفرها هيئة المعلومات الائتمانية الجديدة والمتمثلة إلى جانب تبادل المعلومات الائتمانية خارج حدود الدول في المنطقة، تبادل الخبرات والخدمات والتجارب بين شركات المعلومات الائتمانية في دول المنطقة. ويأتي الكشف عن تأسيس هيئة إقليمية للمعلومات الائتمانية بعد أيام قليلة من مطالبة اتحاد المصارف العربية على لسان رئيس الاتحاد عدنان احمد يوسف، بإنشاء هيئة معلومات ائتمانية على مستوى المنطقة للحيلولة دون تكرار سيناريو أزمة مجموعتي سعد والقصيبي المتعثرتين، والذي اعتبر أن متطلبات تأسيس هذه الهيئة تكاد تكون متوفرة. القانون الاتحادي للمعلومات الائتمانية توقع العضو المنتدب لشركة إمكريديت أن يدخل القانون الاتحادي للمعلومات الائتمانية في الإمارات حيز التنفيذ قبل نهاية العام الحالي، كاشفا عن أن القانون الجديد من شأنه أن يسد فراغا كبيرا في التشريعات الاقتصادية بالدولة وان يعطي صفة قانونية لعملية تبادل المعلومات بين الشركة والبنوك والمؤسسات التمويلية. وأوضح إبراهيم، أن القانون الجديد سيساهم في بناء مستوى أعلى من الثقة بين جميع الأطراف المعنية بتداول ومشاركة البيانات، ويعزز خصوصية بيانات الأفراد والشركات، كما سيضفي مزيداً من السهولة على مشاركة المعلومات الائتمانية التي تدعم صناعة القرارات الائتمانية التي نحن بأمس الحاجة لها الآن، مشيرا إلى أن القانون يوفر إطاراً لحقوق وواجبات مزودي البيانات ومستخدمي المعلومات، والأهم من ذلك ضمان حقوق الأفراد. ولعبت «إمكريديت» منذ مطلع 2007، دوراً محورياً في وضع خبراتها بقطاع المعلومات وتداول البيانات في خدمة اللجنة الاستشارية الفنية المكلفة بوضع إطار قانوني اتحادي ينظم عمليات طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية، بحسب إبراهيم. وتنبع أهمية هذا الإطار من دوره الهام في ضمان مشاركة المعلومات المطلوبة لصنع القرارات الدقيقة من جهة، والحفاظ على خصوصية وسرية المعلومات الشخصية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. وأكد إبراهيم أن قانون المعلومات الائتمانية من شأنه أن يعكس نضج قطاع المعلومات الائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما أن صدوره يأتي في أكثر الأوقات ملاءمة نظراً لبيئة التحديات المالية الصعبة التي يشهدها العالم، الأمر الذي سيعود بفائدة كبيرة على المقرضين من خلال ما سيوفره لهم من إمكانية الوصول إلى معلومات ائتمانية شاملة. كما سيساعدهم في تقييم السلوك الائتماني للمقترضين المحتملين بدقة بالغة، وسيتيح لهم تطبيق السياسات الأمثل في إدارة المخاطر. ويذكر انه وبفعل ارتفاع حجم المخصصات التي جنبتها البنوك الوطنية بنهاية النصف الأول من العام الحالي تحول النمو المحقق في أرباح هذه قبل احتساب المخصصات بنسبة 7,2% إلى تراجع في صافي الأرباح بنسبة 17,6% وذلك بعد أن قفزت المخصصات بنسبة 181% لتصل إلى 5,186 مليار درهم مقابل 1,846 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي. وفي الوقت الذي حافظت فيه البنوك الوطنية علي زيادة دخلها من العمليات، إلا أن زيادة حالات تعثر العملاء عن سداد القروض نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية استوجبت رفع حجم المخصصات من أجل تأمين الوضع المالي في المرحلة المقبلة وتجنب أية مخاطر تنجم عن حالات التعثر. ويعتبر إبراهيم قانون المعلومات الائتمانية الجديد خطوة بالغة الأهمية نحو توفير المزيد من الحماية لخصوصية، بالإضافة إلى أنه سيساهم في تعزيز الإطار التنظيمي الإجمالي لقطاع المعلومات الائتمانية ويرفع مستويات الشفافية في القطاع المالي. كما يتسم هذا القانون بأهمية خاصة في مجتمع مثل مجتمع الإمارات، الذي يضم عدداً كبيراً من المقيمين المؤقتين، ويشهد سوقاً ائتمانية نشطة. جدير بالذكر أن «إمكريديت» أبرمت منذ انطلاقها عام 2006، العديد من الاتفاقيات مع مجموعة من أهم المؤسسات المالية وغير المالية والدوائر الحكومية في دبي، ومنها «سيتي بنك» و»بنك دبي الإسلامي» و»مصرف دبي» و»أملاك للتمويل» و»بيترهومز»، بالإضافة إلى حكومة دبي الإلكترونية وشرطة دبي والنيابة العامة بدبي، إلى جانب اتفاقية حصرية مع مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأملاك والأراضي بدبي، ووزارة الداخلية. التقارير الائتمانية أكد إبراهيم «أن دور التقارير الائتمانية لم يعد مقتصراً على تعزيز كفاءة أعمال قطاع الخدمات المالية، فتوافر معلومات ائتمانية دقيقة في الوقت المناسب يتيح للشركات رؤية أوضح حول السلوك الائتماني للعملاء، ويعزز قدرتها على اتخاذ قرارات الأعمال الصائبة والمدروسة. توسيع نطاق الخدمات كشف على إبراهيم عن اعتزام «إمكريديت» التوسع في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية لتشمل إلى جانب البنوك قطاع التأمين والشركات التجارية وتأسيس قاعدة بيانات للشيكات المرتجعة، وذلك نتيجة تنامي الطلب على المعلومات الائتمانية في الإمارات والمنطقة خلال الفترة الماضية. وأوضح أنه بعد نجاح إمكريديت المملوكة لحكومة دبي والتي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقرا لها في توسيع نطاق عملها وزيادة شبكة عملائها من المؤسسات المالية لتصل إلى أكثر من 9 بنوك بالإضافة إلى دوائر حكومية وشركات مالية وعقارية، فإنها تخطط لتوسيع شبكة خدماتها لتشمل شركات التأمين والشركات التجارية، موضحا وجود مفاوضات مع عدد من شركات التأمين لتزويدهم بهذه الخدمة التي من شأنها أن تتيح لهذه الشركات معلومات عن السجل التأميني للعملاء لدى الشركات الأخرى تساعدها في اتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على منح العميل بوليصة التأمين. وأفاد كذلك بأن خدمة المعلومات الائتمانية للشركات التجارية سوف تساهم في التقليل من تعرض هذه الشركات إلى مخاطر تتعلق بتعثر الأطراف الأخرى المتعاملة معها، لافتا إلى انه كلما توسعت قاعدة المعلومات قلت درجة المخاطرة وتمكنت المؤسسات من اتخاذ القرار المناسب، بما يحمى جميع الأطراف. واختارت شركات إدارة العقارات خدمة «إمباونس» للمعلومات الخاصة بالشيكات المتعثرة التي تقدمها إمكريديت، بهدف تعزيز إجراءاتهما في إدارة المخاطر، حيث وقع عدد من الشركات اتفاقية من إمكريديت توفر لها رؤية أوضح حول كيفية التعامل مع شيكات المستأجرين الحاليين والمرتقبين في الدولة، مع تعزيز قدرتها على تقييم العملاء وتوفير خدمات متخصصة، وضمان سرعة وكفاءة أكبر في استكمال إجراءات عقود البيع والإيجار، مما يعزز جودة الخدمات التي يوفرها الطرفان للعملاء والمالكين والمطورين.