الجزائر (رويترز) - غرمت محكمة جزائرية الرئيس التنفيذي لـ”جازي”، وحدة الهاتف المحمول المحلية لشركة “فيمبلكوم” 93 مليار دينار (1,3 مليار دولار) أمس في قضية احتيال قد تتضمن أيضاً حكماً بالسجن. وقضت المحكمة ضد “جازي” في قضية اتهم فيها البنك المركزي الجزائري الشركة بتقديم معلومات كاذبة بشأن استيراد خدمات. وأجلت المحكمة إصدار حكمها النهائي في الشق الجنائي لمدة أسبوعين. وقالت “أوراسكوم تليكوم” إنها ستقدم استئنافاً ضد الغرامات. كانت “فيمبلكوم”، التي يتركز نشاطها في روسيا، قد اشترت حصة مسيطرة في “أوراسكوم” ، لكنها تخوض نزاعا مع الحكومة الجزائرية بشأن السيطرة على “جازي” التي كانت جزءاً من الصفقة.
عدد اليوم
