سجلت أسواق الإمارات وقطر مكاسب كبيرة منذ إصدار وكالة مورجان ستانلي الدولية قائمتها المؤقتة للأسواق المالية الناشئة في يونيو 2013. ومع تحسن العديد من أسهم هذين السوقين من حيث الحجم والسيولة، فإنها من الممكن أن تصبح جزءاً من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة. وفي دراسة نفذها «دويتشه بنك» عن طريق إعادة تطبيق معايير مورجان ستانلي للاختيار (وهي ستة معايير)، تم تحديد 27 سهماً يلبي هذه المعايير، منها 12 من الإمارات، و15 سهماً من قطر، وهو ما يعكس ارتفاعاً مقارنة بعدد الأسهم في القائمة المؤقتة، وكان 9 من قطر و8 من الإمارات.
وفي هذا الصدد، قال أليكساندر ستويانوفسكي، محلل الدراسات لدى «دويتشه بنك»: «نتوقع أن يؤدي ضم المزيد من الأسهم في المؤشر إلى دعم قيمة أعلى بنسبة حوالي 1.3% مقارنة بنسبة 0.95% التي سجلت سابقاً، وهو ما سيؤدي بدوره إلى دعم تدفق مزيد من السيولة في السوقين عند الإعلان عن دخولهما المؤشر رسمياً في الثاني من يونيو 2014، وعليه فإن أوضاع السوق باتت أكثر ملاءمة وجذباً للمستثمر الأجنبي».
وتم تجاوز العائقين الأبرز أمام الاستثمارات الأجنبية في المنطقة في فترة الربع الأول من عام 2014، حيث شهدت الأسواق ارتفاعاً في السيولة النقدية، وزيادة في عدد الأسهم التي أعادت مراجعة حدود الملكية الأجنبية لها. وأضاف ستويانوفسكي: «تشهد أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيادة في السيولة، حيث وصل متوسط حجم التداول اليومي منذ بداية السنة وحتى الآن إلى أكثر من 700 مليون دولار في سوق الإمارات، وهو ما يمثل أعلى مستوى منذ عشر سنوات، بينما وصل في قطر إلى 185 مليون دولار ليقارب مستويات الذروة التي سجلها في عام 2008. كما بدأت الشركات في تلك الأسواق بتقبل الملكية الأجنبية للأسهم بشكل أفضل، كما عملت على رفع حدود الملكية الأجنبية. وفي شهر فبراير 2014 وحده، أعلنت شركات (هي بنك دبي الإسلامي، ديار، بنك المشرق، الاتحاد العقارية، وبنك الخليج الأول) عن قرارها برفع مستوى حدود الملكية الأجنبية لديها.
ومن المقرر أن تنشر مؤسسة مورجان ستانلي قائمتها النهائية لكل من الإمارات وقطر، ضمن نشرتها نصف السنوية لمراجعة المؤشر مع توقعات بإصدار القائمة رسمياً في 14 مايو 2014. وبعد هذا الإعلان تكون أسهم السوقين رسمياً جزءاً من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة اعتباراً من 2 يونيو 2014، مع زيادة في حجم السوق وارتفاع في مستويات السيولة مقارنة بشهر يوليو 2013.
وعند دخول الإمارات وقطر رسمياً في مؤشر الأسواق الناشئة، فإنها ستشهد زيادة في تدفق الصناديق الاستثمارية نتيجة خضوع هذه الأسواق لاختصاص الصناديق المدارة بشكل غير مباشر والتي تتتبع مؤشر الأسواق الناشئة.
ويتوقع «دويتشه بنك» أن تتضمن القائمة النهائية عدداً أكبر من الأسهم مقارنة بالأسهم السبعة عشر التي تضمنتها القائمة المؤقتة الصادرة العام الماضي، ويقدر البنك وجود ما يصل إلى 10 أسهم إضافية تنطبق عليها معايير الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة. ومن بين الأسهم المختارة وعددها 27 سهماً، سجل 17 سهماً زيادة في حدود الملكية الأجنبية المسموح بها منذ يونيو 2013. كما سجلت سوق الإمارات أداء تفوق على المؤشر بنسبة 57%.
ويعتقد فريق الدراسات والأبحاث لدى «دويتشه بنك» أن عملية إعادة التصنيف في رسملة السوق النسبية ستؤدي إلى رفع قيمتها في مؤشر الأسواق الناشئة بمجرد الإعلان عن القائمة النهائية للأسهم المتضمنة في المؤشر. ومع ما يرافق الدخول في مؤشر الأسواق الناشئة من زيادة في الاهتمام بهذه الأسواق، فإن كلاً من الإمارات وقطر ستتمكن من جذب تدفقات استثمارية أجنبية قوية.
وتصدرت الدولتان أسواق المنطقة من حيث تدفقات الصناديق الاستثمارية في العام الماضي، ليصل مجموعها إلى 1.8 مليار دولار، كان نصيب الإمارات 954 مليون دولار.(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
