11 مليون مشترك في الهاتف المحمول بالدولة بنهاية يناير 2011

بلغ عدد خطوط الهاتف المحمول “الفعالة” في الدولة 11,053 مليون خط بنهاية شهر يناير الماضي، فيما تصل نسبة انتشار خدمات “المتحرك” إلى 198,5%، بحسب إحصائيات هيئة تنظيم الاتصالات. واستحوذ مشتركو خطوط الهاتف المتحرك بنظام الدفع المسبق على نحو 89,14% من إجمالي الاشتراكات، فيما استحوذ المشتركون في خدمات الهاتف المتحرك بنظام الفاتورة على نحو 10,86% من إجمالي اشتراكات المحمول في الدولة. ووفقاً لإحصائيات الهيئة، نما عدد الاشتراكات في خدمات الهاتف المتحرك “بنظام الفاتورة” بنسبة 23% خلال عام لتصل بنهاية شهر يناير 2011 إلى 1,201 مليون خط مقابل 969 ألف خط بنهاية شهر يناير 2010. وفي المقابل، بلغ عدد خطوط الدفع المسبق في “اتصالات” و”دو” نحو 9,851 مليون خط بنهاية يناير 2011، مقابل 9,715 مليون خط في 31 يناير 2010 بنمو 1,4%. وخلال شهر يناير الماضي، أضافت شركتا “اتصالات” و”دو” نحو 127,350 ألف اشتراك جديد بخدمات الهاتف المتحرك منها 101,926 ألف اشتراك بنظام الدفع المسبق مقابل 25,424 ألف اشتراك بنظام الفاتورة. وكانت معدلات انتشار الهاتف المتحرك في الدولة سجلت أول تراجع لها منذ تفعيل المنافسة في القطاع خلال النصف الأول من عام 2010 نتيجة تشبع السوق المحلية، حيث سجلت نسبة انتشار الخدمة خلال شهر يناير 2010 نحو 203,7% لتصل إلى 198,5% بنهاية يناير 2011. وعلى صعيد خدمات الإنترنت والنطاق العريض، ارتفع عدد مشتركي النطاق العريض “الإنترنت السريع” بنسبة 18% خلال عام ليصل إلى 830 ألف مشترك بنهاية شهر يناير الماضي، مقابل 703 آلاف مشترك بنهاية يناير 2010. وتصل نسبة انتشار خدمات الإنترنت والنطاق العريض بالدولة إلى 63%، حيث يحتسب نحو 2,5% مستخدم لكل اشتراك، وفق معايير الاتحاد الدولي للاتصالات. وفي المقابل، استمر تراجع عدد مشتركي “الإنترنت عبر الهاتف الثابت” بنسبة 20,3% خلال عام، بسبب إقبال المشتركين على خدمات النطاق العريض ليصل إجمالي عدد المشتركين في تلك الخدمة إلى 573 ألف مشترك. وأظهرت إحصائيات الهيئة أن نسبة انتشار الهاتف الثابت في الدولة بلغت نحو 30,8 خط ثابت لكل مائة فرد، ليصل عدد خطوط الثابت في الدولة نحو 1,714 مليون خط بنهاية شهر يناير الماضي، مقابل 1,547 مليون خط ثابت بنهاية شهر يناير 2010. واستمر نمو إيرادات وأرباح شركتي “اتصالات” و”دو” رغم تشبع السوق وارتفاع نسب انتشار خدمات الهاتف المتحرك. وقال عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” لـ”الاتحاد” إن ارتفاع نسب انتشار الهاتف المتحرك في الدولة ووصولها إلى نحو 198% بنهاية شهر يناير الماضي لا يمثل تحدياً جديداً لشركة “دو”. وأوضح “بدأت (دو) إطلاق عملياتها في ظل وصول السوق المحلية إلى نسب انتشار قياسية”. وأضاف سلطان أن نسب الانتشار القياسية تحد من فرص التوسع الأفقي عبر خلال زيادة أعداد المشتركين في الدولة فيما تبقى فرص التوسع الرأسي قائمة من خلال زيادة العائد على الخط من خلال إمداد العملاء باحتياجاتهم من باقات البيانات والتطبيقات الحديثة للجيل الثالث. وأشار إلى أن نطاق المنافسة بين شركات الاتصالات محلياً وعالمياً ينتقل سريعاً من المنافسة على جودة وأسعار الخدمات الصوتية إلى المنافسة على خدمات وتطبيقات الجيل الثالث والمحتوى المتميز الذي يمكن لكل شركة تقديمه لعملائها عبر شبكة الهاتف المتحرك. ولفت إلى أن إيرادات الشركة من البيانات شكلت نحو 10% من الإيرادات العامة خلال عام 2010، متوقعاً مضاعفة نسبة مساهمة البيانات في إيرادات الشركة خلال الأعوام القليلة المقبلة، الأمر الذي يؤشر للأهمية المتزايدة لهذا القطاع. ومن جانبه، قال خليفة الشامسي النائب الأول للرئيس للتسويق بمؤسسة “اتصالات” إن ارتفاع نسبة انتشار الهاتف المتحرك في الدولة لن تحول دون نمو إيرادات المؤسسة من خلال تعزيز استخدامات نقل البيانات عبر شبكة المتحرك. وأكد أن هذا المجال يمثل مستقبل قطاع الاتصالات عالمياً ومحلياً خاصة مع الانتشار الهائل للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والذي يتزامن مع الإقبال الكبير على تطبيقات الشبكات الاجتماعية. وأضاف “إن اتصالات حققت نجاحات غير مسبوقة على صعيد دعم التطبيقات الحديثة للهواتف الذكية حيث توفر التغطية الشاملة لشبكة المحمول بتقنية الجيل الثالث في جميع المناطق المأهولة في الدولة، فضلا عن طرح العروض الترويجية على الهواتف الذكية وباقات البيانات”. وأوضح أن جميع مشتركي اتصالات ممن لديهم هواتف متحركة ذكية يمكنهم الولوج إلى شبكة الإنترنت من خلال هواتفهم المحمولة بفضل الضبط المسبق للخدمة وتقديم المساندة الفنية للعملاء من خلال مركز الاتصالات التابع للمؤسسة.