خطة لاستقطاب الكوادر المواطنة في مجال التمريض والقبالة

يضع مجلس الإمارات للتمريض والقبالة، خطة وطنية لاستقطاب الكوادر المواطنة في مجال التمريض والقبالة، ضمن الاستراتيجية المقترحة للسنوات الثلاث المقبلة 2011- 2013، بحسب الدكتورة فاطمة الرفاعي عضو المجلس ومديرة الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة. وقالت الرفاعي في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، «إن خطة تشجيع توطين مهنة التمريض ستتضمن العديد من المحاور التي يتم مناقشتها والتنسيق بشأنها مع الجهات الصحية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، ومن هذه المحاور توفير حوافز لاستقطاب الكفاءات الوطنية للعمل في هذا المجال». وأشارت إلى أن المواطنين يشكلون في الوقت الحالي نسبة 4 % من إجمالي 23 ألف ممرض وممرضة على مستوى الدولة يعملون في مختلف الجهات الطبية والمعنية، مؤكدة أهمية توطين مهنة التمريض لتأثيرها الكبير في مستوى الخدمات الصحية في الدولة. وكشفت عن وضع معايير وطنية موحدة تغطي مختلف مجالات مهنة التمريض منها توحيد شروط التسجيل والترخيص لمهنة التمريض وتوحيد شروط القبول ومتطلبات التعليم في برامج التمريض «المعاهد والجامعات»، بالإضافة إلى وضع شروط تمثل الحد الأدنى للكفاءات المطلوب استقطابها في الهيئة التعليمية. وذكرت الرفاعي، أن المعايير الوطنية تتضمن أيضاً وضع مواصفات للأماكن التعليمية للتمريض وتوحيد معايير تنظيم مزاولة المهنة، بالإضافة إلى توحيد معايير الرعاية التي يقدمها أفراد التمريض والقبالة. مجلس الإمارات للتمريض وناقش مجلس الإمارات للتمريض والقبالة في اجتماعه الثاني، برئاسة الدكتور حنيف حسن وزير الصحة، استراتيجية المجلس المقترحة للسنوات الثلاث المقبلة والميزانية اللازمة لتحقيق الإنجازات التي حددها القرار الوزاري بإنشاء المجلس أقر الأعضاء الملامح الرئيسة للخطة. ويتم جدولة تنفيذ بنودها وفقاً للتسلسل الزمني المناسب، بالإضافة إلى بحث المقترحات الخاصة بتوفير الدعم اللازم لميزانية المجلس. وقالت الرفاعي، إن «الاستراتيجية تضم الكثير من المحاور والبرامج من أهمها 6 محاور هي توحيد المعايير وإنشاء قاعدة بيانات واستكمال بنية المجلس ووضع اللوائح الداخلية لتنظيم العمل وخطة للتواصل وعمل بحث عالمي متخصص». وأكد الدكتور حنيف حسن، أن القيادة الرشيدة للدولة تؤكد ضرورة تحقيق التميز والجودة في جميع قطاعات الصحة، من خلال التعليم والتدريب والتطوير المستمر لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية للنهوض بخدمات الرعاية الطبية في جميع المرافق الصحية. وأشار إلى أن الحكومة الاتحادية تولي قطاع الصحة بمختلف جوانبه جل اهتمامها للارتقاء بالخدمات الصحية وتحقيق الرعاية اللازمة لجميع أفراد المجتمع. وأكد أن قطاع التمريض يمثل أحد أهم الجوانب الرئيسة في القطاع الصحي، مثمناً قرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل مجلس الإمارات للتمريض والقبالة برئاسة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الأميرة هيا بنت الحسين. وبحث الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون عن الهيئات والجهات الصحية في الدولة، تحديد معايير وطنية تتواكب والمستويات الدولية للارتقاء بالمهنة خاصة في مجال التعليم،والممارسة والخدمات، و التسجيل، والتراخيص، في ضوء الأهداف التي تتبناها الاستراتيجية المقترحة للمجلس. وذكرت الدكتور الرفاعي، أن توحيد هذه المعايير تستلزم وضع خطة تنفيذية لتطبيقها وتحديد الأدوار التي يجب أن تقوم بها كل جهة، مشيرة إلى أن الجهات الأكاديمية سيكون لها دور كبير في وضع هذه المعايير. وبحث المجلس، إعداد خطة بحثية لتأسيس قاعدة بيانات شاملة حول مجال التمريض في دولة الإمارات وإعداد برنامج دولي بحثي عن مجال التمريض وبحث كيفية تطوير مخرجات التعليم التمريضي بحيث تحقق جودة الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية. البحوث والمدارس وأكد معالي الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة أهمية البحوث والدراسات المبنية على الحقائق والمعلومات المستمدة من أرض الواقع لبلورة خطط وبرامج صحية تواكب المتطلبات الحالية في قطاع الخدمات الصحية. وأشار إلى أن الوزارة تهتم بتفعيل التعاون مع كافة الجهات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف والمبادرات الاستراتيجية الجديدة التي تصب جميعها في مصلحة المستفيدين من الخدمات الصحية على أرض الدولة. وذكرت الدكتورة فاطمة الرفاعي، أن قاعدة البيانات المقترحة تتسم بأنها « دقيقة وصحيحة وشاملة» وتشارك فيها جهات أكاديمية محلية ومنظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أنها توفر كافة البيانات للجهات الصحية والمعنية بالدولة. وأشاد معالي وزير الصحة بالجهود التي يبذلها أعضاء المجلس في الفترة القصيرة الماضية، لافتاً إلى أن المجلس توصل في فترة قصيرة نسبياً إلى بلورة خطة استراتيجية طموحة و هيكل تنظيمي وإطار فكري يستند إلى دراسات محلية وعالمية، ما يعد إنجازاً طيبا وجهداً مشكوراً لأعضاء المجلس. وأفادت الرفاعي، أن الهيكل التنظيمي للمجلس يقترح وجود وظائف وتعيين خبراء في مجالات عمل المجلس وتكوين أقسام مالية وإدارية وتكوين سكرتارية للمجلس. كما يتضمن الهيكل التنظيمي للمجلس أقساماً متخصصة للترخيص والتسجيل، ولمعايير تطبيق الرعاية التمريضية، ولمعايير التعليم وقسماً متخصصاً للأبحاث. ووافق المجلس على تشكيل ثلاث لجان علمية هي لجنة التعليم ولجنة الخدمات والرعاية ولجنة الترخيص والمزاولة. وكان المجلس، استقر على المباديء الأساسية للهيكل التنظيمي والأهداف الاستراتيجية للأعوام 2010- 2012 واللوائح الداخلية لنظام عمل المجلس، بحيث يستكمل إنشاء وتشكيل المجلس بالشكل المناسب للقيام بمهامه وتحقيق أهدافه على الوجه الأكمل. وأقر المجلس ضرورة تفعيل الخطة المقترحة لتحقيق التواصل بين جميع الأطراف المعنية بالقطاع الصحي خاصة المعنيين بالتمريض والقبالة، كما بحث الأعضاء مسالة توظيف الكوادر العاملة في المجلس وتحديد أدوارها وفق الهيكل التنظيمي المعتمد. وبحث المجلس تنظيم ورشة عمل في الفترة من 5-19 يونيو بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وخبراء دوليين للتحاور حول الأطر التنظيمية وأحدث المستجدات في مجال التمريض والقبالة. ويهدف مجلس الإمارات للتمريض والقبالة إلى تحقيق تميز و جودة خدمات التمريض والقبالة في مجال الرعاية الصحية بدولة الإمارات، كما يهدف المجلس لضمان حصول الجمهور على خدمات آمنة و تفعيل الدور الرائد للكوادر العاملة في هذا المجال. الارتقاء بالقطاع وتعمل وزارة الصحة على الارتقاء بالقطاع التمريضي في الدولة من خلال بحث كل مايتعلق بالمهنة والعمل على جذب الكوادر المواطنة لدراسة العلوم التمريضية وتشجيعهم للعمل في هذا المجال. وأشار معالي معالي وزير الصحة إلى أن الوزارة تعاقدت مع كليات التقنية العليا لتطوير وإدارة معاهد التمريض في الدولة بحيث تكون البرامج والمناهج التي يتم تدريسها في هذه المعاهد ترقى إلى المستويات العلمية المتقدمة ويتم منح الخريجين درجة البكالوريوس ثم بعد ذلك الماجستير مستقبلاً. ولفت معاليه إلى أن الوزارة تتجه إلى أهل الاختصاص مثل وزارة التعليم العالي لضمان جدية وجودة مخرجات هذه المعاهد ومواكبتها للمستويات العالمية. وفي هذا الإطار اتفقت الوزارة مع إحدى الجهات المتخصصة لتطبيق دراسة منهجية لتحليل القوى البشرية العاملة في مجال التمريض والقبالة في مختلف مستشفيات ومراكز الصحة ووضع السياسات الخاصة بالارتقاء بهذه الكوادر البشرية تحت مظلة مجلس الإمارات للتمريض والقبالة. وأوضحت الدكتور فاطمة الرفاعي، أن الدراسة البحثية ستركز على دور التمريض في تحقيق الرعاية الصحية في مستشفيات الدولة. وعقد الاجتماع الثاني بحضور أعضاء المجلس وممثلين عن العديد من منظمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات بما في ذلك وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم، وكليات التمريض والمؤسسات الصحية. كما حضر الاجتماع ممثلون من هيئتي الصحة في أبوظبي ودبي، ووزارة الداخلية، وخدمات الصحة العسكرية، ومدينة دبي الطبية، وجمعية التمريض، جمعية الإمارات الطبية، والرعاية الصحية في القطاع الخاص.