يوسف البستنجي (أبوظبي)
تراجعت أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدولة بالدرهم «الإيبور» لأجل سنة، بقيمة 9 نقاط أساس من إجمالي السعر، لتنخفض إلى 213 نقطة أساس أمس، مقارنة مع 222 نقطة قبل نحو 3 أسابيع، حيث سجلت أعلى مستوى عند 222 نقطة بتاريخ 11 مايو الجاري، ما يعتبر مؤشراً مهماً على ارتفاع مستويات السيولة طويلة الأجل لدى القطاع المصرفي بالدولة، وذلك وفقاً للأسعار الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
ويصدر المصرف المركزي سعر «الإيبور» بشكل يومي، لستة آجال، بناء على آلية معتمدة منذ أكتوبر 2009، حيث يتم احتساب السعر الوسطي لمجموعة الأسعار التي ترسلها يومياً 10 بنوك كبرى بالدولة، بعد استبعاد أعلى سعرين، أدنى سعرين من قائمة الأسعار المعروضة.
ويمثل «الإيبور» سعر الأساس لدى العديد من البنوك العاملة بالدولة لاحتساب سعر الفائدة في عمليات الإقراض والائتمان المصرفي عامة، وبناء عليه تحدد تكلفة التمويل في السوق المحلية، ويشير عادة ارتفاع سعر الإيبور إلى ارتفاع الطلب على السيولة وتراجع مستويات السيولة المتوافرة للإقراض، فيما يشير انخفاض السعر إلى ارتفاع مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي إلى مستويات أعلى من مستويات الطلب على التمويل في السوق المحلية.
وتظهر الأسعار أن سعر «الإيبور» لأجل سنة ارتفع منذ بداية العام بنحو 3 نقاط أساس؛ إذ كان بلغ مستواه 210 نقاط عند بداية يناير 2017.
ووفقاً للبيانات فإن أسعار «الإيبور» للآجال المتوسطة والقصيرة لدى البنوك بالدولة ظلت تقريبا دون تغيير يذكر، منذ مطلع شهر مايو الجاري، وبلغت نحو 169 نقطة أساس لأجل 6 أشهر و149 نقطة أساس لأجل 3 أشهر، كما بلغت 107 نقاط أساس لأجل شهر واحد، وسجلت 87 نقطة أساس لأجل أسبوع واحد، و 67 نقطة أساس لأجل ليلة واحدة.
وتظهر البيانات المالية للربع الأول من العام الحالي لـ10 بنوك وطنية مختارة جمعت بياناتها «الاتحاد»، أن رصيد النقد وما يعادله لدى البنوك العشرة، ارتفع بنسبة عالية جداً، خلال الربع الأول من 2017، بنحو 32%، وسجل زيادة قدرها 55 مليار درهم، ليبلغ رصيده 227 مليار درهم بنهاية مارس 2017، مقارنة مع 171 مليار درهم بنهاية 2016.
ووفقاً للبيانات، فإن محفظة الودائع المصرفية نمت بنسبة 2.7% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2017، وزادت بقيمة 42 مليار درهم لتصل إلى 1.605 تريليون درهم بنهاية أبريل الماضي.
ويأتي ذلك تزامناً مع ارتفاع رصيد محفظة الائتمان المصرفي، أي القروض والتسهيلات الإجمالية للبنوك العاملة بالدولة، بنسبة 1.3% تعادل زيادة بقيمة 21.1 مليار درهم، خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2017، في حين أن رصيد الائتمان سجل تراجعاً خلال الشهر الماضي، إذ انخفض بقيمة 1.2 مليار درهم في أبريل 2017 ليستقر عند 1.596 تريليون درهم.
وقال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، إن تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنوك العاملة بالدولة، يشكل نوعاً من التحفيز والتشجيع للمستثمرين
والعملاء، للاقتراض، وهي عملية مهمة جداً لخلق طلب على الإقراض في السوق المحلية.
وأضاف أن توقيت التخفيض حالياً، يعتبر مهماً جداً من الناحية الموسمية، مشيراً إلى أنه في هذا الوقت من العام ينخفض الطلب على القروض المصرفية، عامة، والبنوك تلجأ لتخفيض السعر لتحفيز الطلب، مع المحافظة على الأخذ بعين الاعتبار كل عوامل المخاطرة.
وقال: إن هذه البيانات تعتبر مؤشراً على محاولة دعم النمو الاقتصادي من القطاع المصرفي وصناع السياسة النقدية بالدولة، عبر توفير مزيد من السيولة بتكلفة مناسبة للاستثمار.
وأشار الطه إلى أن المؤشرات الدولية ترجح تزايد احتمال عودة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة على الدولار من جديدة خلال النصف الثاني من العام الجاري 2017، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى رفع سعر الفائدة على الدرهم نتيجة الربط بين الدرهم والدولار، ولذا تعتبر الفترة الحالية مناسبة ونموذجية لأصحاب الأعمال الذين يودون الاستثمار أو التوسع في استثماراتهم القائمة، عن طريق التمويل المصرفي والاقتراض من البنوك.
عدد اليوم
