دبي (الاتحاد)
أثمرت ?شراكة ?مؤسسة ?محمد ?بن ?راشد ?لتنمية ?المشاريع ?الصغيرة ?والمتوسطة، ?إحدى ?مؤسسات ?اقتصادية ?دبي، ?والإدارة ?العامة ?للإقامة ?وشؤون ?الأجانب ?في ?دبي، ?بنمو ال?صفقات ?بنسبة ?16% ?حيث ?بلغت ?قيمة ?مشتريات ?النصف ?الأول ?من ?2017 ?نحو ?2.54 ?مليون ?درهم، ?مقابل ?2.15 ?مليون ?درهم ?في ?الفترة ?ذاتها ?من ?2016، ?وبلغت ?حصة ?مشاركة ?الأعضاء ?في ?صفقات «?إقامة ?دبي» ?ما ?نسبته ?11.5%، ما ?يؤكد ?على ?الدور ?الحيوي ?الذي ?تلعبه ?الجهتان ?ل?دعم ?تنافسية ?الأعمال ?بالمشاريع ?الصغيرة ?والمتوسطة، ?وتقديم ?الفرصة ?لرفع ?مستوى ?الإنتاجية ?والاستدامة ?لدى ?الشركات ?الوطنية.
واستفاد من صفقات وعقود الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، من بداية 2017 وحتى الآن، أكثر من 20 عضواً من الشركات الوطنية أعضاء المؤسسة المدرجين ضمن برنامج المشتريات الحكومية، وتوزعت قائمة المشاريع ما بين قسم العقود التخصصية، وعقود قسم المشتريات. وأعرب اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن تقديره للدور المهم الذي تقوم به مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كإحدى مؤسسات اقتصادية دبي المتميزة والمتكاملة، توفر الدعم والتمكين لرواد الأعمال في جميع المراحل، لما يعد ذلك محوراً مهماً من محاور نجاح دبي على الصعيد الاقتصادي.
وأعرب عن فخره بما جاءت به الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من نتائج إيجابية خلال النصف الأول من عام 2017، والتي تظهر مدى التزام إقامة دبي بسعيها في تعزيز تنافسية قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ما يؤكد على الدور الحيوي الذي تلعبه الجهتان في دعم تنافسية الأعمال بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الفرص لرفع مستوى الإنتاجية والاستدامة لدى الشركات الوطنية.
وأوضح اللواء محمد المري أن إقامة دبي حريصة على تقديم التسهيلات لأعضاء المؤسسة من? ?خلال? ?الملتقيات? ?والاحتفالات ?السنوية? ?للموردين? ?لإدارة? ?العقود? ?والمشتريات، ?حيث ?يتم ?تكريمهم ?سنوياً، إضافة ?إلى ?إعفائهم? ?من? ?الضمانات? ?البنكية? ?وحجز ?10% ?من? ?المبلغ? ?كضمان? ?بنكي، ?وإعطاء? ?الأولوية? ?لهم? ?عند? ?فرق? ?سعر? ?العروض ?5%، ?وذلك ?في? ?حال? ?توفر? ?شروط? ?التعاقد».
وقال عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «بلغت قيمة العقود المخصصة لأعضاء المؤسسة في برنامج المشتريات الحكومية لرواد الأعمال الإماراتيين والشركات الوطنية منذ تأسيسها إلى نحو ?3.3 ?مليار ?درهم. ?وبلغ ?عدد ?الشركات ?الإماراتية ?التي ?نالت ?حزمة حوافز ?وتسهيلات ?من ?المؤسسة ?إلى ?أكثر ?من ?4 ?آلاف ?شركة»?.
وأشار إلى أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تعد من الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة، حيث ارتفعت صفقات أعضاء المؤسسة خلال العامين الماضين بنسبة لا تقل عن 4.2%، ومن المتوقع أن يشهد العام 2017 نمواً إجمالياً بنحو 12%. وهذه الحقائق تؤكد مدى جودة الخدمات والمنتجات التي توفرها المشاريع الوطنية، وأنها باتت تنافس الشركات العالمية من حيث الحصص السوقية في الاستحواذ على المشاريع.
عدد اليوم
