«مواصفات»: علامة الجودة الوطنية ميزة تسويقية

أكد المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس”مواصفات” بالوكالة أن العديد من الشركات المحلية والعالمية أبدت اهتماماً بالحصول على علامة الجودة الإماراتية التي تعد ميزة تسويقية محلياً ودولياً. وقال بدري إن الشركات اطلعت على ميزات علامة الجودة الوطنية في توثيق أوضاع الشركات ودفعها إلى المقدمة من خلال اكتساب ثقة المستهلك بأن حامل هذه العلامة قد حقق متطلبات الجودة في إدارة المنتج وحقق أرفع المستويات التصنيعية من خلال الالتزام بالمواصفات القياسية العالمية بجميع مراحل الإنتاج. وقال بدري في بيان لـ”مواصفات” أمس إن هذا الاهتمام الكبير جاء خلال مشاركة الهيئة في أسبوع الإنشاءات العربية 2010 الذي استضافته أبوظبي على مدى ثلاثة أيام في مركز أبوظبي للمعارض بالتزامن مع معرض الإنشاءات المستقبلية في الشرق الأوسط ومعرض المباني الخضراء ومعرض الهندسة المدنية، إضافة إلى قمتين إقليميتين سيشملهما المعرض يتناول فيهما متحدثان متخصصان تحليل التحديات التي تواجه قطاع الإنشاءات في المنطقة. وأضاف أن المشاركة في رعاية هذا الحدث المهم جاءت في إطار حرص الهيئة الدائم على تفعيل استراتيجيتها في نشر الوعي بأنشطة التقييس ودورها الحيوي وتعريف ضيوف وزوار المعارض بمهام وخدمات الهيئة والتعرف إلى بعض جوانب ريادتها في مجال التقييس، حيث يتركز اهتمامها على تطوير المنتجات والخدمات التي تقوم بتوفير أفضل مستويات الحماية للمجتمع. وقال إن معرض المباني الخضراء الصديقة للبيئة في الشرق الأوسط ركز على عرض المنتجات المستدامة في قطاع الإنشاءات فيما شكل معرض الإنشاءات المستقبلية منصة متخصصة بعرض أحدث التقنيات والمشاريع المبتكرة، في حين وفر معرض الهندسة المدنية أحدث المنتجات والحلول الخاصة بمشاريع البنية التحتية. وأوضح أن نظام علامة الجودة الإماراتية يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال الارتقاء بمفهوم الجودة ومطابقة المواصفات المعتمدة بالدولة بما يؤدى إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية على مستوى التداول المحلي أو التصدير. وأشار بدري إلى أن نظام علامة الجودة الإماراتية لقي إقبالا كبيرا من المصانع الوطنية، وأن ما صدر عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس من آلاف المواصفات القياسية لشتى القطاعات الإنتاجية تتضمن مواصفات للسلع والمنتجات المختلفة يفتح الباب لشركات الإنتاج الوطنية للالتزام بهذه المواصفات. وأكد أن زيادة عدد الشركات الإماراتية والخليجية التي حصلت على علامة الجودة الإماراتية يتواكب مع استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتج الوطني في المرحلة القادمة في ظل عولمة التجارة والاهتمام المتزايد من جانب السلطات الحكومية لحماية المستهلكين والحفاظ على جودة المنتجات، مشيرا إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس هي المرجع الوحيد والمخولة قانونيا لإصدار المواصفات القياسية المعتمدة بالدولة. وأوضح أن النظام يتبنى آلية تقوم بها الهيئة مع الشركات والمصانع الوطنية التي ترغب في الحصول على علامة الجودة الوطنية لوضع شعارها على المنتجات المحلية ويتم ذلك من خلال برنامج مشترك بين المتخصصين بالهيئة ومن يتبعهم من الخبراء مع المعنيين بالشركة المنتجة للتأكد من مطابقة المنتج لنظم الجودة المعتمدة والمواصفات القياسية المعنية ليتم بعدها إصدار قرار منح علامة الجودة لهذا المنتج.