39 جهة حكومية تطبق ميثاق خدمة المتعاملين

دبي (الاتحاد) - أكد عبد الله البسطي، المدير التنفيذي لشؤون التطوير الحكومي، أن 39 جهة حكومية طبقت ميثاق خدمة المتعاملين الذي تم إطلاقه في يونيو من العام الماضي، لافتاً إلى أن الجهات الحكومية المتعلقة عملها بالقطاع الخدمي من أكثر المتعاونين والمطبقين للميثاق. جاء ذلك خلال المشاركة بأعمال الملتقى الثالث لبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة الذي نظمه مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء بعنوان “تحقيق العهد في ميثاق خدمة المتعاملين”، بمشاركة نحو 150 من موظفي خدمة المتعاملين في الحكومة الاتحادية، اطلعوا خلاله على أفضل الممارسات ونماذج الخدمة المتميزة لتحقيق توقعات المتعاملين في القطاع الفندقي. وقال البسطي إن تجاوب الموظفين مع الميثاق منذ إطلاقه يعد ممتازاً، مشيراً إلى أن جائزة الشيخ خليفة للتميز المؤسسي، والمتسوق السري، فضلاً عن تقارير الجهات الحكومية، تعتبر أساساً لتقييم تطبيق ميثاق خدمة المتعاملين، لافتاً إلى أن الميثاق هو بمثابة التزام أدبي من قبل المؤسسات الاتحادية، بتعاملها مع الجمهور. وأكد أن الحكومة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات الحكومية للمتعاملين والارتقاء بها بطرق إبداعية ووسائل غير نمطية تفوق توقعات المتعاملين، وذلك بتطوير قدرات العاملين بمراكز خدمة المتعاملين، والاستفادة من تجارب قطاعات متميزة بتطور خدماتها مثل الطيران والبنوك والضيافة لتقديم خدمات بالجودة نفسها، والعمل على تسهيل الإجراءات، وتحقيق الإبداع والتميز بجميع مراكز الخدمات في الجهات الاتحادية. ولفت إلى أهمية التجربة الفندقية المتميزة في خدمة المتعاملين، كما أثنى على تفاعل الجهات الاتحادية وحرصها على الحضور والمشاركة في مناقشات الملتقى، باعتباره جسراً للتواصل مع الشركاء، والتعرف إلى تجاربهم الناجحة، وتبادل الآراء والأفكار، ما يساعد على تطوير أداء القطاع الحكومي، وتحسين مستوى الإنتاجية والكفاءة. حضر الملتقى عهود الرومي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومديرون عامون في عدد من الجهات الاتحادية، وفريق الخدمة الحكومية المتميزة، ومديرو ومسؤولو خدمة المتعاملين في الجهات الاتحادية، وذلك في إطار سلسلة الفعاليات والأنشطة التي ينظمها مكتب رئاسة مجلس الوزراء للاستفادة من الخبرات والتجارب المتميزة في مجال تطوير خدمات المتعاملين، وتعزيز أفضل الممارسات، وتشجيع تبادل المعرفة بين الجهات الحكومية الاتحادية والهيئات والمؤسسات في القطاعات شبه الحكومية والخاصة.