مصر تتوقع وصول عجز الموازنة إلى 7.5% من الناتج المحلي

توقع وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين أمس أن يتراوح عجز الميزانية بين سبعة و7.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الجارية وأن يرتفع معدل النمو الاقتصادي. وبلغ عجز الميزانية في السنة المالية 2008-2009 نسبة 6.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأشارت الأرقام التي نشرتها وزارة المالية عن نفقات وإيرادات الميزانية في يونيو الماضي إلى ارتفاع العجز في عام 2009-2010 إلى 8.4 في المئة، وقال محي الدين في مؤتمر اقتصادي في القاهرة «عجز الميزانية سيتراوح بين 7 و7.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي». وذكر محيي الدين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتجاوز مستوى خمسة بالمئة في السنة المالية 2009-2010، وقد يزيد عن ذلك وفقا لبعض السيناريوهات، وتابع أن التوقعات لهذا العام أعلى من خمسة بالمئة وأن بعض السيناريوهات واعدة بدرجة أكبر من ذلك وتشير إلى معدل أعلى من 5.5 بالمئة، وتوقع بعض المحللين معدلات نمو أبطأ، فقالت المجموعة المالية-هيرميس انها تتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 4.3 بالمئة في السنة المالية الجارية التي بدأت في الأول من يوليو الماضي. وتوقعت برايم للأوراق المالية نمواً لا يتجاوز 4.8 بالمئة، ونما الاقتصاد المصري بنسبة 4.7 بالمئة في عام 2008-2009 متجاوزاً توقعات المحللين أيضاً. وتعليقاً على توقعات العجز التي أعلنها الوزير، قال سايمون كيتشن الاقتصادي في المجموعة المالية-هيرميس «إنها أفضل مما أشارت إليه وزارة المالية في وقت سابق من العام وربما يرجع ذلك لتوقعات نمو أعلى». وتضرر الاقتصاد المصري بسبب تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس والاستثمار المباشر منذ ان تعرضت أسواق المال العالمية لأزمة مالية في النصف الثاني من عام 2008. غير ان المحللين ذكروا أن الاقتصاد المصري أثبت صمودا في مواجهة التراجع العالمي فيما يرجع جزئيا إلى تمتع بنوكه بمعدلات سيولة عالية وتنوع الاقتصاد. وللمساعدة على مواجهة التراجع نفذت الحكومة خطة تحفيز في العام المالي السابق وقالت انها تدرس خطة تحفيز أخرى لعام 2009-2010، وتابع محيي الدين ان الحكومة تدرس إنفاق مبلغ آخر على البنية التحتية العام الجاري يتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه مصري (1.4 و1.8 مليار دولار). وقال إن جزءاً من هذه النفقات لاستكمال مشروعات بدأت في العام الماضي وقال ان تنفيذ هذه الخطة يتوقف على حجم الاستثمار الخاص الذي يمكن أن تجتذبه مصر، وقال محيي الدين إنه يريد زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 135 مليار جنيه مصري في العام المالي الحالي من 120 مليار جنيه في العام الماضي، وأضاف انه لن تكون هناك حاجة لخطة التحفيز الجديدة إذا كانت أحوال القطاع الخاص جيدة وتحقق هدفه بجلب استثمارات حجمها 135 مليار دولار. وتابع محيي الدين إن مصر تستهدف معدل تضخم يتراوح بين ستة وثمانية بالمئة، وكان معدل التضخم قد انخفض من مستواه القياسي عند 23.6 في المئة في أغسطس عام 2008، وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل مستمر وأبدى اعتقاده عقب الخفض الأخير في الشهر الجاري بأن معدل التضخم سيظل في «منطقة مريحة»، غير ان محللين يقولون ان البنك ربما يكون بلغ نهاية دورة خفض أسعار الفائدة وسط مخاوف بأن يؤدي ضخ أي أموال إضافية إلى ارتفاع الأسعار من جديد. إلى ذلك قال محمود محيي الدين على هامش المؤتمر إن «القطاع السياحي قد تمكن من الصمود في وجه الانكماش الاقتصادي ولم يشهد أي تراجع ضخم، فيما وجهت بيانات التجارة العالمية ضربة لقناة السويس، وما من مؤشر يدل على أي تحسن على هذا الصعيد». وأعلن وزير السياحة المصري زهير جرانة في يوليو الماضي أن عائدات القطاع السياحي في مصر تراجعت بنسبة 9.5% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2009، كما انخفضت عائدات قناة السويس التي علت خلال الربع الأولى بنسبة 25% تقريباً بالمقارنة مع العام الفائت. وذكر محيي الدين أن 90% من برنامج التحفيز المالي المحلي الذي تبلغ قيمته 13.5 مليار جنيه مصري (2.45 مليار دولار) أي نحو 1.5% من إجمالي الناتج المحلي قد تم إنفاقه. وأضاف أن قسماً كبيراً من المبلغ المتبقي سيخصص للمشاريع السكنية، ومشاريع الصرف الصحي ومعامل معالجة المياه بالإضافة إلى إقامة شبكات طرق أفضل.