دينا جوني (دبي) - كشفت وزارة التربية والتعليم عن أنها منحت الموافقة لـ10 طلبات للموظفين الراغبين بمتابعة دراستهم والحصول على شهادة في الدراسات العليا للعام الدراسي 2013 - 2014، وذلك من أصل 43 طلباً، وفقاً لمروان الصوالح الوكيل المساعد للخدمات المساندة.
ولفت الصوالح إلى أن الطلبات العشرة موزعة على أربعة اختصاصات أساسية هي التغذية، والمناهج، والإرشاد الأكاديمي والمهني، والتربية الخاصة، مشيراً إلى أنه كان من الضروري أن يتم الاختيار بناء على الاحتياجات الفعلية للغدارات التخصصية في الوزارة وخطة تطوير المهن الفنية والإدارية.
وقال إن اللجنة المخولة بدراسة الطلبات قد اعتمدت في تقنين الطلبات التي قدمها الموظفون، على الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية للسنوات الثلاث المقبلة. واعتبر أن الإجازات الدراسية تعدّ جزءاً من منظومة التدريب للكوادر المواطنة في وزارة التربية والتعليم.
وأكد أن الموظفين العشرة الذين تم اختيارهم سوف يبدأون عامهم الدراسي، وبالتالي إجازتهم في سبتمبر المقبل، على أن يتبعوا الشروط التي أوردتها الوزارة في الدليل الخاص بالإجازات الدراسية للموظفين.
ولفت إلى أن التربية قد وضعت خطة المسار الوظيفي والتطويري كمنظومة واضحة للموظف ليستعين بها في التخطيط لمستقبله المهني الفني أو المهني الإداري.
وشرح أن المسار الفني هو المسار الذي يتطور فيه المعلم ليصل إلى إدارة التوجيه، فيما يشمل المسار الإداري الترقيات من معلم إلى مساعد مدير، ومن ثم مدير مدرسة، وصولاً إلى الإدارات التخصصية في الوزارة أو المناطق التعليمية.
وقد أوردت الوزارة 14 شرطاً لمنح تلك الإجازة الدراسية، منها أن المفوض بدراسة اللغة الأجنبية في الخارج أو الداخل يمنح ستة أشهر يمكن أن تمدد لستة أشهر إضافية ليس أكثر، وذلك بناء على التقارير الواردة من سفارة الدولة أو الملحقيات الثقافية أو البعثات الدبلوماسية في الخارج أو من المعهد التعليمي داخل الدولة. وأشارت إلى أنه على الموظف أن يكون قد أكمل فترة السنة الواحدة في الخدمة ليحق له التقدم بطلب للإجازة الدراسية، وأن يكون حاصلاً على تقييم أداء ضمن مستوى يلبي التوقعات وفقاً لنظام إدارة الأداء المعتمد، وان يتفق المؤهل العلمي المطلوب الحصول عليه ومساره الوظيفي ويتناسب مع طبيعة عمل الوزارة واحتياجاتها. ومن الشروط أيضاً أن لا يكون قد سبق فصله من جهة دراسية لأسباب تأديبية أو بسبب ضعف تحصيله العلمي. كما لا يجوز الترخيص بالإجازة الدراسية في الخارج إذا كانت الدرسة متوافرة داخل الدولة لأسباب يقدّرها الوزير أو من يفوضه. ولا يستحق المجاز دراسياً بنظام التفرغ الكامل إجازة سنوية خلال مدة الدراسة، وتسري عليه النظم والإجراءات المعمول بها فيما يختص بالإجازات السنوية وغيرها من المعاهد والكليات الجامعية طوال مدة الإجازة الدراسية.
أما بالنسبة للموفد في إجازة دراسية في الداخل أو الخارج، فعليه الالتزام بستة شروط أوردها الدليل هي المواظبة على حضور الدراسة بشكل منتظم وفقاً للجداول المعتمدة، وإنهاء الدراسة في المدة المقررة والمرخص بها، والحصول على المؤهل العلمي الموفد من أجله، وعدم تغيير التخصص الموفد من أجله أو تحويل الدراسة إلى دولة أو جامعة أخرى من دون موافقة مسبقة من معالي الوزير. وكذلك أن يقوم بخدمة الجهة التي أوفدته لفترة تساوي مدة الإجازة الدراسية في وزارة أو جهة حكومية اتحادية أو محلية. وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام يفرض على الموفد رد كافة النفقات والمخصصات المالية التي صرفت له أثناء الإجازة الدراسية، وفقاً لأحكام قانون البعثات والمساعدات الدراسية، ولا يدخل من بينها ما تقاضاه من رواتب من الجهة التي يعمل بها. ويؤكد الدليل انه على الموظف أن يباشر عمله خلال 15 يوماً من انتهاء مدة الإجازة الدراسية داخل الدولة، وخلال شهر على الأكثر إذا كانت خارج الدولة، وإلا اعتبر منقطعاً عن العمل وتطبق عليه الأحكام المقررة في هذا الشأن.
عدد اليوم
