دبي (الاتحاد) - عرضت وزارة البيئة والمياه ورقة علمية حول استراتيجيتها لتطوير قطاع الزراعة العضوية بالدولة، وذلك على هامش فعاليات معرض الشرق الاوسط للزراعة الذي اختتم فعالياته أمس الأول بمركز دبي التجاري العالمي بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين.
وتطرقت الوزارة إلى أهم الاجراءات القانونية والتسويقية والبحثية والتدريبية وبرامج التوعية التي تتخذها الوزارة من اجل تطوير الزراعة العضوية على مستوى الدولة وكيفية العمل على تنظيم سوق المنتجات العضوية في الامارات من خلال مراقبة سوق المنتجات والعضوية وحملات التفتيش في منافذ البيع، إضافة إلى التحديات التي تواجه الزراعة العضوية ومحدودية مدخلات المنتجات العضوية والآفات الزراعية والخطوات العلمية والعملية التي وضعتها الوزارة لتذليل هذه المعوقات.
وأظهرت وزارة البيئة في ورقة العمل التطور الملحوظ في قطاع الزراعة العضوية خلال العام الماضي والعـام الحالي، حيث بلغ عدد المزارع 29 مزرعة إنتاج نباتي ومزرعة دواجن بيض واحدة وإجمالي المساحة المرخصة العضوية حوالي 3890 هكتارا لغاية مارس الجاري بالإضافة إلى التنوع في المنتجات العضوية الاماراتية، والتي زاد عددها على 60 صنفا، والتي تتوفر في الاســواق بما يتـناسب مع المـعايير الدولـية.
وبينت وزارة البيئة أنها قامت بإصدار قانون خاص بالزراعة العضوية في دولة الامارات واللائحة التنفيذية للقانون وشعار وطني للمنتجات العضوية وشروط استخدام هذا الشعار، موضحة أن اجراء البحث العلمي المتعلق بالزراعة العضوية وبرنامج تأهيل وبناء قدرات المزارعين العضويين والمرشدين الزراعيين في دولة الامارات يعد من استراتيجيات الوزارة لتطوير قطاع الزراعة العضوية، إضافة إلى المساهمة في فتح أسواق متخصصة في المنتجات العضوية لمساعدة المزارعين على تسويق منتجاتهم ولتعريف المستهلكين بالمنتج العضوي الإماراتي.
كما شرحت الوزارة آلية تنظيم المنتجات العضوية المعروضة في الاسواق وضمان أن ما يحصل عليه المستهلك هو منتج عضوي متوافق مع قانون الزراعة العضوية في الدولة، وخلصت الى أن الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياه تعد من أهم العوامل التي ساهمت في تطوير قطاع الزراعة العضوية في دولة الامارات.
عدد اليوم
