بدأت بلدية عجمان تطبيق نظام جديد للتفتيش البيئي على المنشآت الصناعية في جميع مناطق الإمارة، وهو نظام يهدف إلى توفير البيانات الأساسية لكل منطقة صناعية، ومراقبة جميع المنشآت فيها، وتوفير الإحصائيات حول كل منشأة، ومكافحة سلوكيات تلويث البيئة.
وقال المهندس خالد الحوسني مدير إدارة الصحة والبيئة بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان لـ “الاتحاد” إنه تم تقسيم المناطق الصناعية في عجمان إلى وحدات صغيرة لمتابعة ورصد الملوثات، وتم تحديد عدد من الأنشطة التي تسهم بنسبة أكبر في التلوث مثل مصانع الزيوت والبلاستيك، حيث تتم معالجة الملوثات في كل مصنع على حدة، بتركيب وحدات معالجة خاصة بكل منشأة وتركيب نظام للصرف الصحي يمنع وصول الكيماويات للصرف. وأضاف أنه تم تطبيق هذا النظام في منطقة الجرف الصناعية كمرحلة أولى منذ عام 2000، حيث جرى جدولة التفتيش الدوري على المنشآت الصناعية، وبالتالي تسهيل عملية التفتيش البيئي على المفتش المختص، واعتماد معلومات بيئية أولية، من بينها تقسيم المنشآت الصناعية لثلاث فئات: “خطيرة، ومتوسطة، ولا تشكل خطورة كبيرة”. وأوضح أنه فيما يخص التراخيص البيئية الجديدة، فإنه لا يتم حالياً المصادقة على المشاريع الصناعية إلا بعد قيام الشركة بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي، والتي توضح عدم تأثير النشاط على البيئة المحيطة، وفي حال أن يكون الموقع غير متناسب يتم إعطاء صاحبه مهلة للانتقال إلى موقع جديد يتناسب مع النشاط، والعمل جارٍ على تجهيز دليل الاشتراطات البيئية لجميع الأنشطة الخاصة للرقابة البيئية.
ولفت إلى أن الدائرة قامت بتطوير وحدة الرقابة البيئة وتحويلها إلى قسم حماية البيئة، وفي الإطار نفسه فإن هناك تشديداً في الاشتراطات البيئية وفي التراخيص البيئية الجديدة، حيث يقوم قسم حماية البيئة بمراجعة شاملة لجميع الأنشطة الصناعية الخطرة، والتي تنتج عنها ملوثات على سواء غازية سائلة أو صلبة.
إيقاف منشآت
وأوضح الحوسني أنه تم إيقاف عدد من المنشآت عن العمل إلى حين الانتهاء من تركيب “الفلاتر” الجافة أو الرطبة، وجرى إلزام تلك الشركات بإجراء القياسات للملوثات بعد تركيب “الفلاتر” للتأكد من أن نسبة الانبعاث ضمن الحدود المسموح بها، كما يتم إجراء التثبيت الدوري على المنشآت القائمة لإلزامها بالاشتراطات البيئة المطلوبة وإعطائها مهلة لتوفيق أوضاعها، وفي حالة عدم التوفيق يتم رفع رسالة إلى قسم التراخيص من أجل تطبيق الاشتراطات المطلوبة.
وأكد أنه في إطار تشديد الإجراءات البيئية على المنشآت لصناعة زيوت التزليق، فإن إدارة الصحة العامة والبيئة، متمثلة بقسم حماية البيئة، نفذت حملة تفتيشية شملت 25 منشأة وتم خلال الحملة إعطاء جميع المنشآت مهلة من أجل تصحيح الأوضاع وتطبيق الاشتراطات البيئية المطلوبة وإلزامها بتطبيق المواصفات المحلية حول نوعية الزيوت، كما سيتم في المرحلة اللاحقة سحب عينات من زيوت الأساس المستخدمة في التصنيع للتأكد من مطابقتها للمواصفات اتخاذ إجراءات صارمة بحق المنشآت المخالفة.
وحدة للتحكم في التلوث
ولفت إلى أن التقدم في استراتيجية عمل وحدة التحكم في التلوث الصناعي يتم من خلال تحديث المعلومات عن المنشآت الصناعية من حيث العمليات والأنشطة الصناعية للمنشآت، وأن العمل جارٍ الآن لتحديد السمات البيئية من مخلفات سائلة ناتجة عن العملية الصناعية ومخلفات صلبة وانبعاثات ملوثة ناتجة عن العملية الصناعية.
وأضاف أن الوحدة تقوم بتحديد مستويات التلوث ونوعية التلوث بأخذ عينات دورية للمخلفات “سائلة أو صلبة” وتحديد نوع ونسبة الملوث ثم يتم تحديد وقياس مستويات الضوضاء الناتجة والناجمة عن الأنشطة والمشاريع في المناطق الصناعية ومن خلالها يتم تحديد مصادر الروائح في المناطق الصناعية ونطاق التأثير البيئي لهذه الروائح وكذلك يتم تطبيق طرق فنية في معالجة التلوث الهوائي ومعالجة مخلفات الأنشطة الصناعية المختلفة “سائلة أو صلبة”.
تقسيم التفتيش
وقال الحوسني إنه تم تقسيم التفتيش في العام الواحد إلى أربع دورات تفتيشية، كل دورة تتكون من ثلاثة أشهر، والغرض من هذا التقسيم مراقبة أداء كل من المنشآت الصناعية، والعمل جارٍ على دمج النظام مع مشروع، وذلك لزيادة فعالية النظام الجديد، ويقوم القسم حالياً بتنظيم عدد من فرق العمل لرقابة وضبط المنشآت المخالفة.
من جانبهم، قال عدد من مسؤولي المصانع والشركات العاملة في المنطقة الصناعية بعجمان إنهم يلتزمون بتطبيق الشروط والمواصفات التي تحددها لهم بلدية عجمان، معتبرين أن تطبيق المواصفات البيئية يصب في صالح الجميع على الرغم من كلفته المادية.
وقال بدر الكاف مدير مبيعات بإحدى الشركات العاملة في مجال تصنيع المواد البلاستيكية إن شركته تعمل على إنتاج مواد بلاستيكية قابلة للتحلل حتى لا تساهم في تلويث البيئة، وإنها تمد عدداً كبيراً من المصانع العاملة في المنطقة الصناعية بعجمان بمادة (d2w)، وهي مادة تجعل الأكياس البلاستيكية التي تنتجها هذه المصانع قابلة للتحلل إلى مواد عضوية وأوكسجين وثاني أكسيد الكربون.
وقال ممدوح مصطفى، مسؤول مبيعات بمصنع زيوت، إن المصنع الذي يعمل به لديه نظام متفق عليه مع مسؤولي البلدية للتخلص من النفايات، حيث تخصص شركة عجمان للاستثمار والخدمات التابعة للبلدية حاويات للنفايات الصلبة توضع في مخزن داخل المصنع ويتم تحميلها عن طريق كوبونات مشتراة من الشركة ويتم تفريغها في أماكن تخصصها البلدية لذلك في مكب النفايات من خلال معرفة السائقين.
وأضاف أن النفايات الصلبة التي تتخلف من إنتاج المصنع عبارة عن “فلاتر” مستهلكة أو تالفة و”كراتين” تسرب إليها بعض الزيوت أو غيرها، بحيث لم تعد تصلح لتعبئة عبوات الزيوت بها، مشيراً إلى أن إنتاج المصنع عبارة عن زيوت وشحوم يتم توزيعها في السوق المحلي ويصدر بعضها للخارج.
وأوضح محسن محمد -مسؤول بأحد مصانع الورق التي تعمل في عجمان وهي المصانع التي تصنف على أنها ضمن المصانع الأكثر في نسبة مخلفاتها- أن المصنع الذي يعمل به ملتزم بقرارات البلدية ولديه تعاقد مع شركة عجمان للاستثمار، حيث يدفع المبلغ المخصص لشراء كوبونات التخلص من النفايات الصلبة في مكب النفايات المخصص لذلك، كما أن المصنع ليس لديه مخالفات سائلة أو غازية.
تركيب ثلاث محطات لرصد وقياس تلوث الهواء
انتهت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان من دراسة لتركيب 3 محطات لرصد وقياس الملوثات الهوائية، منها محطتان ثابتتان وواحدة متنقلة، حيث ستقوم هذه المحطات بتغطية جميع مناطق الإمارة بخدماتها، على أن تغطي المحطة الأولى مناطق الجرف والزهراء والحميدية وما يجاورها، بينما تخدم الثانية مناطق مشيرف والراشدية والسوان والنعيمية والمناطق المجاورة لها، أما الثالثة المتحركة فسوف تقيس تلوث الهواء في عدد من الشوارع الرئيسة في المدينة.
ويهدف المشروع وفق المهندس خالد معين الحوسني مدير إدارة الصحة العامة والبيئة في الدائرة إلى الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، من خلال ضبط جودة الهواء بالإمارة، حسب المعايير والمواصفات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، وجعل الأجواء خالية من الأمراض، لا سيما التنفسية وغيرها. وأشار الحوسني إلى أن البدء بتركيب المحطات، سيكون في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، على أن يتم العمل فيها بشكل متوازٍ، متوقعاً مباشرتها العمل بعد الانتهاء من التركيب. وقال إن المشروع سيساهم في إجراء القياسات والرقابة على ملوثات الهواء وتحديد مصادرها، وتبين ارتفاع نسبة الغازات الضارة في الجو، وعمل مسوحات شاملة على المصانع التي يتوقع صدور انبعاثات ضارة منها، والتعرف إلى أنواع ومصادر الضجيج ومعالجته.
وبين مدير إدارة الصحة العامة والبيئة أن المحطات الثلاث سيتم ربطها بخريطة على الموقع الإلكتروني للتعرف بشكل مباشر إلى أماكن انبعاثات الملوثات والغازات السامة، ومعرفة نسبها في الهواء بشكل يومي على نسب الغازات السامة.
وأشار الحوسني إلى أن إمارة عجمان لديها محطة رصد سابقة تتبع لوزارة البيئة والمياه، وستقوم الأخيرة التي تعد شريكاً استراتيجياً للدائرة باستبدالها وإضافة محطة أخرى، على أن تقوم الدائرة بشراء محطة شبيهة متنقلة، تصل تكلفتها مع أجهزة الرصد الخاصة بها إلى 1,3 مليون درهم.
كما توفر المحطات الثلاث مجتمعة خدمة لرصد ومراقبة الشوارع الرئيسة التي تشهد حركة نشطة للمركبات وآلات النقل التي يصدر عن عوادمها غازات سامة، تسهم في رفع نسبة تلوث الهواء خاصة شارع الشيخ خليفة بن زايد، وشارع الشيخ مكتوم بن سعيد وشارع الكورنيش. وبشأن الغازات والملوثات التي ترصدها وتقيسها المحطات، أشار إلى أنها تشمل أول أكسيد الكربون، وأكاسيد النيتروجين، وثاني أكسيد الكبريت، وغاز الميثان، والأوزون، والبنزين، والجسيمات العالقة، علاوة على رصد درجة الحرارة وسرعة واتجاه الرياح والرطوبة النسبية.
عدد اليوم
