تحذيرات من اختفاء «الصياد المواطن» بفعل تراجع اهتمام الشباب وضعف المردود المالي

يبدي صيادون مواطنون خشيتهم من انقراض مهنة الآباء والأجداد في ضوء تراجع اهتمام جيل الشباب بها، وارتفاع كلفة ممارستها. وعلى الرغم من تقديم جهات حكومية وغير حكومية دعماً لهذه المهنة، لكنّ صيادين يعتبرونه غير كافٍ، وسط مطالبات بزيادة الدعم والاهتمام بالصياد المواطن وتحجيم دور التجار الآسيويين في التحكم بأسعار السمك. وتتشابه شكاوى الصيادين في الإمارات السبع رغم تنوع شواطئ الدولة وسواحلها التي تمتد على مسافة ألف و318 كيلومتراً على الخليج العربي وخليج عمان. وبحسب إحصائيات وزارة البيئة والمياه، فإن إجمالي العاملين في قطاع الصيد يبلغ أكثر من 18 ألفاً من المواطنين والمقيمين، منهم 5827 صياداً مواطناً، ووصلت أعداد قوارب الصيد العاملة في الدولة إلى 6218 قارب بترول أو ديزل، وفقاً لإحصائيات العام الماضي. وبلغ إجمالي الإنتاج السمكي 74 ألف طن، حسب آخر إحصائيات الوزارة والمتعلقة بعام 2009، وهو رقم مقارب للإنتاج في عام 2008، في حين توشك وزارة البيئة والمياه على الانتهاء من إحصائيات العام الماضي. ويؤكد المهندس سيف محمد الشرع وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة أن الوزارة تتحسس مشكلات الصيادين المواطنين، وتدرك ما يعانونه من صعوبات في ممارسة هذه المهنة، مشيراً إلى أن الوزارة أنشأت 9 مكاتب تغطي جميع الإمارات والمناطق التابعة لها، وتقوم هذه المكاتب بتسجيل الصيادين وقوارب الصيد وإصدار الرخص والعاملين في قطاع الصيد. وتطرق إلى تعاون الوزارة مع مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية في توزيع ثلاثة ملايين درهم لدعم المحروقات للصيادين، وذلك على شكل بطاقات شراء وقود يستفيد منها 375 صياداً من محدودي الدخل. صيادو السلع وتتباين أحياناً احتياجات الصيادين في الإمارة نفسها، فبينما يحصر صيادو أبوظبي مشكلاتهم في ارتفاع الكلفة التشغيلية وأسعار المحروقات، وندرة النوخذة المواطن، يعاني صيادو السلع مشكلات يتسبب فيها أصحاب الاستراحات البحرية والعزب، والأميال البحرية المحددة للصيد، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات، وانخفاض عدد الصيادين بسبب تضاؤل العوائد. ويطالب سعيد سالم الرميثي بزيادة دعم الصيادين سواء بتخفيض أسعار المحروقات للصيادين، أو إعطائهم بطاقات لصرفها أو مبالغ مالية تقدم سنوياً، حتى يتمكن الصيادون من مزاولة المهنة التي يتوارثها الأبناء وتتميز بها ثقافتنا المجتمعية. ويتفق معه في الرأي جابر الحمادي من السلع وأحد مؤسسي جمعية الصيادين في السبعينيات من القرن الماضي، مؤكداً وجود عدد من المشكلات التي تواجه صيادي السلع تحديداً، حيث تعرف المنطقة بـ”تعدد الجزر”. ويوضح أنه يشترط أن يكون الصيد على بعد 11 ميلاً من جزيرة “القفاية”، بينما بقية الجزر 3 أميال بحرية، مطالباً بأن يكون البعد الميلي 3 أو 5 أميال عن هذه الجزيرة أو مساواتها بالمسافات مع الجزر الأخرى. ويشكو الحمادي قيام أصحاب العزب والاستراحات البحرية الممتدة من منطقة الشويهات وحتى رأس مشيرب والتي تتراوح بين 500 إلى 700 عزبة واستراحة بحرية، بمنع الصيادين من الصيد أمام مقارهم رغم أن المسافة بين الشاطئ ومكان قوارب الصيد تبلغ حوالي 4 أميال بحرية، فضلاً عن ممارستهم الصيد بطراداتهم دون الحصول على ترخيص. كما يلفت إلى أن الصيادين بالسلع يواجهون مشكلة خاصة بصيد سمك “الرحال” الذي يتحدد موعد صيده من شهر نوفمبر وحتى شهر أبريل، مطالباً بتأخير الموعد ليصبر من ديسمبر وحتى نهاية مايو سنوياً، لضمان وصول الأسماك إلى المياه الإقليمية للدولة. ويقول المواطن حميد محمد، أحد الذين هجروا مهنة صيد السمك: “لقد مارست المهنة لفترة كوني أعشقها وأهوى عملية الصيد، إلا أنني وبعد فترة من الزمن اكتشفت أنه من الصعوبة الاستمرار كون الدخل يغطي بالكاد تكاليف الوقود والعامل المساعد والاحتياجات التي نقوم بشرائها لعملية الصيد، فضلاً عن صيانة القارب وما إلى ذلك من أمور، ما دفعني إلى بيع القارب في النهاية والاعتماد على الوظيفة الحكومية، حيث المجهود أقل والمردود المالي جيد”. ويضيف المواطن عبدالله حميد، وهو أيضاً من الذين هجروا المهنة بعد ممارستها لفترة طويلة: “في السنوات الأخيرة، أصبح البحر شحيحاً في السمك، كما أن التكاليف التي أتكبدها لدخول البحر ورواتب العمال وغير ذلك أصبحت تثقل الكاهل مادياً، ما اضطرني إلى الاكتفاء من عملية الصيد كمهنة والتوجه إلى عمل مشروع آخر يعود بنفع مادي أكبر وهو ترتيب رحلات صيد للهواة والسياح”. ويؤكد عمران علي الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك أن أبرز أسباب عزوف الشباب عن مهنة الصيد يعود إلى المجهود الذي تتطلبه، وعدم كفاية مردودها لمتطلبات الحياة العصرية، على الرغم من الدعم المقدم من الجهات المسؤولة. ويستذكر الشامسي ما أمر به صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة من بناء سوق السمك المصغر، وتخصيص أرض لمحطتي بترول بحريتين لتزويد زوارق الصيادين وتخصيص مكان للجداف لصيادي مدينة الشارقة، فضلاً عن موقع مصنع للثلج وورشة صيانة محركات في خورفكان، إلى جانب موقع مصنع آخر للثلج ومحطة تزود بالوقود وورشة للصيانة السريعة للقوارب في خور كلباء، إضافة إلى موقع ورشة الصيانة الدائمة للقوارب وسكن العمال في المنطقة الصناعية بكلباء. ويشير الشامسي إلى أن هناك صعوبات أخرى تواجه الصيادين من أبرزها مسألة نائب النوخذة، حيث يؤكد أنه لا بد من التوصل إلى حل جذري لحل مسألة توطين مهنة نائب النوخذة من خلال توفير عدد من نواب النواخذة المهتمين فعلياً بالمهنة، فكثير من أصحاب السفن يواجهون صعوبات جمة مع فئة من نوابهم بسبب عدم إلمامهم أو اهتمامهم بالمهنة. 600 قارب في الشارقة ويبلغ إجمالي سفن وقوارب الصيد في إمارة الشارقة حالياً 603 قوارب صيد وسفينة، حيث يبلغ عدد السفن 109 سفن، في حين يصل عدد قوارب الصيد الصغيرة “الطرادات” إلى 494 قارب صيد. وسجل عدد سفن وقوارب الصيد ارتفاعاً عن عام 2009، حيث بلغ عددها 525 قارباً وسفينة، 116 منها تستخدم محركات الديزل، و409 تعتمد على البترول، بحسب ما كشفت عنه اللجنة المنظمة للصيد والقوارب التابعة لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة. وتعلو الشكاوى في رأس الخيمة من سيطرة الآسيويين على تجارة السمك وعدم فاعلية لجنة الصيد في مواجهة المشكلات التي يعانيها أكثر من 1400 صياد يعملون في هذه المهنة. وخلال السنوات العشر الماضية، اختفت العديد من الأنواع الجيدة من الأسماك التي كانت تميز بحر رأس الخيمة، وباتت الحصيلة لا تكفي لدفع أجور العمالة والوقود الذي ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، بحسب صيادين. وتقول مصادر بوزارة البيئة والمياه إن إنتاج رأس الخيمة من الأسماك خلال السنوات الماضية يتراوح بين 10 آلاف و12 ألف طن سنوياً، ما يعنى أن نصيب الصياد سنوياً لا يزيد على 10 أطنان وهو معدل يقل كثيراً عن معدلات الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي على الرغم من تقدم أساليب الصيد. المد الأحمر وإضافة إلى المشكلات التي يشترك فيها جميع صيادي الدولة من ارتفاع أسعار المواد المتعلقة بالصيد وارتفاع كلفة الوقود، فإن هناك مشكلة تواجه صيادي رأس الخيمة تتمثل في تلوث البيئة البحرية وظهور المد الأحمر. ويقول عبدالرحمن محمد إن تحرك الجهات المسؤولة لا يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه الصيادين، سواء فيما يتعلق بتلوث البيئة البحرية أو الصيد في الخيران وصيد الأسماك الصغيرة أو إلقاء المخلفات في البحر بما يهدد أنواعاً عديدة من الأسماك بالاندثار. ويجدد محمد علي مطالبته بأن تتولى جمعية تعاونية تسويق الأسماك التي يصطادها الصيادون المواطنون، وعدم ترك الأمر للتجار الآسيويين الذين يتحكمون في الأسعار، بحسب تعبيره، مناشداً بضرورة تحقيق توازن في السوق، كون معظم عائدات الصيد تذهب إلى جيوب التجار، ولا يحصل الصيادون إلا على القليل. ويضيف أن سوقي المعيريض ورأس الخيمة لا يوجد بهما سوى تاجر واحد مواطن، قائلاً: إن التجار الآسيويين يحددون الأسعار ويتفقون عليها بما يحقق مصالحهم على حساب الصيادين. ومثلما أثر المد الأحمر على صيادي رأس الخيمة، فإن تأثيره كان أكبر على زملائهم في الفجيرة والساحل الشرقي، حيث اختفت أنواع عديدة من الأسماك جراء هذه الظاهرة. ويقول المواطن الصياد حسن شاهين، “50 عاماً”، إن المد الأحمر أثر منذ ظهوره قبل ثلاث سنوات على الصيد، خصوصاً أصحاب الصيد بالشباك على بعد 40 كيلومتراً من الشاطئ، أما أصحاب القوارب الكبيرة والقراقير، فصيدهم يكون على بعد 60 كيلومتراً، وتسببت هذه الظاهرة في اختفاء أنواع كثيرة من أسماك الساحل مثل أسماك الخباط والكنعد وسلطان إبراهيم والهامور. ويؤيده المواطن عبدالله عامر، قائلاً إن البحر لم يعد مثلما كان في السابق، بسبب ظهور المد الأحمر وتقلبات الطقس، وتحديد أوقات معينة للصيد، فضلاً عن أن مهنة الصيد لم تعد كما كانت في الماضي بسبب سيطرة الآسيويين على سوق تجارة السمك، وكذلك سيطرتهم على ورش الصيانة في المنطقة وارتفاع معدات الصيد مثل الحبال والشباك والقراقير وغيرها. ولا تختلف شكاوى صيادي أم القيوين عن شكاوى نظرائهم في الإمارات الأخرى، من قلة المردود واضطرارهم لملاحقة الأسماك في أعماق البحر خلال فصل الصيف، ما يكلفهم مبالغ كبيرة بدل الوقود والعمالة على قارب الصيد، مطالبين بتوفير دعم للمحروقات وأدوات الصيد، وإعادة فتح ورشة تصليح القوارب التي أغلقت قبل عامين بعد مضي أكثر من 30 عاماً على إنشائها. ويشير الصياد سيف سعيد، من أم القيوين، إلى أن ورشة التصليح قدمت على مدار 30 عاماً خدماتها مجاناً للصيادين، حيث كان الصياد في السابق يتحمل رسوم القطع الغيار فقط دون أن يدفع أتعاب التصليح، بهدف تشجيع المواطنين على الاستمرار في ممارسة مهنة الصيد. ويوضح أنه على الرغم من توفير وزارة البيئة والمياه منذ نحو عام عاملاً فنياً لإصلاح محركات الصيد في الإمارة، إلا أن الورشة ظل مغلقة، وأصبح العامل يتنقل من موقع إلى آخر، ولا يستطيع تلبية احتياجات الجميع، ما يضطر معظم الصيادين إلى الاستعانة بفنيين من خارج الإمارة في حال تعطل محركاتهم، لافتاً إلى أن نقل المحرك إلى إمارة أخرى يكلفهم مبالغ كبيرة. من جهته، أكد عبدالكريم محمد رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين أن وزارة الأشغال العامة ستبدأ خلال العام الحالي بإنشاء مشروع ميناء الصيادين في النقعة بشعبية المرور، وسيضم 384 موقفاً للقوارب، حيث من المتوقع أن يستمر العمل فيه لمدة 6 أشهر تقريباً. وقال إن الجهات المعنية في الإمارة تعمل حالياً على تجهيز النقعة من خلال حفرها وزيادة عمقها لتواكب الأعمال التطويرية فيه، وكذلك لاستيعاب أكبر عدد من مواقف القوارب، لافتاً إلى أن مشروع الميناء الذي ستنفذه الوزارة يأتي ضمن المشاريع التطويرية الخاصة بموانئ الدولة. جمعية أبوظبي للصيادين: 430 صياداً مواطناً في أبوظبي أبوظبي (الاتحاد) - يبلغ عدد أعضاء جمعية أبوظبي للصيادين 430 صياداً مواطناً يشكلون نحو 95%من الصيادين بأبوظبي، ورخصت الجمعية لنحو 200 نوخذة، وهو ما يعتبره علي المنصوري رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين بأبوظبي “عدداً غير كافٍ”، مشيراً في الوقت ذاته إلى ارتفاع كلفة رحلة الصيد التي تتكرر أربع مرات في الشهر، ما يتسبب في عزوف كثيرين عن مهنة الصيد بسبب ضعف مرودها الربحي. ويشير المنصوري إلى أن رحلات الصيد في حدود إمارة أبوظبي تختلف عن مثيلاتها على مستوى الدولة، حيث تتراوح الفترة الزمنية للرحلة الواحدة من 24 ساعة، وهي أقل رحلة إلى 10 أيام، بينما تتراوح رحلة الصيد في الإمارات الأخرى بين نصف الساعة ونصف اليوم فقط، حتى لا تدخل سفن الصيد المياه الإقليمية للدول الأخرى. ويلفت المنصوري إلى أنه يوجد نحو 500 سفينة فقط تمارس الصيد والبقية لا تمارس المهنة؛ لأن القانون ينص على عدم إبحار سفينة الصيد إلا بمرافقة مالكها، ويعفى من ذلك من تعدى الستين والأرامل والنساء بشرط أن تتم إنابة “نوخذة” مواطن. ويشير إلى أن الصيادين بأبوظبي مرجعيتهم تعود لثلاث جهات منها هيئة البيئة بأبوظبي، ووزارة البيئة والمياه، وجمعية الصيادين. وتتراوح حصة الأسهم المسموح بامتلاكها لصيادي الأسماك بالجمعية بين 10 أسهم وحتى 100 سهم وتبلغ قيمة السهم 100 درهم. وحسب مؤشرات ميزانية الجمعية للسنة المالية المنتهية لعام 2010 ومقارنتها مع الفترة نفسها من عام 2009، فقد تحقق خلال الفترة من الأول من يناير 2009 لغاية 31 ديسمبر 2009 صافي ربح قدره 14 مليوناً و846 ألفاً و504 دراهم وبمقارنتها مع الفترة نفسها من عام 2010 صافي ربح قدره 14 مليوناً و942 ألفاً و863 درهماً. ويقول المنصوري إنه تم الانتهاء من خطة إعداد هيكلة الجمعية من مبانٍ وموانئ والبدء في مرحلة التنفيذ، والانتهاء من تطوير كل العمليات التشغيلية الداخلية للجمعية وتطبيق أحدث الأنظمة الإلكترونية في الأعمال المحاسبية، وإنشاء قسم للصيانة الميكانيكية، ما يوفر للجمعية مبالغ تقدر بمئات الألوف كانت تُدفع من أجل الصيانة الدورية لكل من مصنع الثلج ورافعة القوارب في الجدف، كذلك البدء في إنشاء قسم لصناعة السفن الخشبية والتراثية وطلب العمالة الفنية الخاصة بذلك، واستمرار تقديم خدمة رفع وتنزيل ووقوف قوارب الصيادين في الجدف بدون مقابل مما وفر مبالغ كبيرة للصيادين. ويتم تقديم الثلج بسعر رمزي للصيادين بقيمة درهمين لكل قالب زنة 25 كيلوجراماً، ما وفر على الصيادين مئات الألوف من الدراهم كانوا يدفعونها لهذا الغرض. ويشير إلى زيادة طول ومساحة الموقع الجديد للصيادين في ميناء السعديات ليصل إلى كيلومتر يحتوي على البنية الأساسية والتحتية لمختلف المرافق من سوق سمك ومكاتب إدارية وسكن للموظفين وسكن للبحارة إلى مواقف للسفن ومصانع للثلج وجداف وغيرها. ويوضح أن التقرير السنوي كشف عن زيادة توريدات الصيادين من الأسماك من 39 مليوناً و652 ألفاً و169 درهماً خلال عام 2009 إلى 43 مليوناً و952 ألفاً و226 درهماً خلال عام 2010، أي أن هناك زيادة في مبيعات الصيادين تبلغ أربعة ملايين و300 ألف درهم تقريباً. وتسعى الجمعية للحصول على أراضٍ تجارية وصناعية وللاستزراع السمكي، كما أسهمت في تحويل ملفات بحارة الصيادين إلى الفئة “الخاصة” لدى وزارة العمل. وتمنح الجمعية قروضاً مالية دون فوائد لـ 82 صياداً بمبالغ تتعدى مليوناً و500 ألف درهم، وذلك من أجل شراء معدات الصيد وصيانة القوارب. وتمكنت من إعفاء الصيادين من الاشتراك في نظام حماية الأجور المطبق من قبل وزارة العمل، وذلك تقديراً منهم لطبيعة مهنة الصيد ما وفر لصيادي إمارة أبوظبي فقط مبلغ 3 ملايين درهم سنوياً كمصروفات بنكية كان الصيادون سيدفعونها سنوياً. «الأشغال»: انتهاء تطوير الموانئ في مايو أبوظبي (الاتحاد) - تنفذ وزارة الأشغال العامة عمليات تطوير موانئ الصيادين ضمن مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، لتطوير البنية التحتية في الإمارات، حيث خصص لعمليات التطوير 100 مليون درهم، وبدأ العمل فيها منذ عام 2009، ويتوقع الانتهاء من مختلف مراحل التطوير في مايو المقبل. وينقسم المشروع إلى 4 مراحل تغطي تطوير 23 ميناء، وتشمل أعمال التطوير إنشاء مراسٍ لقوارب الصيادين، إضافة إلى الجسور وكواسر الأمواج والأرصفة. ويقول الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وكيل الوزارة إن المنطقة الشرقية تشرف على تنفيذ المشروع في المجموعة الأولى والثانية، كما تشرف المنطقة الشمالية على المجموعة الثالثة، أما المجموعة الرابعة فتشرف عليها المنطقة الجنوبية. وتضم المجموعة الأولى الموانئ في مربح والرغيلات وخور كلباء وميناء كلباء وخورفكان، حيث بدأت الأعمال فيها في أغسطس 2009، وانتهت في مايو 2010 بتكلفة بلغت 36 مليون درهم. وتضم المجموعة الثانية الموانئ في اللؤلؤية وضدنا ورول ضدنا ودبا الحصن ودبا العكامية، وقد بدأت في مايو 2010، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال العام الجاري بتكلفة 25 مليون درهم. ويذكر وكيل وزارة الأشغال العامة أن المجموعة الثالثة تتضمن الموانئ في منطقة الجير وغليلة وخور خوير والرمس والمعيريض برأس الخيمة بتكلفة 35 مليون درهم، وقد بدأت في أكتوبر 2010، ومن المتوقع الانتهاء منها في يونيو 2011، كما تضم المجموعة الرابعة موانئ الصيادين في عجمان وأم القيوين بتكلفة 16 مليون درهم، وقد بدأت أعمال التطوير في ميناء عجمان في أكتوبر 2010، ومن المتوقع الانتهاء منها في مايو 2011، حيث تبدأ الأعمال في موانئ أم القيوين بعد ذلك.