بروكسل (د ب أ) - قدم دائنو اليونان الدوليون صورة قاتمة للتقدم الذي تحققه أثينا في مسار الإصلاح الاقتصادي والتقشف المالي، مشيرين إلى أن الانقسامات السياسية هي أحد أسباب بطء تطبيق الإصلاحات.
وقال أولي رين، مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية الأوروبي، أمس الأول إن إجراءات التقشف والإصلاح الاقتصادي المثيرة للجدل في اليونان لا تطبق بالسرعة الكافية لإعادة الاقتصاد اليوناني إلى وضعه السليم. وأضاف رين أن وتيرة الإصلاح الحالية ما زالت بعيدة عن الوتيرة الكافية لضبط الوضع المالي لليونان وسد الفجوة في القدرة التنافسية لاقتصاد اليونان. وأوضح: «هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد».
من ناحيته، قال يورج أسموسين، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إن الجهود التي تبذلها الحكومة اليونانية والتضحيات التي يتحملها الشعب اليوناني كبيرة للغاية ولكن مازال الطريق أمامهم طويلاً.
وأضاف أنه يجب أن يكون الهدف واضحاً، وهو استمرار اليونان في «منطقة اليورو»، ولكن في الوقت نفسه فإن القرار النهائي في هذا الشأن هو للشعب اليوناني.
يذكر أن اليونان طبقت عدة جولات من التقشف الاقتصادي تحت ضغط من «صندوق النقد» والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي مقابل منحها المساعدات المالية التي تحتاج إليها لتفادي إشهار إفلاسها. في الوقت نفسه، رحب رين «بالتعديلات المالية الكبرى» التي تمت «في ظل ظروف بالغة الصعوبة»، في حين أشاد أسموسين «بالإنجازات المتميزة» في مجال خفض عجز الميزانية. وأعرب بول تومسين، المسؤول بـ»صندوق النقد» عن إعجابه بما حققته اليونان حتى الآن.
ولكن تطبيق هذه الإصلاحات يثير غضب الشعب اليوناني والنقابات العمالية، وهو ما أدى إلى سلسلة طويلة من الاحتجاجات الشعبية التي تتحول إلى أعمال عنف أحياناً. في الوقت نفسه، فإن الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الشهر المقبل تثير الشكوك في مدى التزام السياسيين بتطبيق الإصلاحات وإجراءات التقشف المتفق عليها. ووصف رين غياب الوحدة السياسية في اليونان بأنه «كعب أخيل» المستمر الذي يهدد جهود أثينا لتطبيق الإصلاحات المطلوبة وضبط الوضع المالي.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي و»صندوق النقد» يطلب من اليونان تطبيق حزمة من إجراءات التقشف والإصلاحات الاقتصادية مقابل حصولها على حزمة القروض الجديدة التي تبلغ قيمتها 130 مليار يورو. وقال أولي رين إن «الترويكا» الدولية، المكونة من «صندوق النقد» والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي التي تتولى مراقبة مدى التزام اليونان بالإصلاحات المتفق عليها «تستطيع التسهيل والمساعدة والتمكين» لكن في النهاية فإن اليونانيين هم أنفسهم الذين يحتاجون إلى القيام بالإصلاحات من أجل إنعاش اقتصادهم.
عدد اليوم
