10 آلاف معاملة أرض تجارية في الأسبوع الماضي ببلدية أبوظبي

استقبلت إدارة خدمة العملاء في بلدية مدينة أبوظبي 10 آلاف معاملة أراضٍ تجارية، وذلك خلال الأسبوع الأول من السماح للمواطنين والمواطنات بالحصول على قسيمة تجارية. وتتطلب المعاملة استخراج شهادة أملاك للمواطنين إلى من يهمه الأمر لتوضيح أملاك المواطن، والتي تعد مطلباً أساسياً في معاملة تقديم على أراضٍ تجارية، وتبلغ قيمة استخراج شهادة الأملاك 200 درهم، حيث رصدت البلدية خلال الفترة الماضية مليوني درهم تقريباً، بسبب تقديم طلبات الأراضي التجارية من المواطنين بشكل كبير، وفقاً لمصدر في بلدية أبوظبي. وأعرب عدد من المواطنين عن ثقتهم بالقيادة الرشيدة للدولة وتطلعاتها في توفير الحياة الكريمة للمواطنين من خلال إيجاد المسكن الملائم لكل مواطن والقسائم التي ترد بالمدخول المناسب للمواطنين، حيث قال أحمد راشد إن البلدية فتحت باب التسجيل للأراضي التجارية، الأمر الذي يعد فرصة لجميع المواطنين في الحصول على ذلك. إلا أنه طالب بإيجاد آليات لتسلم طلبات المواطنين غير تلك التي تطبق في بلدية أبوظبي حالياً، حيث إن الأمر خلق ازدحاماً شديداً من قبل المواطنين من كل مدن الإمارة، وذلك تحسباً لإغلاق باب التسجيل، كما أنه لم يتم الإعلان عن فتح باب التسجيل لحصول الجميع على الفرص المتعادلة في التقديم، حيث اقتصر التقديم في الأيام الأولى على من يراجعون البلدية بشكل مستمر، وعرفوا عن التسجيل بسبب وجودهم الدائم هناك. من جهته، قال المواطن سعيد عوض إن باب التسجيل للحصول على أرض تجارية أو استثمارية ينبغي ألا تصاحبه رسوم، حيث إن شهادة الأملاك التي يتم تقديمها لطلب الأراضي تبلغ قيمة استخراجها 200 درهم، وطالب بضرورة إعادة النظر في الرسوم التي يتم تحصيلها بسبب الطلبات التي توفرها الحكومة للمواطنين مجاناً مثل منح الأراضي. وتتوزع الأماكن التجارية التي خصصتها الحكومة وتتضمن مكاتب وشققاً سكنية ومحال تجارية مختلفة على مستوى إمارة أبوظبي، وتعمل الجهات المختصة على توفير المساحات والأراضي وتقديمها إلى الجهات المسؤولة للبدء في صرفها للمواطنين.