رئيس «محافظي المصارف المركزية»: دولة واحدة صدّقت على اتفاق الوحدة النقدية الخليجية

أعلن معالي حمود سنجور الزدجالي محافظ المصرف المركزي العُماني رئيس لجنة محافظي المصارف المركزية الخليجية أمس أن دولة واحدة من أصل أربع دول خليجية مرتبطة بمشروع الوحدة النقدية صدّقت حتى الآن على اتفاق الوحدة النقدية. وأكد،في مؤتمر صحفي عقب الجلسة الافتتاحية لاجتماع لجنة محافظي المصارف المركزية بدول التعاون في أبوظبي،أنه لا تغيير في موقف عُمان والإمارات من الانسحاب من الاتحاد النقدي الخليجي. وأشار إلى أن اجتماع لجنة المحافظين لم يتطرق لعودة الدول المنسحبة إلى الاتحاد النقدي وأن الدول الأربع الأخرى مستمرة في إكمال إجراءات التصديق على الاتفاقية. وأضاف أن الدول الأربع المشاركة في الاتحاد النقدي الخليجي والذي يضم «السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، ستنتهي من المصادقة على اتفاقية الاتحاد النقدي خلال العام الجاري، على أن يبدأ التنفيذ بعد شهر كامل من مصادقة آخر دولة على الاتفاقية، حسب نصوص الاتفاقية. من جهة أخرى،أكد سنجور أن الحكومات الخليجية لن تدعم البنوك المكشوفة على مجموعتي سعد والقصيبي. وأضاف أن البنوك مسؤولة عن سداد ديونها مشددا على أن الإمارات والسعودية لن يتدخلا في الموضوع. وأضاف أن المصارف الخليجية طالبت البنوك بوضع مخصصات لسداد تلك الديون شريطة أن لا يؤثر ذلك على عمليات العملاء مع تلك البنوك. تراجع التضخم وتوقع تراجع التضخم بدول التعاون خلال العام الجاري،عازياً ذلك إلى تأجيل وتوقف عدد كبير من المشروعات التي تنفذها حكومات المنطقة،ما أدى إلى تراجع الطلب وانخفاض أسعار المواد المستخدمة في تلك المشروعات، بالإضافة لانخفاض أسعار النفط. ولفت إلى أن السعر العادل للبرميل يتراوح بين 80 و 100 دولار وأن اقتصادات دول «التعاون» تشهد حاليا نوعا من الاستقرار. وبين أن إنشاء المجلس النقدي سيعقب الاتحاد النقدي وأن المجلس هو من سيقرر مسميات العملة وفئاتها وجميع متطلباتها وذكر أن اجتماع لجنة محافظي المصارف الخليجية بأبوظبي تناول التعاون الاقتصادي بين الحكومات. وقال سنجور: إن الاجتماع الـ 49 للجنة بحث عدداً من القضايا التي تضمنتها ورقة قطر لتفعيل دور مجلس التعاون والمعروضة على اللقاء التشاوري الحادي عشر للمجلس الأعلى لدول التعاون بشأن إنشاء الاتحاد النقدي وفتح مشروع للبنوك الوطنية بكافة دول المجلس،كما ناقش الاجتماع نتائج الاجتماع الفنية المنبثقة من مجلس المحافظين فيما يخص نظم المدفوعات والرقابة والإشراف من جانب المصارف المركزية. فروع للبنوك كما بحث المحافظون القيود المفروضة على فتح فروع للبنوك الأجنبية بدول المجلس في الدول الأعضاء والسماح بمعاملتها على قدم المساواة مع البنوك الوطنية، وأيضاً المستجدات في إطار اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال « لقد شهدت الفترة المنقضية من عام 2009 امتداداً للتداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية منذ منتصف عام 2007، ثم انتقلت إلى جميع دول العالم، بما في ذلك دولنا الخليجية، وإن كانت بدرجات متفاوتة من دولة لأخرى طبقاً لمدى اندماج كل دولة في الاقتصاد العالمي. كما أوضحت الأزمة مدى تعامل مؤسساتها المالية في المشتقات متدهورة القيمة والمؤسسات المالية التي تدهورت أوضاعها بدرجة ملحوظة، ولاشك في أن احتياطيات النقد الأجنبي الضخمة التي تراكمت عبر السنين في دولنا الخليجية بسبب ارتفاع أسعار النفط، كانت بمثابة الدرع الواقية التي وفرت حماية بالغة لأسواقنا المالية واقتصاداتنا الكلية في مجموعها، وأمكن بفضلها الاستمرار في تمويل مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التنموية، طبقا للخطط الموضوعة في هذا الشأن. تجاوز الأزمة وأضاف سنجور أن السياسات الاقتصادية والمالية الحكيمة التي اتبعتها دول المجلس كان لها فضل كبير في تجاوز العديد من الصعوبات والآثار السلبية والمحافظة على معدلات نمو جيدة، الأمر الذي خلق حالة من الاستقرار الاقتصادي النسبي في بلداننا على الرغم من انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها خلال العام الماضي. وعلى صعيد السياسة النقدية ذكر سنجور أن السلطات المعنية في دول مجلس التعاون تواصل اتباع سياسة نقدية تهدف إلى المحافظة على استقرار الأسعار المحلية وأسعار الصرف وتنظيم مستويات السيولة المحلية بما يتناسب مع أهداف السياسة النقدية ومتطلبات تمويل حركة النشاط الاقتصادي لمختلف الوحدات الإنتاجية وخاصة في القطاع الخاص. قمة العشرين ورحب بالبيان الرسمي الذي أصدره مؤتمر قمة رؤساء دول مجموعة العشرين الذي عقد في بتسبرج - بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، والذي ناقش التطورات الحاصلة منذ اجتماعي واشنطن ولندن،كما تمت فيه مناقشة الإجراءات الضرورية لإعادة النمو المتوازن والمستدام. وقال «إننا نرحب بقرار مجموعة العشرين بوضع أسس إدارة اقتصادية ومالية جديدة لتجنب حصول أزمة جديدة في العالم» وطالب باتخاذ الإجراءات الضرورية لإعادة التوازن في القوة التصويتية لصالح الدول ذات الاقتصادات الناشئة والنامية في المؤسسات المالية العالمية. وأضاف أن الأزمة المالية العالمية وما أعقبها من أزمة اقتصادية عالمية كشفت عن حقيقة مؤداها أنه ليس في مقدور أية دولة منفردة أو مجموعة من الدول التغلب على هذه الأزمة، ولكن الأمر يقتضي تضافر جهود جميع دول العالم للتصدي للأزمة، وهذا هو جوهر العولمة. الرقابة المصرفية وذكر أنه لا يخفى أن بنوك دول مجلس التعاون وكذلك أجهزة الرقابة المصرفية فيها تواجه العديد من التحديات. فبالنسبة للبنوك قال سنجور»إن التحديات التي ستواجهها في هذا الخصوص تتعلق بدرجة المخاطر وأساليب الحد من هذه المخاطر. أما أجهزة الرقابة والتفتيش على البنوك فهي دائماً تواجه تحديات تتمثل في المحافظة على سلامة الجهاز المصرفي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني لكل دولة. واختتم بالقول «تمر بلداننا الخليجية بمنعطف تاريخي يتمثل في الظروف الاقتصادية والسياسية العالمية التي تحيط بنا الآن»، ويقتضي ذلك بالضرورة أن نزيد من تكاتفنا ونعمق من تعاوننا حتى نحقق الأهداف التي حددها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.