دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس إلى استراتيجية عالمية لمحاربة ظاهرة الفساد المالي والإداري ونهب الثروات التي استشرت في «الأنظمة الدكتاتورية». بينما أقر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف بجسامة أخطار الفساد في عموم بلدان العالم ومنها دول الشرق الأوسط، التي استنزف المفسدون معظم عوائد شعوبها من ثرواتها الطبيعية وأعاقوا بقسوة خطط البناء والتنمية فيها.
ويتصدر العراق الدول الأكثر فسادا إضافة إلى الصومال والسودان وليبيا وسوريا من أصل 177 بلدا، بحسب آخر تقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية.
وقال المالكي في مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة من العراق إن «نهب الثروات، والفساد يحصلان في ظل الأنظمة الديكتاتورية». ودعا المجتمع الدولي إلى صياغة استراتيجية عالمية لمحاصرة ومحاربة ظاهرة الفساد، التي باتت تهدد مستقبل شعوب العالم وتؤمن الموارد والقاعدة المادية لجرائم الإرهاب.
وحذر من أن «ظاهرة الفساد لن تقتصر آثارها على البلدان التي اجتاحتها أو التي تعاني منها حاليا كالعراق وبلدان الربيع العربي الأخرى، وإنما ستعصف باقتصاديات وثروات الدول التي تعيش حالة من الاستقرار في الأداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لأنها مثل جرائم الإرهاب لا تعرف القيود أو الحدود بل هي خطر عابر للحدود». وشارك في المؤتمر ممثلون عن 10 بلدان عربية و9 دول أجنبية، إضافة إلى الأمم المتحدة والجامعة العربية والبنك الدولي والشبكة العربية لتعزيز النزاهة، وعدة منظمات غير حكومية.
وأقر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف في كلمة له بجسامة أخطار الفساد في عموم بلدان العالم، ومنها دول الشرق الأوسط، التي استنزف المفسدون معظم عوائد شعوبها من ثرواتها الطبيعية وأعاقوا بقسوة خطط البناء والتنمية فيها. وأشار إلى مضامين دراسة لصندوق النقد الدولي التي تفيد بأن الأموال التي نهبت من العراق بين عامي 2001 و2010 تجاوزت 65 بليون دولار. وقال «إن مؤشرات إحصاءات ديوان الرقابة المالية في العراق تشير إلى أرقام أكبر من ذلك».
وشدد على أن مواجهة جرائم الفساد تتطلب العمل على مستويين، محلي يتمثل في ارساء قواعد القانون وتشديد اجراءات المراقبة والتدقيق والمحاسبة، ودولي يتمثل في تعاون وثيق ومتعدد الجوانب والالتزام بأحكام اتفاق الأمم المتحدة وتأمين متطلبات تنفيذها عبر تشريعات وطنية تتوافق مع بنود الاتفاقية الدولية. (بغداد - الاتحاد)
عدد اليوم
