أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند الليلة قبل الماضية، أن بلاده ستتمسك بالحظر الأوروبي على توريد أسلحة لسوريا، وأنها لن ترسل أسلحة إلى مقاتلي المعارضة طالما أنها لم تتأكد بشكل قاطع من أن هذه الأسلحة لن تقع في أيدي «جماعات إرهابية». من جهته، بدأ وزير الدفاع الفرنسي جين إيف لو دريان في أنقرة أمس، محادثات بشأن «مشاريع دفاعية مشتركة» إضافة إلى الوضع في سوريا، في حين أكدت صحيفة «توداي زمان» التركية أمس أن الوزير الفرنسي سيتطرق مع نظيره التركي عصمت يلمظ إلى تسليح المعارضة السورية. في الأثناء، قال الأخضر الإبراهيمي المبعوث العربي الأممي إلى سوريا إنه لا يرى نهاية قريبة للحرب الأهلية العنيفة الجارية بهذه البلاد المضطربة، وأن تسليح المعارضة «ليس طريقة لإنهاء النزاع»، داعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغوط الدبلوماسية على الطرفين المتحاربين.
وفي السياق، تعهدت موسكو على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركي بمقاومة خطوة متوقعة من المعارضة السورية للحصول على مقعد دمشق بالمنظمة الدولية، كما تنبأ بفشل أي محاولة من جانب الائتلاف المعارض للانضمام للمنظمة.
بالتوازي، اتهمت طهران أمس، الدوحة «بتصعيد سفك الدماء» في سوريا لسماحها لائتلاف المعارضة بفتح أول سفارة له لديها الأربعاء الماضي، قائلة على لسان حسين أمير عبد اللهيان نائب وزير الخارجية «من مصلحة قطر أن تكف عن الإجراءات المتسرعة وتصعيد سفك الدماء ضد الشعب السوري» بحسب قولها.
وفي مقابلة مع قناة «فرانس 2» العامة قال أولاند رداً على سؤال عما إذا كان يعتقد بوجود خطر في أن تقع أي أسلحة تزود بها المعارضة السورية، في أيدي جماعات إرهابية، «لا يمكن أن يحصل تصدير للأسلحة بعد انتهاء الحظر الأوروبي المفروض على ارسال أسلحة إلى سوريا في مايو المقبل، إذا لم تكن هناك قناعة تامة بأن هذه الأسلحة سيستخدمها معارضون شرعيون وليس لهم أي صلة بأي تنظيم إرهابي». وأضاف «في الوقت الراهن، هذه القناعة التامة ليست متوفرة لدينا. لن نقوم بهذا الأمر طالما أننا غير واثقين تماماً من أن المعارضة لديها السيطرة التامة على الوضع».
وتابع الرئيس الفرنسي «اليوم هناك حظر ونحن نحترمه»، مؤكداً أن هذا الحظر «ينتهكه الروس الذين يرسلون أسلحة إلى الرئيس بشار الأسد، وهذه مشكلة». وقال أولاند منذ اندلاع النزاع في سوريا قبل عامين «سقط حوالى 100 ألف قتيل في سوريا بحرب أهلية تنحو نحو الراديكالية ومتشددين يغتنمون هذه الفرصة لتوجيه ضربات إلى الأسد وفي الوقت نفسه لتسجيل نقاط تصب في صالحهم لاحقاً». وأكد أولاند أن المعارضة السورية «انقسمت على نفسها بعض الشيء في الأيام الأخيرة»، في إشارة إلى إعلان رئيس الائتلاف السوري المعارض معاذ الخطيب استقالته، مضيفاً «لا يمكن ترك شعب يذبح دون أن نتحرك». ومنذ أسبوعين فقط، لم تستبعد لندن وباريس إمكانية توريد أسلحة للمعارضة السورية. كما كانتا على استعداد وحدهما لتوريد الأسلحة إلى المعارضة داخل سوريا إذا لزم الأمر. وتشعر العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بالقلق من إمكانية حصول الجماعات المتشددة على أسلحة يمكن أن تستخدم في شن هجمات داخل أوروبا أو على إسرائيل المجاورة.
من ناحيته، شدد المبعوث العربي الأممي إلى سوريا، على أن تسليح المعارضة السورية ليس حلا للأزمة. وقال الإبراهيمي في مقابلة مع القناة البريطانية الرابعة «لا أتوقع حدوث معجزات في القريب العاجل». وتابع أن الوضع الميداني في سورية «سيئ جداً ويزداد سوءاً دائماً». وقال المبعوث المشترك إنه لم يكن له اتصالات بالرئيس السوري بشار الأسد منذ نهاية ديسمبر الماضي. وتابع قائلًا «لم أر ولا أرى أي تحسن للوضع. وأظن أن كل منهما (طرفي النزاع) مازال يعتقد بامكانية النصر العسكري لطرفه. ولذلك فإن حدة القتال تزداد ورقعته تتوسع».
وشدد أنه من الواضح أن الأطراف السورية في الوقت الراهن غير قادرة على حل مشكلتهم بأنفسهم. وتابع أن أمله وانتقاده في هذا الصدد موجه إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي وبالدرجة الأولى إلى الصين وروسيا والولايات المتحدة. وقال الإبراهيمي «أعتقد أنه يجب عليهم أن يتحدثوا مع بعضهم البعض بشكل أكثر إلحاحاً وأن يمرروا بعض القرارات عبر مجلس الأمن بالإضافة إلى تحدثهم إلى الأطراف ودول المنطقة بلهجة أشد بكثير مما كانت عليه قبل ذلك». وتابع «توريد الأسلحة للمعارضة سيؤدي إلى زيادة تدفق الأسلحة للحكومة، وهذا لن يحل المشكلة».
وأمس الأول انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الجامعة العربية لتسليمها مقعد سوريا لائتلاف المعارضة، معتبراً أن الجامعة العربية تخلت عن الأمل في نهاية سلمية للأزمة. ورداً على سؤال عن خطوة يرجح أن تتخذها المعارضة السورية في نيويورك لشغل مقعد دمشق بالمنظمة الدولية، بعد نجاحها في الحصول على اعتراف الجامعة العربية، قال فيتالي تشوركين المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، «سنعارض هذا بشدة». ومضى يقول «لكنني لا أعتقد أن هذا سيحدث لأن...أغلب أعضاء الأمم المتحدة أعضاء مسؤولون يقدرون هذه المؤسسة».
وأضاف «أعتقد أنهم يفهمون أنه إذا حدث شيء من هذا النوع فإنه سيضعف حقاً موقف الأمم المتحدة». وأردف قائلًا «لا يمكن أن تعطي مقعداً ببساطة لجماعات معارضة لم تمر بعملية ملائمة لاكتساب الشرعية...يجب أن تكون هناك سلطات شرعية».
عدد اليوم
