مصرفيون: السيولة المتوفرة للمشاريع لن تتأثر بتراجع النفط

أكد مصرفيون وخبراء ماليون في السوق المحلية أن حجم السيولة المتوفر لتمويل المشاريع القائمة أو المقررة والمدرجة في الموازنة العامة، لن يتأثر سلباً بالتراجع الذي سجلته أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الأيام القليلة الماضية. وأوضح المتحدثون لـ"الاتحاد" أن أسعار النفط ظلت طوال العام الحالي عند مستويات أعلى من المتوقع ووصلت 87 دولاراً للبرميل. ومـع أنهـا تراجعـت إلى مـا دون مســتوى الـ70 دولاراً للبرميل مؤخراً، الا أن معدل السعر العام يبقى مرتفعاً نسبياً، وهو أعلى من مستوى المعدل المعتمد في ميزانية الدولة أو موازنات دول الخليج الأخرى. وقال محمد برو الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال في أبوظبي إن اسعار النفط المعتمدة في موازنة دولة الإمارات ولدى جميع دول الخليج العربية هي أدنى بكثير من مستويات أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن دولة الإمارات كما هو الحال لدى معظم دول الخليج قد أخذت احتياطيات كافية، وانها اعتمدت في ميزانياتها اسعاراً متحفظة. وتؤكد تقديرات أن سعر النفط المعتمد في الموازنة يحوم حول 50 دولاراً للبرميل. وكانت الأسعار سجلت تراجعاً ملحوظاً ووصلت إلى نحو 67 دولاراً للبرميل وسط مخاوف من تطورات أزمة الديون اليونانية خلال الأسبوع الماضي، مما أثر سلباً على توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو خلال العام الحالي. وبدأت الاسعار بالتعافي خلال اليومين الماضيين، وارتفع سعر الخام الأميركي الخفيف في عقود تسليم يوليو أمس بمقدار 1,4 دولار إلى 75,59 دولار للبرميل قبل أن يتراجع إلى 75,55 دولار. وأوضح برو أن دول الخليج عامة أخذت بالاعتبار تجربتها بعد الانخفاض الحاد في اسعار النفط العالمية عقب الازمة المالية العالمية العام 2009. وقال برو "إذا كان هناك تأثير فإنه سيكون في السنوات المقبلة لأن أسعار النفط هي لعقود آجلة وفي جميع الأحوال يستبعد أن تنخفض الأسعار الى مستويات تسجل معها عجزاً في موازنات دول الخليج وانما قد تؤثر على حجم الفائض المتوقع". إلى ذلك، قال سيف الشحي المدير العام للقطاع المصرفي المحلي في بنك أبوظبي الوطني، إن السيولة المتوفرة لدى القطاع المصرفي في الدولة تعتبر "كبيرة نسبياً"، مؤكداً أن التراجع المؤقت في أسعار النفط لن يكون له تأثير مباشر على السيولة وقدرة البنوك على التمويل. وأشار إلى أن الدولة رصدت الميزانيات اللازمة لتمويل جميع المشاريع المقررة أو التي بدأ تنفيذها فعلاً، معتبراً أنه "من الناحية العملية لا خشية من أية قصور في هذا المجال". وأشار الشحي إلى أن الشركات المساهمة العامة في الدولة حققت أرباحاً مهمة وأقر معظمها توزيعات مجزية مما يدعم السيولة لدى القطاع المصرفي وفي السوق المحلية عامة. وأكد أن هناك استمرارية والتزاماً في تمويل المشاريع القائمة والمقررة في الدولة. من جهته، استبعد الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق أن تنخفض أسعار النفط إلى مستويات تحت الـ 65 دولاراً للبرميل في جميع الأحوال. وأوضح أن الأزمة التي تشهدها بعض الدول الأوروبية حالياً هي أزمة ديون سيادية تمت معالجة غالبيتها، وهي مختلفة تماماً عن أزمة الرهن العقاري التي ادت الى الازمة المالية العالمية منذ منتصف 2008 وخلال السنة الماضية. وأضاف أن الازمة الحالية والتي أدت إلى انخفاض سعر صرف اليورو ستحفز الصادرات الأوروبية، وبالتالي ستسهم في عودة الاقتصادات الأوروبية للانتعاش ومن ثم ارتفاع الطلب من جديد على مصادر الطاقة واهمها النفط. وتوقع الشماع أن يؤدي ذلك إلى عودة الاسعار للارتداد الى الأعلى خلال المرحلة المقبلة. وقال: في جميع الأحوال تعتبر الأسعار التي نراها اليوم اسعاراً لعقود آجلة في أسواق النفط العالمية وبالتالي لن يكون لها تأثير مباشر وسريع على السيولة والقدرة على التمويل. وبين أن دولة الإمارات كما دول الخليج تملك ما يكفي من السيولة للاستمرار في تمويل مشاريعها دون إبطاء أو تأجيل على الأقل في المدى المنظور.