لندن (يو بي آي) - حذّرت دراسة من أن قطع الحكومة البريطانية ميزانية المساعدة القانونية سيؤدي إلى ارتفاع حالات الطلاق عبر شبكة الإنترنت. وقالت الدراسة، التي نشرتها صحيفة “ديلي تليجراف” أمس إن الحكومة الائتلافية البريطانية تسعى إلى توفير نحو 350 مليون جنيه إسترليني سنوياً من فاتورة المساعدة القانونية البالغة 2,2 مليار جنيه إسترليني.
وأدخلت الحكومة بالفعل تشريعاً لسحب التمويل العام من القضايا المدنية، مثل الطلاق، وسيبدأ تنفيذه الثلاثاء المقبل. وأضافت أن هذا التشريع سيدفع المتزوجين الشباب الراغبين في الطلاق للبحث عن بدائل أرخص، فيما اعترف 25% منهم بأنهم تخلوا عن الطلاق كلياً لارتفاع التكاليف المترتبة عليه. ووجدت الدراسة التي شملت 2000 زوج وزوجة من مختلف الأعمار، أن ارتفاع تكاليف إجراءات الطلاق جعلت 28% منهم يعدلون كلياً عن الطلاق رغم الصعوبات المترتبة على ذلك، وأن 11% لن يستخدموا المحامين إذا قرروا الطلاق. وتعرض العديد من المواقع على الإنترنت حالياً إنهاء معاملات الطلاق بصورة سريعة ومقابل 37 جنيهاً إسترلينياً فقط.
عدد اليوم
