رسالة دكتوراه تدعو إلى إنشاء محكمة جنائية متخصصة للأسواق المالية

أبوظبي (وام)- أوصى عضو بالسلطة القضائية بالدولة بضرورة تعديل قانون سوق الأوراق المالية والسلع بالدولة للقضاء على بعض الممارسات غير المشروعة لتحقيق النزاهة المطلوبة واكتساب ثقة المستثمرين، وتعديل العقوبات الجنائية الواردة في القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000، مؤكداً أهمية ورود نص في القانون يجيز نشر اسم المخالف والمخالفة المرتكبة ونوع العقوبة التي اتخذت بحقه. وأشار الدكتور حمد سيف مسلم الشامسي رئيس النيابة بمكتب النائب العام الاتحادي في رسالة الدكتوراه التي قدمها إلى جامعة إكستر البريطانية، وهي دراسة تطبيقية قانونية مقارنة مع قانون المملكة المتحدة “قانون الخدمات المالية لسنة 2000” وقانون مركز دبي المالي العالمي إلى أهمية تحسين النظام القضائي والحماية القانونية للمستثمرين. واقترح إنشاء محكمة جنائية متخصصة للأسواق المالية وتبني نظام المصالحة مع المخالف عن طريق هيئة الأوراق المالية والسلع. واستعرض الدكتور حمد الشامسي في رسالته التطور التشريعي والتاريخي للأسواق المالية منذ نشأة دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف الرسالة إلى تحليل المشاكل القانونية المتعلقة بالسلوكيات غير القانونية كجرائم المطلعين والتلاعب بالأوراق المالية وتحديد المسؤولية القانونية للمتلاعبين في الأسواق. وبحثت الأطروحة أوجه القصور والضعف في القانون الحالي من خلال الدراسة القانونية المقارنة، بالإضافة إلى إجراء دراسة تطبيقية “عرض استبيان وإجراء مقابلات شخصية” في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تهدف إلى دعم الدراسة القانونية المقارنة لبحث وجهات نظر الخبراء القانونيين وغيرهم من المتخصصين والمستثمرين في شأن القانون الحالي، نحو تشريع قانوني صحيح لخلق بيئة تشريعية مناسبة لأسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقدمت الرسالة توصيات عدة لمعالجة أوجه القصور وإصلاح النظام القانوني وحماية المستثمرين والحفاظ على سلامة الأسواق المالية في الدولة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.