سيؤدي ارتفاع معدلات الأعمار والضعف المتزايد في العوائد الاستثمارية، إلى خلق عجز هائل يبلغ 400 تريليون دولار في صناديق المدخرات التقاعدية خلال العقود الثلاثة المقبلة على المستوى العالمي. وهذا المبلغ يفوق الحجم الكلي للاقتصاد العالمي بأكثر من خمس مرات، وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وفي وقتنا الراهن، أصبح أرباب العمل يتهربون بشكل عام من إحالة موظفيهم إلى التقاعد، ويضعون بدلاً منها «خطط المساهمات المحددة». وتمثل هذه أكثر من 50 في المئة من الأصول التقاعدية المالية على المستوى العالمي. وقد ساهم الارتفاع التاريخي في عوائد الأسهم والسندات خلال العقد الماضي في اتساع تلك الفجوة. وفي هذا السياق قال «مايكل دريكسلير» مدير الأنظمة المالية والبنى التحتية في المنتدى الاقتصادي العالمي: «إننا نجتاز بالفعل نقطة انعطاف حقيقية بعد أن أصبح العجز في تمويل صناديق التقاعد يمثل لحظة التغير الحاسمة في النظام الاجتماعي العالمي برمته، ولا زال الكثير من الناس يعتقدون أن هناك متسعاً من الوقت لفعل شيء ما حيال هذا الموضوع. ولكن إن لم نفعل شيئاً، فسيقع العالم في مشكلة خطيرة بعد 20 أو 30 عاماً من الآن».
ويمكن حدوث عجز يصل إلى 400 تريليون دولار في صناديق المدخرات التقاعدية على المستوى العالمي بحلول عام 2050، وفقاً لما يقوله المنتدى الاقتصادي العالمي. وتم احتساب هذا المبلغ من مقدار الأموال التي تحتاجها الحكومات وأرباب العمل والموظفون الأفراد من أجل تزويد كل إنسان بمدخول تقاعدي يساوي 70 في المئة من مدخوله السنوي قبل الإحالة على التقاعد.
وتتأثر هذه الفجوة أو العجز في توفير المدخرات التقاعدية بعوامل متعددة من أهمها ظاهرة تزايد نسبة شيخوخة المجتمعات العالمية بشكل كبير. وقد أثبتت دراسات إحصاء أن معدل عمر الإنسان يرتفع بمقدار سنة واحدة كل خمس سنوات، منذ منتصف القرن الماضي. وتشير تلك الدراسات إلى أن نصف عدد الأطفال الذين ولدوا في الولايات المتحدة وكندا خلال عام 2007 سيعيشون حتى سنّ 104 أعوام وفقاً للتقرير المذكور. وأما في اليابان، فإن 70 في المئة من مواليد عام 2007 سيعيشون 107 سنوات.
وقالت مصادر المنتدى الاقتصادي العالمي، إن حساباته تلك تستند إلى بيانات متاحة لعامة الناس ضمن البرامج الحكومية مثل برامج «السلامة الاجتماعية» في الولايات المتحدة، التي تفترض أن في وسع الموظف أن يتقاعد بين سن الـ60 والـ70 عاماً. ويمكن للحكومات أن تخفف الأعباء المالية التقاعدية عن طريق زيادة السن التقاعدية للموظفين، كما يمكن للموظفين أيضاً أن يحصلوا على ثقافة مالية وخدماتية أكثر تطوراً خلال حياتهم الوظيفية حتى يتمكنوا من مواصلة العمل بعد سن التقاعد.
وقال دريكسلير: «هناك العديد من الحلول الفعالة المتبعة في بعض دول العالم. وتكمن المشكلة في أنه ما من أحد فكر في جمعها ودراستها. ولم تعد هناك ضرورة لابتداع الحلول الجديدة». وقد قطعت بعض الدول أشواطاً واسعة في هذا المجال، ومنها مثلاً هولندا وكندا اللتين وضعتا «أنظمة التقاعد الجماعية» التي ساعدت كثيرين على تجنب المخاطر، والاستفادة من تخفيض الضرائب.
وحذر المنتدى الاقتصادي العالمي من أن العجز في مدخرات صناديق التقاعد يزداد بمعدل 3 تريليونات دولار سنوياً في الولايات المتحدة وحدها. ويمكن أن يرتفع معدل هذا العجز بنسبة 7 في المئة في الصين، و10 في المئة في الهند التي تشهد تزايد سرعة شيخوخة سكانها، وارتفاع نسبة السكان ضمن شريحة الطبقة الوسطى، ونسبة العاملين في القطاعات غير الحكومية. وفي هذا قال «جاك جوليت» رئيس قسم الصحة والثروة في مؤسسة «ميرسير» التي شاركت في وضع التقرير: «إن الشيء الذي آمل أن يحدث هو أن أرى المبادرات التي تهدف إلى حل المشكلة وهي تتحقق الآن. وهناك ثلاثة أطراف يمكنها أن تساهم في وضع الحلول هي: الحكومات، والشركات وأرباب العمل، والأفراد، ونحن نحتاج إلى التعاون المخلص فيما بينها لتحقيق هذا الهدف المهم. وهذا أمر مهم جداً». يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي هو مؤسسة غير ربحية، وعرف عنه تنظيمه لاجتماع سنوي يعقد في بلدة «دافوس» في سويسرا.
* محللة سياسية أميركية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
